مجتبی کریمی امروز در کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری در هتل ثامن مشهد اظهار کرد: در سال‌های قبل چندین کنفرانس در مشهد مقدس در ارتباط با روادید گردشگری سلامت و روند آن برگزار شد که نتایج خوبی به همراه داشت. یکی از نتایج این پنل‌های تخصصی و این نوع همایش‌ها در سال‌‎های گذشته صدور روادید گردشگری سلامت در وزارت خارجه بود.

وی افزود: ما تا 5 سال گذشته روادیدی تحت عنوان روادید سلامت در وزارت خارجه نداشتیم اما پس از برگزاری پنل‌های تخصصی در این کنفرانس‌ها این نوع روادید در دستور کار قرار گرفت و در وزارت خارجه این روادید جدید ابداع شد. روادید گردشگری سلامت ویزایی است که با نصف قیمت صادر می‌شود و به فردی که قصد دارد برای درمان به جمهوری اسلامی ایران سفر کند، تعلق می‌گیرد.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه ایران ادامه داد: پس از این مورد، چند مدل روادید دیگر نیز در وزارت امور خارجه به مجموعه روادیدهای جمهوری اسلامی ایران اضافه شد. روادید سرمایه‌گذاری نمونه‌ای از این موارد است که به مدت 3 سال و به صورت رایگان صادر می‌شود.

کریمی خاطرنشان کرد: روادید مربوط به بانوان ایرانی مزدوج با مردان خارجی نوع دیگری از ویزاست که تا سقف یک سال، بدون هیچ تشریفاتی و با یک سوم قیمت، برای افراد صادر می‌شود.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه ایران تشریح کرد: از سال 1395 وزارت امور خارجه روادید الکترونیک را طراحی کرد و افرادی که با بخش‌ روادید ما همکاری دارند، دریافته‌اند که روادید الکترونیک کار را بسیار راحت کرده و امور مربوط به صدور آن خیلی تسهیل شده است.

کریمی عنوان کرد: این تسهیلات منجر به افزایش تعداد گردشگران خارجی شده به طوری که در سال جار تاکنون حدود 6 میلیون و 700 هزار نفر به ایران سفر کرده‌اند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته، مذاکره با دیگر کشورها در زمینه لغو روادید دو طرفه است. لغو روادید اگر به صورت دو طرفه اتفاق افتد، مزایای آن شامل اتباع جمهوری اسلامی ایران و اتباع کشور طرف مقابل می‎شود و گردشگران می‌توانند راحت‌تر وارد کشوری شوند.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه ایران افزود: یکی از مواردی که امسال بسیار به ورود گردشگران کمک کرد، حضور رئیس جمهور ایران در کشور عراق و رایگان شدن روادید این 2 کشور بود که همین امر منجر به سفر تعداد زیادی گردشگر عراقی به کشور ما شد و همچنان این روند ادامه دارد. امیدوارم بتوانیم با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی هرچه بیشتر در این امر موفق باشیم و بتوانیم به ارتقای آن کمک کنیم.

انتهای پیام