به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در سه پرونده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل شامل ارتشا، خیانت در امانت و تقلب به تاریخ ۲۱ نوامبر سال جاری میلادی، آویخای مندلبلیت، دادستان کل اسرائیل یک بازه زمانی ۳۰ روزه به نتانیاهو داده تا وی بتواند به دنبال مصونیت پارلمانی برای پیگرد قانونی باشد.

گرچه چنین مصونیتی بعید به نظر می‌رسد.

نتانیاهو این اتهامات را رد کرده و می‌گوید، قربانی یک تلاش برای "کودتا" شده که توسط مقام های حقوقی برای متوقف کردن فعالیت یک رهبر جناح راستی "مردمی" صورت گرفته است.

وی به عنوان نخست وزیر اسرائیل پس از آنکه متهم شده تحت هیچ الزام حقوقی برای استعفا نیست. هنوز هیچ تاریخی برای دادگاهی وی اعلام نشده است.

این اعلام جرم ارائه شده به پارلمان شامل فهرستی از ۳۳۳ شاهد برای پیگرد قانونی نتانیاهو است. کارشناسان حقوقی می گویند، فهرست طولانی به معنای این است که روند دادرسی برای سالها ادامه یابد.

این افراد شامل شلدون اندلسون، غول کازینو و همسرش، آرنون میلچان، تهیه کننده هالیوود، جیمز پارکر،‌ میلیاردر استرالیایی و روسای امنیتی بازنشسته اسرائیل و چند معاون سابق هستند که به عنوان شاهدان دولتی قرار است علیه نتانیاهو شهادت دهند.

نتانیاهو به انتقاد از این فهرست بلندبالا پرداخته و در توئیتی نوشت: زمانی که اتهامی درست باشد، نیازی به ۳۳۳ شاهد نیست. زمانی هم که اتهامی نادرست باشد، ۳۳۳ شاهد کمکی نمی‌کند.

انتهای پیام