به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عبری‌زبان "یسرائیل هیوم"، یک مسؤول عالی‌رتبه درحزب لیکود خاطرنشان کرد، نتانیاهو معتقد است که می‌تواند طی شش ماه اقدامات مهمی را رهبری کند که از جمله این اقدامات پیشبرد إعمال حاکمیت اسرائیل بر غور اردن است. این اقدام تاریخی و متمایزی است و نخست وزیر می‌خواهد آن را هدایت کند. وی بر این باور است که در حال حاضر، وضعیت سیاسی متمایزی وجود دارد و او تنها کسی است که می‌تواند این اوضاع را در مقابل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیش ببرد.

این مسؤول حزب لیکود همچنین گفت: نخست وزیر می‌داند که احتمال به دست آوردن ۶۱ کرسی در کنست (پارلمان اسرائیل) (پس از سومین انتخابات) زیاد نیست، بنابراین می‌خواهد نخست وزیر باشد.

در همین راستا، زئیو الکین، وزیر حفاظت از محیط زیست و شخص نزدیک به نتانیاهو در گفت‌وگو با رادیو "کان" رژیم صهیونیستی تصریح کرد، الحاق غور اردن به اراضی اشغالی یکی از امور اصلی است که نتانیاهو برای آن برنامه‌ریزی می‌کند. هر شخص عاقلی به خوبی می‌داند که این اقدام موافقت بی‌سر و صدای آمریکا را می‌طلبد. در حال حاضر، فرصت نادری وجود دارد که نباید آن را از دست داد.

نزدیک به ۶۰۰۰ یهودی در منطقه غور اردن که در امتداد مرز شرقی اشغال شده کرانه باختری کشیده شده است، اسکان داده شده‌اند. اسرائیل در جریان جنگ اعراب-اسرائیل در سال ۱۹۶۷ کرانه باختری از جمله قدس شرقی را اشغال کرد.

از سوی دیگر، روزنامه عبری‌زبان "یدیعوت آحارنوت" مقاله شدید اللحنی را در صفحه نخست خود به نوشته یووال دیسکین، رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر کرد. وی در این مقاله از نتانیاهو که به دنبال جلوه دادن خود به عنوان یک قربانی است، انتقاد کرد و گفت: شما باید یک مسأله را به یاد آورید، اینکه ما قربانیان واقعی وضعیت هذیانی هستیم که در اسرائیل وجود دارد. ما، نه نتانیاهوی متهم. آینده اسرائیل و آینده وحدت اسرائیلی‌ها اینجا مطرح می‌شود. قربانی، آن متهمی نیست که رئیس دولت انتقالی است؛ همان کسی که دو بار در تشکیل دولت ناکام ماند؛ همان کسی که دادستان کل اخیراً تصمیم به محاکمه وی گرفت.

دیسکین گفت: عملکرد نتانیاهو و اقداماتش نسبت به اجرای قانون، رسانه‌ها و قضات دادگاه عالی یک "خطر استراتژیک" است. اگر لیکود فردی را جایگزین نتانیاهو نکند و به او این امکان را بدهد که به امور حقوقی خود بپردازد، بنابراین، بر ما به عنوان مردمی که با هر رویکرد سیاسی، مسؤولیت پذیر هستیم، واجب می‌شود که از این متهم در کانال‌ها، خیابان‌ها و میادین به صورت دموکراتیک، قانونی و مسؤولانه بخواهیم که فورا از منصبش کناره‌گیری کند.

انتهای پیام