به گزارش ایسنا به نقل از سایت عربی ۲۱، فراکسیون سائرون وابسته به جریان صدر عراق خواستار تشکیل این دادگاه برای محاکمه نخست وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و رده‌ها به اتهام "مشارکت در سرکوب‌ و قتل تظاهرکنندگان" شد و صباح الساعدی، رییس فراکسیون سائرون که بیانیه این فراکسیون را در پارلمان قرائت کرد، گفت: "امروز استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور پذیرفته شد که تنها سال نخست وزیری خود را با قتل عام مردم عراق به پایان رساند."

وی تاکید کرد: استعفای عبدالمهدی و دولتش آنها را از بازجویی درباره قتل مردم نجات نمی‌دهد زیرا این اقدام به دستور دولت صورت گرفته است.

الساعدی افزود: بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی عراق، نخست وزیر و دولت به صورت مشترک مسئول هستند و آنها همگی مسئولیت ارتکاب این جرایم را بر عهده دارند.

وی از رئیس شورای عالی قضایی عراق خواست در این راستا اقدام کند و گفت:"مردم در انتظار اجرای عدالت در حق مجرمانی هستند که خون ملت عراق را به ویژه در استان ذی‌قار ریخته‌اند."

الساعدی همچنین خواستار ممنوعیت سفر نخست وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و کسانی که دستور قتل تظاهر کنندگان را صادر کرده‌اند، شد و خواست محاکمه‌ها علنی بوده و برای مردم عراق پخش و احکام اعدام در میادین تظاهرات در همه استان‌ها اجرا و اموال منقول و غیر منقول آنها تا زمان صدور حکم محکومیت مصادره شوند.

پیش از این فراکسیون سائرون در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که هیچ نامزدی برای نخست وزیری جدید عراق معرفی نخواهد کرد و در انتخاب نخست وزیر جدید دخالتی نمی‌کند و این موضوع را به اطلاع برهم صالح، رئیس جمهوری عراق رسانده است.

نبیل الطرفی، نماینده ائتلاف سائرون در نشست خبری گفت: پس از پذیرش استعفای عبدالمهدی توسط پارلمان و مامور کردن رئیس جمهوری برای انتخاب نامزدی به عنوان جایگزین عبدالمهدی، با وجود اینکه ائتلاف سائرون اکثریت پارلمان را در اختیار دارد اما بنا به دستورات مقتدی صدر برای پایان دادن به سهمیه‌بندی‌های حزبی و فرقه‌ای اعلام می‌کند که از این حق خود به نفع تظاهرکنندگان کنار می‌کشد.

وی گفت: مردم تصمیم گیرنده هستند و کاندیدای مردم انتخاب ماست و رئیس جمهور باید این مسئله را در نظر بگیرد.

همچنین بیداء خضر، نماینده اقلیت‌های مذهبی در نشستی خبری در مقر پارلمان گفت: نماینده‌های اقلیت از مذاهب و ملیت‌های مختلف در این پارلمان همبستگی خود را با اهالی مرکز و جنوب عراق به دلیل کشتار گسترده‌ای که در استان ذی‌قار و نجف رخ داد، اعلام و خواستار ارجاع همه عاملان به دادگاه هستند. وی بر ضرورت ساختن کشوری آزاد، مدنی و دموکراتیک تاکید کرد.

انتهای پیام