به گزارش ایسنا، حدود دو سال از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک می ‌گذرد. این قانون راه حل کاهش آلودگی هوا را در ۳۴ ماده و ۱۳  آیین ‌نامه تعریف کرده است که به گفته بسیاری از کارشناسان آلودگی هوا اجرای مواد قانونی می‌تواند نقش موثری در بهبود کیفیت هوای شهرهای مختلف کشور داشته باشد اما متاسفانه تاکنون برخی از مواد قانونی هوای پاک به تعویق افتاده و برای برخی دیگر نیز اقدامات عملی موثری انجام نشده است. برای مثال بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌سازان کشور موظف شده بودند که در ازای تولید هر دستگاه موتور بنزینی نسبت به اسقاط یک دستگاه موتوسیکلت فرسوده اقدام کنند اما این موضوع با نامه‌نگاری و خواست صنایع برای یک سال به تعویق افتاد و از سوی دیگر برای ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده است اقدام مثبت چشمگیری تاکنون انجام نشده است.

مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - عدم اختصاص بودجه‌ای مشخص برای اجرای قانون هوای پاک را یکی از عوامل این موضوع دانست و به ایسنا گفت: سازمان حفاظت محیط زیست حدود شش ماه گذشته نامه‌ای را برای دولت ارسال و درخواست کرد که بخشی از منابعی را که از طریق افزایش قیمت انرژی ایجاد می‌شود را در جهت الزامات زیست محیطی و برای خرید اتوبوس‌های نو، از رده خارج کردن تاکسی‌های فرسوده و سایر اقداماتی که بهبود کیفیت هوا در کشور را به دنبال دارد و حتی مصوبات دولتی نیز هستند، هزینه کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این نامه همراه با جدولی که در آن اقدامات زیست محیطی لازم برای کاهش آلودگی هوا ذکر و میزان اثر اجرای آن‌ها نیز پیش‌بینی شده بود،  پیش از سهمیه‌بندی بنزین برای دولت ارسال شد اما متاسفانه در حال حاضر سیاست دولت این نیست که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به اجرای اقدامات زیست محیطی اختصاص دهد.

به گفته تجریشی در حال حاضر در کشوری مانند انگلستان معادل قیمت انرژی، مالیات دریافت و برای زیرساخت‌های‌زیست محیطی هزینه می‌شود.

وی در پایان ضمن انتقاد از اینکه پس از گذشت یکسال از تصویب قانون هوای پاک هیچ بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: متاسفانه در بودجه‌های سنواتی و قانون برنامه پنج ساله ششم نیز هیچ ردیفی برای اجرای قانون هوای پاک دیده نشده است.

انتهای پیام