به گزارش ایسنا، دولت دانمارک برای نخستین بار این قانون را که به تازگی تصویب شده، اجرایی کرده و گذرنامه دو "شبه‌نظامی خارجی" را باطل کرده است. "شبه‌نظامی خارجی" عبارتی است که مقامات دانمارک برای اشاره به افراطگرایان مطرح می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این قانون به مقامات اجازه می‌دهد که تروریست‌های دوتابعیتی‌ را که با گذرنامه دانمارک از کشور خارج شده‌اند، بدون حکم دادگاه از گذرنامه محروم کنند.

یکی از این دو شهروند دانمارکی که گذرنامه‌شان باطل شده، مردی ۲۵ ساله است که به اتهام تروریسم تحت تعقیب پلیس دانمارک بوده و از سال ۲۰۱۶ به طور غیابی برای او حکم حبس صادر شده است.

وکیل این فرد گفته در خصوص این تصمیم درخواست تجدید نظر خواهد کرد. به گفته این وکیل، لغو شهروندی این فرد، رسیدگی به اتهاماتش را خارج از حیطه مسئولیت مقامات این کشور قرار خواهد داد.

این وکلیل همچنین این سوال را مطرح کرده است که با توجه به لغو شهروندی این شبه‌نظامی ۲۵ ساله، پرونده قضایی او در دانمارک بسته خواهد شد یا خیر.

مورد دوم زن جوانی است که به پیوستن به داعش در سوریه متهم شده است. متهم شدن رسمی او به تروریسم و برخورداری‌ او از وکیل مشخص نیست.

وزیر مهاجرت دانمارک تایید کرده که در حال بررسی چهار پرونده در زمینه ابطال گذرنامه افراطگرایان است. بر اساس این قانون جدید، تصمیم‌گیری نهایی درباره ابطال گذرنامه شهروندان بر عهده این وزیر است.

برخی فعالان حقوق بشر از این قانون انتقاد کرده‌اند، اما وزیر مهاجرت دانمارک گفته است، این قانون تصویب شده تا افرادی را که دانمارک نمی‌خواهد وارد کشور شوند، از ورود منع کند.

از سال ۲۰۱۲ دست‌کم ۱۵۰ تن دانمارک را برای پیوستن به گروه‌های افراطی ترک کرده‌اند اما این وزیر ابطال گذرنامه تمامی این افراد را رد کرده است.

انتهای پیام