به گزارش ایسنا، قاضی موحد در ابتدای جلسه سوم رسیدگی به پرونده تیمور عامری ( یکی از مدیران سابق بانک مرکزی و صاحب صرافی ثامن) و چند متهم دیگر از علی اصغر سلطانی گهر خواست در جایگاه قرار بگیرد و به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

متهم سلطانی گهر پس از قرار گرفتن  در جایگاه گفت: من مطلب اضافه‌ای برای دفاع ندارم. محمد حسین زندیه که در جلسه قبل به ارائه دفاعیات خود پرداخت، نوه خاله من است. در این مدت کمتر از 5 بار او را دیدم و تمام اظهارات ایشان علیه من کذب محض است.

قاضی موحد از وی پرسید: شغل شما چیست؟ و نحوه آشنایی و همکاری شما با آقایان مهدی و محمد خرمی پور چگونه بود؟

متهم سلطانی گهر پاسخ داد: من نمایشگاه اتومبیل دارم و پیش از این با مهدی خرمی پور در بازار موبایل همکاری داشتیم و در شرکت دلفین آبی بنده به عنوان بارشمار فعال بودم و 5 کشتی با محموله جو دامی را که از قزاقستان و روسیه وارد ایران شد بارنامه کردم.

قاضی موحدی از متهم پرسید: در قبال این کار چه مبلغی دریافت کردید؟

متهم پاسخ داد: در مجموع دو و ماه نیم همکاری قرار بود برای هر کشتی 30 میلیون تومان بگیرند و در آخر 150 میلیون تومان دریافت کردند.

قاضی موحد در خصوص اظهارات محمد حسین زندیه که «مهر و سربرگ جعلی به مدت یک ماه در اختیار علی اصغر سلطانی گهر بوده است» از متهم پرسید و متهم پاسخ داد: من با مهرها کاری نداشتم و فقط حواسم به ترخیص بار بود و نیازی به سربرگ نداشتم.

قاضی موحدی پرسید: شما که در کار نمایشگاه اتومبیل بودید چطور همکار خرمی پور شدید و متهم پاسخ داد: من دچار مشکلات مالی و بدهی‌های زیادی بودم به همین دلیل با شرکت دلفین آبی همکاری کردم.

پس از آن که سلطانی گهر ادامه دفاعیات خود را بیان کرد، قاضی موحد از او پرسید: شما در همه بخش‌ها حضور داشتید و چون شما با حروف لاتین آشنا نبودید آقای حسینی را پیدا می‌کنید در این باره چه توضیحی دارید؟

متهم سلطانی گهر گفت: دکتر حسینی یک سری بارها و مشخصات آزمایشی داشت که فقط مترجمی آنها را انجام می‌داد و بارهای که به شکل واقعی وارد ایران شدند هیچ احدی نمی‌تواند در آنها دست ببرد.

قاضی موحد از سلطانی گهر پرسید: شما گفتید آقایان محمد و مهدی خرمی پور گفتند که مدیران بانکی آدم‌های آنها هستند آیا این حرف درست است؟

متهم پاسخ داد: بله آنها این حرف را گفتند.

قاضی موحدی آزاد خطاب به متهم سلطانی گهر گفت: دلیل این که جنابعالی از برخورد ماموران سازمان اطلاعات سپاه اعلام رضایت می‌کنید این است که شما با آنها همکاری نکردید و آنها هم کاری نکردند که شما تحت فشار قرار بگیرید و شما هم وقتی دیدید فضا آرام است برخی مطالب را گفتید ولی با آنها همکاری نکردید. من گزارش سازمان اطلاعات سپاه را می‌خوانم: در جلسات برگزار شده آقایان سلطانی گهر و حسینی هیچ کدام همکاری لازم را انجام ندادند.

بعد از ارائه دفاعیات علی اصغر سلطانی گهر، وکیل مدافع این متهم در جایگاه قرار گرفت و در بیان دفاع از موکل خود گفت: 3 اتهام به موکل در کیفرخواست منتسب شده است که به ترتیب از آنها دفاع خواهم کرد. اولین اتهام، معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به میزان 150 میلیون دلار است.

وی افزود: در کیفرخواست فرآیند ارتکاب جرم به صورت مبسوط توضیح داده شده و نماینده دادستان کاملا توضیح داده‌اند که بدون آن چه متهمین قصد واردات روغن را داشته باشند جلسه‌ای می‌گذارند و با پرفورم‌های سوری ارزی را دریافت می‌کنند و آن را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند و در بازار می‌فروشند و سود آن را بین خود تقسیم می‌کنند. در کیفرخواست نقش موکل را معاونت در این موضوع گفتند بدون آن که بگویند نقش موکل در فروش ارز چه بوده است.

وی ادامه داد: در کیفر خواست در صفحه 6 اگر اشتباه نکنم و صفحه 10 و 11 در خصوص این که موکل چه زمانی اقدام به ارتکاب جرم کرده و آنها آن را معاونت تلقی کردند آمده بعد از این که ارزها گرفته و فروخته می‌شود همچنین در این صفحات ذکر می‌شود که شروع اقدامات موکل بعد از فروش ارز بوده و او بعد از فروش ارز اقدام به جعل کرده است. در صورتی که معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی وقتی اتفاق می‌افتد در صف سفارش و فروش ارز فرد کمکی کرده باشد و در گرفتن ارز اقدامات موکل موثر بوده باشد. در صورتی که اینطور نبوده و انجام اقدامات شش ماه بعد از فروش ارز معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی محسوب نمی‌شود. پس تقاضای تبرئه موکل از باب معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی را دارم.

وکیل سلطانی گهر در خصوص اتهام جعل سند که متوجه موکل خود است گفت: کیفرخواست دقیقا برخلاف مستندات پرونده نوشته شده است و اساس کیفرخواست در مورد رفع تعهدات این نیست که براساس اسناد جعلی یک میلیون دلار رفع تعهد انجام گرفته است. بلکه اساس کیفرخواست اظهارات سراسر متناقض محمد حسین زندیه است که آن هم عینا آورده نشده بلکه تفسیر شده است.

وی افزود: 5 کشتی بار جو وارد کشور می‌شود و پشت گمرک می‌ماند که هر کدام وزن متفاوتی داشتند و از این 5 بار تنها یک بار ترخیص می‌شود  و در کشور فروخته می‌شود  و هیچ بار دیگری ترخیص نمی‌شود که موضوع رفع تعهد مصداق داشته باشد و این 5 کشتی به ارزش بالغ بر 3 میلیون یورو بوده است.  

وکیل  مدافع سلطانی گهر ادامه داد: در کیفرخواست مشخص نشده کدام یک از کشتی‌ها براساس اسناد جعلی به بانک داده شده و بانک عامل نیز مشخص نشده است. و فقط اظهارات محمد حسین زندیه وجود دارد که بعد از آن نتیجه گیری می‌شود.

وی در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول که متوجه موکل خود است گفت: جعل سند و استفاده از سند مجعول دو چیز مجزا هستند آقای محمد حسین زندیه اعلام کرده که آقای خرمی پور خودشان مدارک را به بانک می‌بردند. در صورتی که اصلا کارهای بانکی در حیطه تخصص موکل من که سواد نوشتن ندارد نبود.

وی در پایان از قاضی دادگاه تقاضای استعلام اسناد و ارجاع به کارشناسی را کرد و گفت: اتهامات وارد شده در کیفرخواست مستند نیست.

قاضی موحدی آزاد پس از اظهارات وکیل سلطانی گهر گفت: معاونت در اخلال در نظام ارزی  و پولی صرفا مربوط به گرفتن ارز نیست و وقتی می‌گویند اخلال یا قاچاق هر کسی که یک قسمتی از کار را انجام داده باشند مصداق معاونت می‌شود.

وی از وکیل سلطانی گهر پرسید: آیا شما مدارک فروش جرم و رفع تعهد را دارید؟

وکیل پاسخ داد: اصلا. رفع تعهدی انجام نشده. فقط برای 5200 تن اجازه ترخیص گرفته می‌شود و در واقع از بین 5 کشتی که وارد کمرگ می‌شود فقط یک کشتی اجازه ترخیص می‌گیرد.

قاضی موحدی گفت: اگر مدرکی دارید در این زمینه ارائه کنید.

وی افزود: در رابطه با نقش موکل جنابعالی اظهارات فراهانی را مطالعه کنید. ایشان گفته‌اند محمد خرمی پور شخصی به نام سلطانی گهر را معرفی کردند و آقای سلطانی پیگیر ورود و تغییرات ثبت سفارش جو دامی بودند. همچنین یکی از مطلعین  خانم مهسا سلیمی هستند که گفتند که آقای سلطانی با من تماس گرفتند و گفتند هر برگی که داخل کشو و روی میز است را بردارید و بیرون بیاید. همچنین ایشان گفتند که در جریان دریافت ارز نیستند اما به صورت آماری می‌دانند چند برگ داخل زونکن‌ها به دستور آقای سلطانی وجود دارد.

قاضی موحد خطاب به وکیل  متهم سلطانی گهر گفت: شما باید اثبات کنید محمد زندیه یا آقای فراهانی وخانم سلیمی چه خصومتی با آقای سلطانی گهر دارند که این اظهارات را علیه موکل شما ارائه کرده‌اند.

وکیل سلطانی گهر پاسخ داد: درباره این که فرمودید بحث نقش داشتن مهم است من هم می‌گویم در فرآیند گرفتن ارز موکلم هیچ نقشی نداشته و دوم این که خود اطلاعات سپاه سطح سواد ایشان را نوشته است.

وی افزود: شما بپذیرد هر چه آقای فراهانی و خانم سلیمی گفتند راست باشد آیا رفع تعهد با یک اظهار انجام می‌شود. در صورتی که خود بانک مرکزی گفته تا برگه ترخیص را ندهید رفع تعهد انجام نمی‌گیرد.

قاضی موحدی خطاب به وی گفت: شما باید هر چه را که در مورد موکلتان گفته شده دانه دانه بیاورید و اگر آنها را قبول ندارید با استدلال رد کنید. شاید دادگاه استدلات شما را قبول کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل سلطانی گهر گفت: تنها مستندات پرونده در خصوص جعل فقط اظهارات محمد حسین زندیه نیست که شما (قاضی) اظهارات خانم سلیمی را هم خواندید. ایرادی که گرفتند این بود که اقدام موکل ایشان معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی نیست، در حالی که در تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت سه شرط بیان شده که در چه صورت مصداق معاونت حاصل می‌شود و این سه شرط وحدت قصد، تقدم زمانی و اقتران زمانی هستند. این که جناب وکیل گفتند اقدامات موکل من بعد از فروختن ارز بوده ما باید بر حسب هر مورد اقتران زمانی را تعریف کنیم.

وی افزود: در خصوص این پرونده موضوع به این شکل بوده که یک شرکت بر اساس برنامه ریزی قبلی ارزهای را گرفته و در بازار آزاد فروخته است و برای تکمیل پروسه جرم باید در بانک رفع تعهد ارزی خود را انجام می‌داده و این پروسه ممکن است چند ماه طول بکشد.

باقری اصل با بیان این که آقایان سلطانی و حسینی بعد از فروختن ارز وارد این عمل شدند که رفع تعهد ارزی از دو شرکت دکا تجارت آتی و دلفین آبی کنند گفت: پس اقدامات ایشان با اقدامات مباشر اقتران زمانی دارد. و آنها وحدت قصد داشتند و در تسهیل جرم معاونت کردند. پس به عقیده من اقدامات موکل آقای وکیل مصداق معاونت است.

نماینده دادستان در خصوص رفع تعهد گفت: در خصوص رفع تعهد آنها به دنبال رفع تعهد در بانک ملت بودند که بانک ملت قبول نکرده و بعد به سراغ بانک ملی رفته‌اند و آنها هم موافقت سازمان توسعه را می‌خواستند. در همین حین بوده که دستگیر شدند و عملیات به سرانجام نرسیده است.

بعد از اظهارات نماینده دادستان قاضی موحدی آزاد از مجید شفیعی خواست در جایگاه قرار بگیرد و خود را معرفی کنند.

مجید شفیعی گفت: بنده مجید شفیعی هستم کارمند سازمان صمت استان تهران متولد 1340 شمسی، اهل تهران و در حال حاضر در واحد ثبت سفارش سازمان صمت فعالیت می‌کنم و 32 سال سابقه خدمت دارم.

قاضی موحد اتهامات متهم به مجید شفیعی را قرائت کرد و گفت: شما متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با انجام اقدامات غیر قانونی و اخذ رشوه به میزان 145 میلیون تومان هستید. اظهارات خود را بیان کنید و مواظب اظهارات خود باشید.

مجید شفیعی گفت: ثبت سفارش در مقطعی که ثبت سفارش دو شرکت دلفین آبی و دکا تجارت آتی انجام شده جزو وظایف قانونی سازمان صمت نبوده و خود شرکت‌ها عامل آن بودند.

وی افزود: در پاییز 96 که قرار شد ثبت سفارش ها انجام شود آقای کاظم نجف آبادی فراهانی گفتند خود ما امکان انجام کار را نداریم پس من دو سه اپراتور به آنها معرفی کردم. ایشان با اپراتورها کار کردند و تمام مواجب را پرداخت کردند اما از کار و عملکرد آنها در اواخر سال 96 راضی نبودند. پس من یک خانمی را به آنها معرفی کردم که اصلا نمی‌شناختمش و در منزل خارج از تهران کار می‌کرد اما تلفن ایشان را به آقای فراهانی ندادم و خودم با ایشان در ارتباط بودم این خانم چند نوبت برای شرکت ثبت سفارش انجام دادند.

قاضی موحدی از متهم پرسید: ثبت سفارش از چه طریقی انجام می‌شد؟

متهم پاسخ داد: فضای مجازی. از طریق اپلیکیشن واتسپ. آنها اطلاعات را برای من می‌فرستاندند من هم برای آن خانم می‌فرستادم و ثبت سفارش به خواست خود شرکت‌ها انجام می‌شد. چون این کار یوزرنیم و پسورد شرکت را می‌خواست.

قاضی موحد از متهم پرسید: با نجف آبادی فراهانی چطور و  از چه زمانی آشنا شدید؟

متهم پاسخ داد: از اواخر سال 95 توسط یکی از دوستان که چند سال پیش فوت کردند با ایشان آشنا شدم.

قاضی موحد گفت: همکاری شما چه مدت طول کشید؟

متهم پاسخ داد: 7 الی 8 ماه.

قاضی موحد پرسید: شما خودتان هم ثبت سفارش انجام دادید؟

متهم گفت: نه اصلا من فقط دو سه مورد ثبت سفارش را برای آن خانم فرستادم.

وی ادامه داد: وقتی ثبت سفارش انجام می‌شود شما باید کارمزدی پرداخت کنید و متقاضی باید شماره حسابی به این منظور در نظر بگیرد که آقایان گفتند ما نمی‌توانیم شماره حساب بدهیم شما خودتان متقبل شوید و یک حسابی باز شد و پولی می‌ریختند و کارمزدها پرداخت می‌شد.

قاضی موحدی از متهم پرسید: کاری که برای آقای فراهانی انجام دادید را برای کسی دیگر انجام داده‌اید؟

متهم پاسخ داد: در طول 32 سال خدمتم هرگز این کار را نکردم.

قاضی موحد گفت: گفتند که سیستم را هیچ کس نمی‌توانسته باز کند و آقای فراهانی هم آدم زرنگی است حتی بدون این که شناسنامه‌اش را به کسی نشان دهد  2 میلیارد در یک معامله سود برده پس کاملا با گزینش پیش شما آمده و اگر می‌دانسته هرکسی می‌تواند این کار در کافی نت انجام دهد چرا باید پیش شما می‌آمد؟ پس او پیش شما آمده چون در سیستم هر کسی نمی‌توانست ورود کند. شما به آنها اطلاعات دادید و خودتان بهتر می‌دانید.

قاضی موحدی پرسید: از فراهانی چقدر پول گرفتید؟

متهم پاسخ داد: 70 میلیون تومان.

قاضی پرسید: این کار را در وقت اداری انجام می‌دادید؟

متهم شفیعی گفت:  اصلا. در وقت اداری این کار تعطیل بود.

قاضی موحد از نقش پسر متهم شفیعی سوال کرد و  متهم پاسخ داد: پسر من فقط به اسم خودش حساب بانک ملت را برای پرداخت کارمزدها باز کرد.

قاضی موحد از مبلغ نهایی کارمزدها پرسید  و متهم پاسخ داد: حدود 200 تا 300 میلیون تومان.

قاضی موحد اظهار کرد: پس مشخص شد کار شما با برنامه بوده است. پسر شما حسابی باز می‌کند و با تهمید مقررات کارمزد را ایشان به پسرتان واریز می‌کند و این نوعی پولشویی است. و حتما از پول‌های که در حساب می‌ماند هم سود دریافت می‌کردید.

قاضی موحد گفت: طبق کیفرخواست 140 میلیون تومان گرفتید که البته الان گفتید 70 میلیون در این باره توضیح دهید؟

متهم شفیعی گفت: الباقی مبلغ را که حدود 60 میلیون تومان بوده برای کاری که آقای فراهانی برای شرکت آرد طلایی انجام دادند و از ما کمک گرفتند پرداخت کردم.

قاضی موحد گفت:  در خصوص مبلغ 160 میلیون تومان که مطرح شده توضیح دهید؟

متهم پاسخ داد: اصلا صحت ندارد.

در ادامه قاضی موحدی بخشی از اظهارات مجید شفیعی را بیان کرد و خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای نماینده دادستان ایشان نقش‌شان بیشتر از معاونت بوده و در واقع ایشان در اخلال در نظام ارزی و پولی "مشارکت" کرده‌اند.

وی افزود: نکته مهم دیگری که باید بیان کنم این است که پرفورم‌ها از طریق واتس اپ فرستاده می‌شود. یک نرم افزاری که کارشناسان می‌گویند اسرائیلی است و متاسفانه خیلی‌ها هم از آنها استفاده می‌کنند که قابل کنترل در ایران نیست. پس آقای فراهانی برای ایشان پرفورم‌ها را می‌فرستاند و ثبت سفارشات را مدیریت می‌کردند. و ضمن مدیریت اطلاعات هم می‌دادند.

متهم مجید شفیعی توضیح داد: ثبت سفارش دسترسی خاصی نیاز نداشته و تمام افراد این جمع می‌تواند برای خودشان ثبت سفارش انجام دهند و اصلا در آن مقطع ثبت سفارش توسط سازمان صمت جمع شده بود و این که انحصارا من بخواهم به سامانه دسترسی داشته باشم نبوده و هر شرکتی می‌توانسته این کار را با یوزرنیم و پسورد انجام دهد.

قاضی موحد از متهم شفیعی پرسید: آیا مبالغی که گرفتید که در  9 ماه، برجی 15 میلیون دریافت کردید متعارف بوده است؟ و حقوق خود شما از سازمان صمت چقدر بوده است؟

متهم پاسخ داد: من از سازمان صمت ماهی 4 میلیون تومان دریافت می‌کردم من نه معاهده‌ای امضا کردم نه فعلی انجام دادم. تنها کاری که خود شرکت می‌توانست انجام دهد که به آقای فراهانی سپرده شده بود را انجام دادم.

قاضی موحد از متهم فراهانی پرسید: شما فرد دیگری را سراغ داشتید که این کار را انجام دهد؟

متهم پاسخ داد: نه. سراغ نداشتم چون وقتی ایشان کار را انجام می‌داد لزومی به فرد دیگری نبود زیرا ایشان اطلاعات را به سامانه می‌داد.

متهم فراهانی در پاسخ به این سوال قاضی که چرا سراغ مجید شفیعی رفتید؟ گفت: به سبب آشنایی که ایشان با آقای خوش احوال و من هم با ایشان داشتم و به خاطر وجود اعتمادی که شکل گرفته بود به ایشان مراجعه کردم.

بعد از اظهارات فراهانی قاضی از نماینده سازمان صمت خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحاتی را ارائه کند.

قاضی موحد از نماینده سازمان صمت پرسید: آیا اقداماتی که آقای شفیعی به عنوان کارمند سازمان صمت انجام داده است قابل توجیه است که وی گفت: پرونده‌های وجود دارند که اگر شماره پرونده اعلام شود ما می‌توانیم بگویم ثبت آنها خود اظهاری بوده یا توسط کارشناس انجام گرفته است. شفیعی به عنوان کارشناس سازمان جزو وظایفش نیست که به کسی مشاوره دهد و این کار از نظر سازمان مورد تایید نیست و کسی که دارای کارت بازرگانی  است از نظر سازمان صمت نباید یوزر نیم و پسوردش را در اختیار کسی قرار دهد.

وی در ارتباط با سوال یکی از مستشاران دادگاه درباره ثبت شرکت‌های خارجی که در جلسه قبل پرسیده شده بود نیز توضیح داد و گفت: در سامانه فیدا اطلاعات شرکت‌ها وارد می‌شود و آن سامانه فقط از تایید یا عدم تایید این شرکت‌ها خبر می‌دهد و شرکت‌های خارجی یا از مرکز اصناف بازرگانی یا سازمان ثبت شرکت‌ها باید مجوز بگیرند و آن سامانه فقط شرکت‌های ممنوع المعاملات را مشخص می‌کنند.

 بعد از اظهارات نماینده سازمان صمت قاضی ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد شنبه ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

انتهای پیام