علی رستمپور در گفتوگو با ایسنا، درباره تاسیس صندوق مکانیزه فروش برای شفاف شدن درآمد گروههای مختلف از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: قانونگذار به سازمان امور مالیاتی تکلیف کرد که صندوق مکانیزه فروش را راهاندازی کند. این موضوع آییننامه و مصوبه هیات وزیران را هم داشت. این آیین نامه سال ۱۳۹۶ ابلاغ و اقداماتی برای آن شروع شد. در این چارچوب فراخوان در برنامه پنجم توسعه داده بودیم ولی چون زیر ساختها نبود، صندوقی نداشتیم.
وی درباره مالیات بر درآمد وکلا گفت: این شرایط تا زمانی که بحث پزشکان پیش آمد و زیرساخت راهاندازی صندوق مکانیزه فروش برای این صنف آماده شد پیش رفت تا اینکه در شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل میشوند را دسته بندی کردیم که وکلا هم جزو این گروه بودند. برای ثبتنام دستگاههای کارتخوان فراخوان دادیم و از اول مهر ماه ثبت نام شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.
رستم پور تاکید کرد: بعد از پایان دی ماه برای تنظیمات زیرساختها مقداری فرصت داریم. بعد از آن افرادی که به قانون تمکین کنند از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی در قالب دستگاه شبکه های بانکی خواهند بود.
وی در پاسخ به اینکه اعلام شده که درصد بالایی از دفترداران درآمد کمتر از ۱.۵ میلیون تومان دارند، آیا این افراد باید مالیات پرداخت کنند؟ گفت: فقط اظهارنامه مالیاتی تعیین کننده این است که به درآمد شخص، مالیات تعلق میگیرد یا خیر. افراد به عنوان یک فعال اقتصادی چه ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشند چه ماهی دهها میلیون تومان درآمد داشته باشند باید تا پایان خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. اگر با توجه به آن اظهارنامه سودی برده باشند که باید مالیات پرداخت کنند و اگر سودی نبرده باشند که مالیاتی پرداخت نمیکنند. شرط برخورداری از معافیت معیشتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است.
انتهای پیام
نظرات