به گزارش ایسنا، حلیمه ملایی، کارشناس مسائل عراق در یادداشتی نوشته است: حضور بسیار کمرنگ مردم مناطق جنوب عراق در انتخابات پارلمانی گذشتە این کشور، (در بعضی مناطق کمتر از ۱۱ ٪) پیام اعتراضی روشنی بە سیستم سیاسی و حاکمان عراق بود.
با این اعتراض سیاسی و مدنی مردم بغداد و جنوب عراق، بە ویژە شیعیان، تا حدودی می‌شد پیش بینی کرد کە در آیندە‌ای نزدیک، فریادهای فروخفتە مردم محروم این مناطق بر سر سیستم پر از فساد حکمران در عراق، بریزد.
بعد از سقوط صدام حسین و رژیم بعث، مردم عراق امیدوار بودند، سیستم حمکرانی عراق نوین، "فدرالی دموکراتیک" باشد و حقوق تمامی اتنیک و قومیت‌های این کشور، طبق قانون محقق شود.
در حالی کە اکنون سنی‌های این کشور مدعی هستند انتقام رژیم بعث از آنها گرفتە می‌شود و از ثروت کشور محروم و بە حاشیە راندە شدەاند، کردهای عراق ادعا می‌کنند طبق قانون حقوق آنها از بودجە، نفت و دارایی‌های کشور تضییع شدە است و شیعیان عراق نیز معتقداند از خدمات کشوری بی بهرەاند و بیکاری، فساد و نبود خدمات اجتماعی و رفاهی و ... گریبان گیر آنها است.

 بە طور کل می‌توان گفت، اختلافات داخلی (شیعی- سنی، کرد- عرب، شیعی- شیعی)، جنگ فرسایشی با تروریسم (القاعدە و داعش) و اعتراضات و نارضایتی‌های مردم از وضعیت معیشتی و خدماتی، در مدت ۱۶ سال گذشتە سە فاکتور مهم برای ایجاد بحران‌های پی در پی در عراق بودە است.
ملت عراق دیگر تحمل حکمرانی طایفی، منزوی کردن گروهای سیاسی رقیب، فساد اداری، اختلاس، فسادهای نفتی، نبود خدمات، وجود بیکاری، فقر و رکود اقتصادی و همچنین عدم پیشرفت کشورشان را ندارند و از این وضعیت بە ستوە آمدەاند.
بعد از یک وقفە کوتاه چند روزە، بە احترام اربعین حسینی، از روز ۲۵ ماه اکتبر جریان شیعە عراق برای بە نمایش گذاشتن اعتراض از وضعیت موجود در آن کشور، تظاهرات گستردەای را کە در بغداد پایتخت بە راه انداختە بودند، دوبارە از سر گرفتند. بعد از چند هفتە تظاهرات خونین، تاکنون راهکارهای دولت عراق از جملە پذیرفتن مطالبات و اصلاحات فوری کە از سوی نخست وزیر عادل عبدالمهدی وعدە دادە شد نتوانستە است آرامش را بە عراق برگرداند.
اگرچە بعضی از کشورهای منطقە و سفارتخانەهای کشورهای فتنەگر در عراق نیز از این اعتراضات برای رسیدن بە اهداف خود سواستفادە کردند و بر آتش این بحران داخلی افزودند اما این تنها علت ادامە روند اعتراضات این کشور نیست و مطالبات مردم بسیار گستردە است.
این احتمال وجود دارد کە حضور بعضی از چهرهای سیاسی و  نظامی از جملە مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و سپهبد عبدالوهاب الساعدی (فرماندە مشهور و محبوب عراقی کە توسط عبدالمهدی برکنار شد) در بین معترضین، بایکوت نشست‌های پارلمان عراق توسط ائتلاف بزرگ سائرون، اعلام حمایت حشدالشعبی از خواستە‌ها و مطالبات بحق مردم عراق و حمایت‌های مرجعیت  عالی شیعیان عراق از حق مشروع مردم برای اعتراض بە وضعیت نابسمان کشور، روند حذف سیاسی عادل عبدالمهدی از ریاست دولت عراق و انتخابات پیش از موعد را تسریع بخشد.
شکی نیست کە وعدە‌هایی مانند استخدام، توزیع زمین و پول در مناطق معترض تنها مُسکن‌های موقتی است کە بیش از پیش سیستم سیاسی عراق را ضعیف، ناکارآمد و بی برنامە و آشفتە نشان می‌دهد وتنها گرە کوری دیگر بر کلاف سردرگم امنیت عراق است.
عراق نیازمند اصلاحات بنیادین است، اصلاحاتی ساختاری و ریشەای کە تا حدودی پاسخگوی مطالبات مهم و اساسی همە طیف‌های عراقی باشد و منافع گروهای مهمی چون، سنی، شیعە، کرد، آشوری، ترکمان، مسیحی و ... را در این کشور تامین کند. این مهم نیز محقق نخواهد شد مگر با اصلاحات در قانون اساسی و عبور از حکومت طایفی و سهمیە بندی شدە، برخود قاطع و علنی با مفسدان، اتحاد گروه‌ها و جریان‌های همفکر یا مشترک‌المنافع و پذیرفتن یکدیگر، کوتاه آمدن از تسویه حساب‌های سیاسی – مذهبی و ایجاد دولت و حکومتی بر پایە شایستەسالاری.
اکنون این سوال پیش رو است، آیا این اعتراضات می‌تواند برای تغییر سیستم سیاسی و حمکرانی در عراق تاثیرگذار باشد یا عراق را وارد برهەای خطرناک و آیندەای مبهم و ناامن می‌کند؟

وجود اسلحە در دست اکثریت مردم عراق و فعالیت‌های پیدا و پنهان گروهای میلیشیایی بسیار زیاد در این کشور با تفکرات ملی و مذهبی مختلف و گاها تندروانە و علیە یکدیگر خود زمینە ساز ایجاد خشونت و عدول از قانون در مواقع حساس و شکنندە است. همانطور کە در تظاهرات جاری کشتە و زخمی شدن مردم عراق بە دست بعضی از گروها را شاهد بودیم، این موضوع مهم در بزنگاه‌ها می‌تواند کشور عراق را بە سوی یک جنگ داخلی تمام عیار ببرد.

در صورت ادامە این تظاهرات دولت و نیروهای امنیتی عراق ناچار هستند برای کنترل تظاهرات، از سطح امنیتی در مناطق دیگر بکاهند و کمربند امنیتی در شهرهای معترض از جملە بغداد و بصرە را محکمتر کنند کە در این صورت راه برای تنفس دوبارە گروهای تروریستی و عناصر مخفی داعش در مناطق دیگر عراق از جملە کرکوک، موصل، رمادی و ... باز می‌شود و فاجعەای امنیتی برای منطقە خواهد بود.
اگر اعتراضات عراق کنترل نشود، تسویه حساب‌های شخصی و قومیتی در بین بعضی از گروهای عراقی در مناطق دیگر عراق سبب شایع شدن ناامنی در مناطق دیگر این کشور نیز می‌شود و جنگ داخلی دور از تصور نخواهد بود.
 همچنین احتمال دخالت کشورهای بیگانە نظیر آمریکا کە هم اکنون نیز در عراق حضور دارد، فراهم می‌شود و تاریخ منطقە نشان دادە است، آمریکا در هر کشوری نفوذ کند، موجب از هم پاشیدگی و تجزیە آن کشور خواهد شد.
این موارد تنها بخش‌هایی از عواقب ادامە این تظاهرات هستند و رهبران و نخبگان سیاسی و اجتماعی عراق باید در اسرع وقت برای جلوگیری از هرگونە بحران غیرقابل جبرانی حول محور منافع ملی کشورشان، بر سر چگونگی عبور از این مرحلە خطرناک در تاریخ عراق بە توافق برسند و با اقدام عملی ضمن جلب اعتماد از دستە رفتە مردم بە مسئولین کشور عراق، هدف اول را پایان بخشیدن بە اعترضات خیابانی قرار دادە و برای نجات کشورشان از خواستە‌های قومی و عشیرەای پرهیز کنند.
در این میان مردم و نبخگان عراق نباید از نقش مثبت و تاثیرگذار مرجعیت عالی شیعە عراق و همچنین رهنمودهای کشورهای دوست و هم پیمانی چون ایران غافل باشند.
انتهای پیام