به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، در بیانیه کاخ سفید آمده است، عراقیها هرگز در قبال به تاراج رفتن منابعشان و نیز استفاده از آنها برای گروههای مسلح به منظور ممانعت از بیان مسالمتآمیز نظراتشان سکوت نخواهند کرد.
در بیانیه واهی کاخ سفید اشاره شده که آمریکا نگران حملات مستمر به تظاهرکنندگان، فعالان مدنی و اصحاب رسانهها در عراق و نیز محدودیتهای اینترنتی است.
کاخ سفید آورده است، به رغم اعمال خشونتها و محدودیت دسترسی به اینترنت اما ملت عراق صدای خود را رساندند که خواهان انتخابات و اصلاحات انتخاباتی هستند.
آمریکا در تایید مواضع سازمان ملل به هئیت این سازمان در عراق برای درخواست از دولت این کشور جهت عمل به وعدههای اصلاح انتخاباتی و برگزاری انتخابات زودهنگام پیوسته است.
هیئت سازمان ملل در عراق (یونامی) روز یکشنبه طرحی را برای مهار بحران اعتراضات روز افزون که از ابتدای اکتبر عراق را درگیر کرده، ارائه کرد.
این طرح بر اصول و تدابیر و اصلاحات فوری در کوتاه و میان مدت از جانب دولت برای خاموش کردن شعله اعتراضات تکیه دارد.
هیئت سازمان ملل در بیانیه خود آورده است، با مسؤولان عراقی و تظاهرکنندگان صحبت کرده و درباره لزوم تعهد به اصول اولیه نظیر حمایت از حق زندگی، حق تجمع و تظاهرات مسالمتآمیز و آزادی بیان طبق قانون اساسی به توافق رسیده است.
در این طرح بر لزوم خویشتنداری حداکثری در تعامل با تظاهراتها و استفاده نکردن از گلوله واقعی و ممنوعیت استفاده غیرمسالمتآمیز از ادوات غیرکشنده نظیر گاز اشک آور تاکید شده است.
این طرح همچنین شامل بازخواست کامل مجرمان و رعایت انصاف در حق قربانیان طبق قانون و نیز عدم آسیب رساندن به اموال دولتی و خصوصی است.
یونامی در ادامه پیشنهاد کرده در کمتر از یک هفته تدابیری "فوری" برای آزادی تمام تظاهرکنندگان مسالمتجو، عدم پیگرد حقوقی آنها، شروع تحقیقات کامل در موارد ربایندگی و افشای هویت عوامل پشت پرده آنها اتخاذ شود.
از تدابیر فوری پیشنهادی یونامی همچنین تعجیل در تشخیص هویت مسؤولان هدف گرفتن تظاهرکنندگان و تقدیم آنها به دستگاه قضا و محاکمه و مواخذه مسؤولانی است که علیه تظاهرکنندگان دست به خشونت میزنند.
سازمان ملل همچنین از طرفهای منطقهای و بینالمللی خواست علنا در امور داخلی عراق دخالت نکرده و به حاکمیت آن احترام بگذارند.
یونامی در زمینه تدابیر ضروری کوتاه مدت (نهایتا دو هفتهای) پیشنهاد کرده طرح اصلاح قانون انتخابات با حمایت فنی سازمان ملل برای رای گیری در اسرع وقت به پارلمان ارائه شود و علاوه بر آن اصلاح بخش امنیتی از طریق انحصار سلاح به دولت صورت بگیرد و نخبگان سیاسی منافع مالی خود در داخل و خارج کشور را افشا کرده و احزاب، کمیتههای اقتصادی خود را منحل کنند.
یونامی همچنین برای میان مدت (نهایتا سه ماه) اقدام برای اصلاح قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن آن و ارائه پروندههای فساد به دستگاه قضا برای محاکمه مسؤولان در تمام سطوح کشور و نیز تصویب قوانینی از جمله قانون "از کجا آوردهای؟"، بیمه تامین اجتماعی، حل مشکل مسکن و نفت و گاز را پیشنهاد کرده است.
دولت، مقامات عراق و رهبران معترضان هنوز هیچ واکنشی فوری به این طرح سازمان ملل نداشتهاند.
انتهای پیام
نظرات