فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت تأثیر حقوقی برخط شدن این موارد و نحوه تصویب و اجرای آن، در مورد قدرت اجرایی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گفت: فرآیندهای اداری در سازمان اداری استخدامی و شورای عالی اداری مدیریت می‌شوند تا با اختیار مداخله خود برای بهبود این فرآیندها تصمیماتی اتخاذ کنند. این بهبود فرآیندها گروگان کیفیت داده‌ها و فرآیندهای استحصال آن است. در واقع یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه دولت الکترونیک، زیرساخت داده‌ای و تعامل‌پذیری آن است.
وی افزود: به همین جهت به‌موجب بند (ث) ماده ۶٧ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14. 12. 1395 کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظف شده‌اند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند. به موجب بند (ت) ماده 68 این قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5. 12%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرائی را فراهم کند؛ به‌طوری‌که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط ازجمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. به‌موجب بند (ث) همین ماده در سال دوم اجرای قانون برنامه ششم می‌باید تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (5. 7%) رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در همین رابطه آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی(E-Government Interoperability Framework: EGIF) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده 16 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی 11. 6. 1393 به‌منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه‌های دولت الکترونیکی، در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تاریخ 27. 1. 1397 به تصویب رسیده است.
وی افزود: در ادامه تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی به تصویب جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی مورخ 24. 9. 1397 رسیده و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. به استناد بند (9) ماده ۶ این آیین‌نامه اخیرالذکر، آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اولین جلسه این کارگروه در تاریخ 21. 3. 1398 تصویب شده است.
فرحناکیان تاکید کرد: با این اوصاف، این کارگروه تسهیل‌کننده بهبود کیفیت داده‌ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک است و همه ارکان کشور درگیر آن می‌شوند و قدرت اجرایی آن ذیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است. وظیفه اصلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد ترتیبات تعامل‌پذیر در لایه‌های اطلاعات، فرآیندها و خط مشی‌ها است.
وی در مورد مصوبات این کارگروه گفت: تاکنون کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی 4 مصوبه مهم داشته است، (1) خدمت برخط اعلام اسامی متوفیان؛ (2) خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله؛ (3) خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص؛ (4) ایجاد آزمونه (پایلوت) احراز هویت زیست‌سنجی (بیومتریک) با کارت هوشمند ملی (Match on Card) برای کاربران خدمات موبایل و پست‌بانک.
این وکیل دادگستری در مورد خدمت برخط اعلام اسامی متوفیان تصریح کرد: از اول آبان ماه سال جاری (1398) اِعمال آثار قانونی فوت شخص حقیقی بر اموال و دارایی متوفی حداکثر از ساعت صفر روز بعد از آخرین به‌روزرسانی روزانه توسط دریافت‌کنندگان «سرویس اعلام کد ملی و تاریخ فوت اشخاص حقیقی متوفیان کشور» انجام می‌شود. این سرویس الکترونیکی توسط سازمان ثبت‌احوال بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی به‌صورت روزانه (هرروز ساعت ۱۹) به‌روزرسانی خواهد شد. این سرویس فقط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (National Information Exchange: NIX) مجاز و دارای اعتبار است و در فاز اول صرفاً برای بانک‌های عامل، بازار سرمایه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قوه قضاییه (سامانه ثنا) ارائه شده است.
وی در مورد خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله اضافه کرد: برعکس خدمت قبلی؛ «خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله» در دسترس کلیه ذینفعان قرار می‌گیرد. اگرچه پیش‌ازاین خدمت نیز وضعیت شرکت‌ها از این لحاظ به‌واسطه ضرورت آگهی انحلال آن‌ها از سایت روزنامه رسمی در دسترس بود؛ منتهی قرار است از تاریخ اول آذرماه سال جاری (1398) فهرست نام اشخاص حقوقی منحله که توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه می‌گردد در دسترس کلیه ذینفعان قرار گیرد.
وی در پایان در مورد خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص اظهار کرد: به‌موجب ماده 1 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب 17. 2. 1376 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند از شماره ملی و کد پستی ده‌رقمی که توسط سازمان ثبت‌احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن‌ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند. در همین رابطه به‌موجب «خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی» قرار است در خصوص محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ظرف یک سال آینده دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه برگه‌های (فرم‌های) الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی حذف شود و پس از احراز هویت متناسب با اهمیت خدمت، کد پستی محل اقامت شخص حقیقی که در پایگاه قانونی مستقر در سازمان ثبت‌احوال کشور و اشخاص حقوقی مستقر در پایگاه قانونی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور درج‌شده است به همراه نشانی استاندارد شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به شخص نمایش داده شده و در صورت تأیید فرآیند اخذ خدمت از دستگاه مربوطه ادامه پیدا کند.
انتهای پیام
نظرات