به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه مجلس تقاضای گروهی از نمایندگان را برای بررسی دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

پروانه مافی به عنوان نماینده متقاضیان دو فوریت این لایحه بیان کرد: بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. تعیین منابع پایداری برای مدیریت شهری و شهرداری‌ها امری غیر قابل انکار است. از سال ۱۳۶۲ بنا بود لایحه‌ای برای تعیین درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس ارائه شود و وزارت کشور بر اساس قانون بودجه در سال ۱۳۶۲ مکلف شد تا ظرف ۶ ماه این لایحه را به مجلس بیاورد اما این لایحه پس از گذشت ۳۶ سال امروز به دست مجلس رسیده است.

وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان مجلس دهم درصدد بودند با ارائه طرحی، درآمد پایدار شهرداری‌ها را دنبال کنند و به دنبال پیگیری نمایندگان کمیسیونی مشترک از اعضای کمیسیون شوراها، اقتصاد، عمران و برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد. در همین حین قوه مجریه به منظور انجام تکلیف قانونی خود لایحه را به مجلس آورد.

وی افزود: هیات رئیسه مجلس برای بررسی این لایحه و تطبیق آن با طرح تهیه شده در مجلس آن را به کمیسیون مشترک ارجاع داد اما متاسفانه در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار استرداد لایحه مذکور شده است که این امر به معنای هدررفت تلاش کمیسیون‌های مختلف مجلس است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: مهمترین دستاوردهای این لایحه تحکیم احکام قبلی و اصلاح منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تامین منابع جدید درآمدی و همچنین شفاف سازی در وضع عوارض و پرداخت اعتبارات است. دلیلی که سازمان برنامه و بودجه خواستار استرداد این لایحه شده است به ماده ۹ آن باز می‌گردد که بر اساس آن منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و این امر باعث نگرانی دولت شده است.

انتهای پیام