به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم نیوز، دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب به تازگی توافقنامه ریاض را جهت پایان دادن به درگیری‌ها میان دو طرف در جنوب این کشور به امضا رساندند.

توافقنامه ریاض حاوی اقدامات سیاسی و اقتصادی و نیز تدابیر نظامی و امنیتی با بازه‌های زمانی مشخص جهت اجرا است.

اقدامات سیاسی و اقتصادی دو طرف در سال جاری میلادی شامل تشکیل کابینه‌ای از چهره‌های سیاسی که از ۲۴ وزیر فراتر نرود، بوده و قرار است رئیس جمهور یمن اعضای این کابینه را پس از رایزنی با نخست وزیر و تشکل‌های سیاسی تعیین کند و پست‌های وزارتی به شکل برابر میان استان‌های شمالی و جنوبی تقسیم شود.

براساس جدول زمانی اعلام شده در توافقنامه ریاض این اقدامات شامل موارد زیر خواهد بود:

- در تاریخ ۲۰ نوامبر سال جاری میلادی، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن استاندار و مدیر امنیتی عدن را بر اساس ملاک‌های شایستگی و شفافیت پس از رایزنی تعیین می‌کند.

- در تاریخ پنجم دسامبر سال جاری میلادی نیز هادی استاندارهای ابین و الضالع را بر اساس معیارهای یاد شده تعیین می‌کند.

- در تاریخ ۱۲ نوامبر سال جاری میلادی، نخست وزیر فعلی کار خود را در عدن، پایتخت موقت آغاز می‌کند تا تمامی موسسه‌های دولتی در استان‌های مختلف آزاد شده را به راه اندازد و کارها برای پرداخت حقوق‌ها و امتیازهای مالی کارمندان تمامی بخش‌های نظامی، امنیتی و مدنی دولت را آغاز کند.

- در چهارم ژانویه سال ۲۰۲۰ هادی استانداران و مدیران امنیتی دیگر استان‌های جنوب را طبق ملاک‌های اعلام شده تعیین می‌کند.

بندهای اقتصادی توافقنامه ریاض شامل تاریخ اجرای آنها نیست، و تنها از مدیریت منابع مالی، شامل جمع‌آوری تمامی درآمدهای دولتی از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی و گمرکی در بانک مرکزی عدن، ایجاد دستگاه مرکزی برای نظارت و حسابرسی از افراد حرفه‌ای و کاردرست، تشکیل دوباره هیئت ملی مبارزه با فساد و نیز تشکیل مجدد شورای عالی اقتصادی از افراد متخصص، خبره، کاردرست و مستقل سخن می‌گویند.

جدول زمانی اقدامات نظامی شامل موارد زیر است:

- ۲۰ نوامبر سال جاری میلادی، تمامی نیروهایی که از ابتدای اوت ۲۰۱۹ از پایگاه‌های اصلی خود به سمت استان‌های عدن ، أبین و شبوه حرکت کرده بودند، با تمامی نیروها و سلاح‌های خود به پایگاه‌های سابق خود بازگردند تا نیروهای امنیتی بومی هر استانی به جای آنها مستقر شوند.

همچنین تمامی انواع سلاح‌های نیمه سنگین و سنگین تمامی نیروهای نظامی و امنیتی در عدن ظرف ۱۵ روز از تاریخ امضای این توافقنامه به پایگاه‌های داخل عدن که فرماندهی ائتلاف حامی دولت مستعفی یمن آنها را تعیین و بر آنها نظارت می‌کند، بازگردانده شوند و این سلاح‌ها تنها بر اساس طرح‌های تایید شده و تحت نظارت مستقیم فرماندهی ائتلاف حامی دولت مستعفی یمن از این پایگاه‌ها خارج شوند.

- پنجم دسامبر سال جاری میلادی، تمامی نیورهای نظامی وابسته به دولت (مستعفی) و تشکل‌های وابسته به شورای انتقالی در استان عدن به پایگاه‌هایی خارج از استان عدن که آن‌ها را فرماندهی ائتلاف حامی دولت مستعفی تعیین می‌کند، منتقل شوند، در این مورد تیپ یکم گارد حمایتی رئیس جمهور که مسئول حفظ امنیت کاخ‌های ریاست جمهوری و اطراف آن، رفت‌وآمدهای رئیس جمهور و تامین امنیت فرماندهی شورای انتقالی جنوب در عدن است، مستثنی شده است.

- چهارم ژانویه سال آتی میلادی، نیروهای نظامی (وابسته به دولت (مستعفی) و تشکل‌های وابسته به شورای انتقالی جنوب) با یکدیگر متحد شده و به وزارت دفاع ملحق شوند و دستورات لازم در این خصوص صادر شود و آنها بر اساس طرح‌های تدوین شده با نظارت مستقیم فرماندهی ائتلاف حامی دولت مستعفی یمن پخش شوند. همچنین نیروهای نظامی در استان‌های ابین و لحج با همان دستورالعمل‌هایی که در استان عدن اجرا می‌شوند، دوباره تحت فرماندهی وزارت دفاع ساماندهی می‌شوند.

- سوم فوریه سال آتی میلادی نیروهای نظامی در سایر استان‌های جنوبی با همان دستورالعمل‌هایی که در استان عدن اجرا می‌شوند، دوباره تحت فرماندهی وزارت دفاع ساماندهی می‌شوند.

جدول زمانی اقدامات امنیتی در این توافقنامه شامل موارد زیر است:

- پنجم دسامبر سال جاری میلادی، نیروهای پلیس و یاریگر در استان عدن مسئولیت تامین امنیت استان را بر عهده می گیرند و همزمان تلاش‌هایی برای ساماندهی دوباره به نیروهای وابسته به دولت (مستعفی) و تشکل‌های وابسته به شورای انتقالی براساس نیاز و طرح امنیتی انجام شده و نیروهای شایسته، حرفه‌ای و آموزش دیده انتخاب می‌شوند و آنها به عنوان نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور دولت ستعفی یمن استخدام می‌شوند.

همچنین نیروهای ویژه و نیروهای مبارزه با تروریسم در استان عدن دوباره ساماندهی شده و نیروهای جدیدی از میان نیروهای دولت مستعفی و تشکل‌های شورای انتقالی انتخاب شده و تحت آموزش قرار گرفته و فرماندهی برای آنها انتخاب می‌شود و همه آنها به عنوان نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور به شکل محرمانه‌ای استخدام می‌شوند تا مسئولیت مبارزه با تروریسم را جهت برقراری امنیت در عدن بر عهده بگیرند. علاوه بر اینها، نیروهای مسئول حمایت از زیرساخت‌ها در قالب یگانی با عنوان "نیروی حمایت از تاسیسات" ساماندهی شده و بر اساس اصل شایسته سالاری از میان نظامیان فعلی در گارد حراستی زیرساخت‌ها و یا از نیروهای دولت مستعفی و یا تشکل‌های وابسته به شورای انتقالی انتخاب می‌شوند و آنها مسئولیت حمایت کامل از زیرساخت‌های غیرنظامی، مقر دولت، بانک مرکزی، بنادر، فرودگاه، پالایشگاه و نیز دفاتر فرعی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در عدن را بر عهده دارند، این نیروها وابسته به وزارت کشور بوده و به عنوان نیروهای امنیتی این وزارتخانه استخدام می‌شوند.

-  سوم فوریه سال آتی، یگان مسئول حفاظت از زیرساخت‌ها مسئولیت حفاظت از سایر زیرساخت‌های غیرنظامی و حساس در سایر استان‌های آزاد شده و بنادر المکلا، الضبه، المخا و تاسیسات بلحاف را بر عهده می‌گیرد.

 - چهارم ژانویه سال آتی، نیروهای امنیتی یکپارچه شده و دوباره توزیع می‌شوند، آنها به وزارت کشور دولت مستعفی ملحق شده و دستورالعمل‌های لازم برای آنها صادر می‌شود. همچنین نیروهای امنیتی در استان‌های ابین و لحج دوباره تحت فرماندهی وزارت کشور دولت مستعفی با همان رویه‌هایی که در استان عدن اجرا شدند، ساماندهی می‌شوند.

- سوم فوریه سال‌ آتی میلادی نیز نیروهای امنیتی در سایر استان‌های جنوبی که در لیست‌های وزارت کشور دولت مستعفی قرار ندارد، تحت فرماندهی وزارت کشور با همان رویه‌هایی که در استان عدن اجرا شدند، ساماندهی می‌شوند.

روز سه‌شنبه دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب "توافقنامه ریاض" را امضا کردند؛ توافقنامه‌ای که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی آن را "مرحله‌ای جدید در راستای ثبات یمن" خواند و انصارالله آن را زیر سوال برد.

براساس این توافق،‌ دولت مستعفی یمن فعالیت‌های خود را در عدن به عنوان پایتخت موقت خود از سر می‌گیرد و تمام بخش‌های سیاسی و امنیتی از جمله شورای انتقالی جنوب در قالب وزارت دفاع و کشور در دولت مستعفی ادغام می‌شوند.

انتهای پیام