حکمتعلی مظفری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با صلاحیت شورا و اینکه آیا قرار است این صلاحیت‌ها افزایش پیدا کند و یا تغییری در قانون شوراهای حل اختلاف ایجاد شود، اظهار کرد: یکی از بندهای سند تحول، تحول در شوراهای حل اختلاف بود که مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و ایشان هم علی الظاهر نظرشان بر این است که شوراهای حل اختلاف در ماموریت اصلی خود که صلح و سازش است بتوانند فعالیت داشته باشند.

وی افزود: اصولا باید به این نکته توجه کنیم که شوراهای حل اختلاف که به آنها صلاحیت قضایی داده‌ایم و به پرونده‌های مردم رسیدگی کرده و رای می‌دهند به دنبال چه هدفی هستند؟ اگر قرار است با ایجاد این شوراها دادگستری در کنار دادگستری دیگری ایجاد کنیم ولی اسم آن را شورای حل اختلاف بگذاریم، این مزیت خاصی ندارد.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ادامه داد: نظر بر این است که این سیستم عوض شود. اگر قرار باشد نام آن را عوض کنیم همان مجموعه را در کنار دادگستری می‌آوریم و به جای اینکه مثلا 5 شعبه باشد 10 شعبه ایجاد کرده و در ‌آنجا کارمند اضافه می‌کنیم در صورتی که هدف از ایجاد شوراها این نبوده بلکه این بوده است که این شوراها با انجام مصالحه از ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی و دادگستری جلوگیری کرده و در واقع موضوع به مصالحه ختم شود نه به رسیدگی قضایی و صدور حکم.

مظفری با بیان اینکه صدور حکم را خود دادگستری هم می‌توانست انجام دهد، گفت: بهترین فرصت دوران تحول است که شوراهای حل اختلاف از این زاویه انحرافی که احیانا اتفاق افتاده، دوباره به سیستم اصلی خود که همان بحث صلح و سازش و توسعه آن است برگردد.

وی ادامه داد: اگر صد درصد فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد طبعا امکان بسیار گسترده‌ای برای این خواهد بود که بتواند بیشترین تعداد از پرونده‌ها را به مصالحه ختم کند،‌ بنابراین از این جهت در لایحه پیش بینی شده که شوراهای حل اختلاف در آینده و بازه زمانی تعیین شده این کار را انجام دهند چون یک باره نمی‌شود صلاحیت‌های قضایی را گرفت و به شوراهای دادگستری ارسال کرد.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینکه قریب به 2 میلیون و 500 هزار پرونده با توجه به ماده 9 وجود دارد، تصریح کرد: اگر بخواهیم این تعداد پرونده را ظرف یک ماه بعد از اصلاح قانون به دادگستری بفرستیم واقعا دادگستری آمادگی لازم را ندارد چون شعب آنها در حال حاضر متراکم است، بلکه باید در بازه زمانی دو یا سه ساله به تدریج این پرونده‌ها به دادگستری‌ها برود و شوراهای حل اختلاف متمرکز بر مصالحه شوند که این موضوع در لایحه پیش بینی شده است.

انتهای پیام