به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، در نشست خبری با خبرنگاران که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: در ۶ ماه اول سال ۹۸ پرونده‌های وارده به شعب شوراهای حل اختلاف ۱ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۷۹۴ فقره پرونده تا پایان شهریورماه بوده است.

وی افزود: ۱ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۱۱ فقره پرونده در مجموعه شوراهای حل اختلاف در سطح کشور مختومه شده است.

مظفری در ادامه این نشست خبری در رابطه با تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم و دغدغه های مهم ریاست قوه قضاییه در دوره تحول بحث شوراهای حل اختلاف است. شورای حل اختلاف یک نهاد کاملاً مردمی و برخاسته از بطن مردم و تحت زعامت و نظارت قوه قضاییه به مراجعین در قالب‌های مختلف قضایی و دعاوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان حسب قانون رسیدگی می‌کند.

وی افزود: در بحث مصالحه و موارد دیگری که در ماده ۹ شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده مانند تامین دلیل و غیره در این دوره تحول نظر رئیس قوه قضاییه بر این است که شوراهای حل اختلاف در وضعیت موجود به فلسفه اصلی تشکیل شوراها برگردد که عبارت از کاهش ورودی پرونده به دادسرا ها بوده است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف گفت: بخش عمده‌ای از پرونده های کیفری به جرایم قابل گذشت بر می گردد و به این معنی است که با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی شده و مختومه می شوند مانند توهین، ضرب و جرح، ترک نفقه و غیره که  این تعداد پرونده ها می تواند با ارجاع به شورای حل اختلاف مختومه شده و ضرورتی برای آوردن آن به محاکم نباشد.

مظفری افزود: می‌توان با ارجاع این پرونده‌ها به شعب شورای حل اختلاف و اعلام گذشت شاکی همانجا مختومه شده و لازم به آوردن آن در محاکم نباشد که در این راستا بحث تعیین تکلیف کارکنان شوراهای اختلاف مطرح بوده و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در مورد تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف گفت: رئیس قوه قضائیه به شوراهای حل اختلاف و معاونت حقوقی قوه قضاییه  دستور اکید داده اند که در لایحه جدیدی که در راستای دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف تدوین می‌شود حتما به وضعیت اعضای شورای حل اختلاف و کارکنان ستادی و دفتری آن توجه شود.

مظفری با بیان اینکه این توجه به دو شیوه است، ادامه داد: شیوه اول آن بخش از نیروهائی است که حسب قانون و با لحاظ مقررات ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف اینها کسانی هستند که با احتساب سنوات خدمتشان در شوراهای حل اختلاف و برابر موازین استخدامی واجد شرایط استخدام هستند.

وی افزود: قطعا دولت و مجلس هم باید کمک و مساعدت کنند تا ما بتوانیم در این دوره در یک بهره زمانی مشخص که در لایحه آمده وضعیت آنها مشخص شود تا این افراد به نحوی از انحا استخدام بتوانند در تشکیلات قضایی به عنوان مستخدم قوه قضاییه و دولت مشغول فعالیت شوند و دریافتی آنها نیز متمایز از آن چیزی است که در حال حاضر دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: امکان دارد کا در قالب قرارداد کار معین یا استخدام پیمانی و نظایر آن که قانون در قوه پیش بینی کرده این زمینه فراهم شود.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: این فرم خوشبختانه در قوه قضاییه به وجود آمده و شخص اول قوه تاکید دارند که وضعیت این افراد تعیین تکلیف شود.

مظفری با بیان اینکه تعدادی از این افراد بیش از ۱۵ سال است در شورای حل اختلاف به امید استخدام در این شورا آمده اند، گفت: سالیان گذشته موانعی وجود داشت که این کار امکان پذیر نبود که از جمله آن رسیدگی ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف بود. یعنی وقتی نیاز به اعضای شورای اختلاف با توجه به تحصیلات عالی و سن آنها در قانون پیش بینی شده و چون صلاحیت قضایی به شورای حل اختلاف داده شده طبعا نمی‌توانیم این نیروها را از دست بدهیم.

وی افزود: انفکاک این نیروها از شورا هم باعث تعطیلی شعبه می‌شود کا رئیس قوا قضاییه در همه سفرهای استانی خود یکی از مواردی کا مورد تاکید قرار می‌دهند تعیین تکلیف اعضای شورای حل اختلاف حسب قانون  است.پ که مجلس و دولت هم در خصوص تامین اعتبار باید کمک کنند.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در خصوص آمار پرونده‌های این شوراها اظهار کرد: در سال ۹۷ مجموع پرونده وارده در قالب ماده ۹، ۸ و ۱۱ شورای حل اختلاف ۳ میلیون و ۸۷۶ هزارو ۷۵۹ فقره پرونده بوده که از این تعداد ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۷۸ فقره پرونده مختومه شده که ماده ۹ صرف رسیدگی و مواد ۸ و ۱۱ مصالحه است.

وی افزود: ۳ میلیون و ۴۹۳ هزار به قانون شوراهای حل اختلاف برمی‌گردد که سابقه قضایی و ترافعی داشته و به آنها رسیدگی شده است.

وی در رابطه با پرونده‌های مانده در سطح کشور گفت: این تعداد ۳۵۳ هزار و ۵۱۵ فقره پرونده در شعب رسیدگی و صلحی می‌باشد.

وی افزود: شعب ما در استان‌ها تقسیم کار شده است و بعضی استان‌ها شفیعی خود را تفکیک کرده‌اند.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف میزان مصالحه این شوراها در سال ۹۷ را ۲۹ درصد اعلام کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال خوشبختانه این رقم دو درصد افزایش پیدا کرده و به ۳۱ درصد رسیده است.

وی افزود: بالاترین عدد و رقم که مربوط به انسانها است از مرز ۴۰ درصد هم گذشته است که مربوط به پرونده‌های رسیدگی به مصالحه است که طبق روال در شعب انجام می‌شود.

مظفری خاطرنشان کرد: اخیرا ریاست قوه قضاییه بخشنامه ‌ای را به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کردند که جرائم قابل گذشت را قبل از ارجاع به دادسرا به شعب شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در جرائم غیر قابل گذشت هم دادستان ‌ها با ملاحظات پرونده‌ها را از حیث جنبه خصوصی ارجاع دهند.

وی افزود: موضوع دیگر هم پرونده‌های حقوقی بود که در آن دستورالعمل آمده که با ترغیب طرفین یا خواهان با توجه به امتیاز شوراها برای مصالحه افراد را به مصالحه در شورای حل اختلاف تشویق کنند.

وی در ادامه گفت: در برخی از استان‌ها پرونده‌های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف بیش از ۸۰ درصد منجر به مصالحه شده است.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که از تعداد ۳ میلیون پرونده حکمی موضوع ماده ۹ در سال ۹۷، ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۵۷۷ فقره پرونده یعنی ۶.۷ درصد تجدیدنظرخواهی شده که در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ این میزان به حدود ۹ درصد رسیده است و این امر نشان دهنده این مساله است که مردم به آرایی که از شورای حل اختلاف صادر می‌شود تمکین داشته و آن را قبول دارند.

مظفری میزان نقض آرا در سال ۹۷ را ۷.۸ درصد اعلام کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال این رقم به ۸.۱ درصد رسیده است که حدود یک درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در رابطه با زندانیان آزاد شده توسط شوراهای حل اختلاف گفت: قرار بر این شد که با همکاری سازمان زندان‌ها در هر شهری که زندان وجود دارد یک یا چند سعبه شورای حل اختلاف در آنجا تشکیل شود که کار آنها مصالحه منجر به آزادی باشد.

وی افزود: در ۶ ماهه سال ۹۸ ۵ هزارو ۵۷۹ فقره مصالحه در شعب ویژه زندانیان انجام شده است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در برخورد با جرائم خشن حسب قانون با کسی تعارف ندارد. جرایم خشن مانند جرایمی که امنیت و آزادی های عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد مانند سرقت مسلحانه، قتل و امثال آن برخورد کاملاً قاطعانه است اما در کنار اتفاقاتی که در سراسر کشور می‌افتد مانند قتل هایی که در برخی موارد افراد با برنامه‌ریزی به دنبال سلب حیات کسی نبوده‌اند، قوه قضاییه به سرعت رسیدگی می‌کند.

مظفری یادآور شد: در برخی موارد درست است که قتل عمد است ولی فرد واقف نبوده و مقدمات آن را فراهم نکرده شوراهای حل اختلاف در این زمینه ورود پیدا کرده است و با کمک مجموعه مددکاری زندان، قوه قصاییه، ائمه جماعات و ریش سفیدان مقدماتی را فراهم کردند که در ۶ ماهه اول امسال ۱۶۳ فقره از این قتل‌ها منجر به سازش شده است.

وی تاکید کرد: شوراهای حل اختلاف نماد فلسفه اصلی صلح و سازش و برگزاری آموزه های دینی است که در آیات و روایات به آن اشاره شده و بر این مبنا تاکید رئیس قوه قضاییه این است که شوراها به فلسفه وجودی خود برگردند.

مظفری اظهار کرد: در راستای تفاهم نامه با سازمان زندان‌ها تعداد شعب ویژه زندان ۱۷۹ هزار شعبه است که وارده پرونده به این شعب ۲۱ هزارو ۳۷۵ فقره بوده و ۲۱ هزارو ۳۴۰ فقره پرونده مختومه شده و ۱۱ هزار و ۵۱۶ فقره پرونده سازشی بوده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: با تاسیس این دفاتر علیرغم مشکلاتی که وجود دارد اما به مرور باید رسیدگی شود و البته اقدامات خوبی انجام شده و بخشی از مراجعات مردم به شعب قضایی را کاهش داده است. همچنین باید نحوه کار این دفاتر اطلاع رسانی شود و تعامل ما در این راستا این است که از ظرفیت کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی استفاده کنیم.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با درصد آمار آزادی زندانیان مهریه گفت: بخشی از زندانیان آزاد شده مربوط به زندانیان مهریه است ولی با توجه به اینکه سیستمی که در شوراهای حل اختلاف طراحی شده عملا امکان تفکیک برای شورا وجود ندارد آمار دقیق تعداد آنها وجود ندارد.

مظفری در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی مربوط به کدام استان‌هاست اظهار کرد: تهران بیشترین وارده را به خود از لحاظ جمعیتی اختصاص داده است که تعداد 277 هزارو 210 فقره در 6 ماهه اول سال 98 در شعبات شورای حل اختلاف تهران رسیدگی شده که مجموع ورودی آن 286 هزار و 344 فقره است. بعد از تهران استان‌ خراسان رضوی با تعداد 148 هزار و 643 فقره وارده داشته و 148 هزارو 650 فقره مختوم داشته است.

وی افزود: بعد از این استان‌ها، استان‌های فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندان، آذربایجان شرقی و خوزستان از حیث رسیدگی قرار دارند.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در رابطه با بیشترین موضوع ورودی پرونده‌ها گفت: بیشترین موضوعات مربوط به اجرای بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در سطح حکشور است که این مساله استان به استان متفاوت است، ولی بیشترین موضوع در سطح شورای حل اختلاف مطالبه وجه است. مثلا در برخی از استان‌ها نیز اسناد تجاری و در برخی دیگر اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به بیشترین آمار را به خود تخصیص داشته است.

وی در رابطه با موضوعات وارده در خصوص ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این ماده در 6 ماهه اول سال 97، یک میلیون و 460 هزارو 97 فقره پرونده را به خود اختصاص داده و ماده 8 آن 104 هزار و 106 و ماده 11 این قانون 264 هزار و 226 فقره پرونده را به خود اختصاص داده است.

مظفری در پاسخ به سوالی در رابطه با دسترسی همه مردم به دفاتر شعب حل اختلاف گفت: تقریبا در کلیه شهرستان‌ها و شهرهای کشور شورای حل اختلاف داریم. حتی جایی که دادگاه بخش وجود ندارد شورای حل اختلاف وجود دارد. در قالب روستاهای بزرگ شورای حل اختلاف مستقر شده و تعداد قابل توجهی از روستاییان بالای 200 خانوار شعب شعب شورا مستقر شده است و برخی از استان‌ها استقبال خوبی کرده‌اند.

وی افزود: در رویکرد جدید یکی از برنامه‌های اساسی ما ارجاع پرونده‌ها به شعب استانی است و یکی از برنامه‌های ما پاسگاه‌های روستایی هستند تا قبل از اینکه مردم به شهرستان و بخش مربوطه مراجعه کنند از طریق وسایل ارتباطی هماهنگی‌های لازم را ارجاع دهند و شکوائیه که آمد به شعب مربوطه مستقر در آنجا ارایه دهند و در همان شعبه روستایی پرونده مختومه شده و اگر منتهی به سازش نشد برای ادامه رسیدگی به سیستم مربوطه می‌آیند.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: موضوعی که راجع به وضعیت نیروهای شاغل در شورای حل اختلاف مطرح است و یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه نیز است، بحث دریافتی و پاداش اعضای شورای حل اختلاف است. واقعیت مطلب این است که علیرغم اینکه قانون تصریح کرده که 100 درصد مبالغی که در قالب هزینه دادرسی و اجرایی و نظایر آن شوراهای حل اختلاف از اصحاب پرونده دریافت می‌کنند باید به حساب خزانه دولت واریز شوند و 100 درصد آن باید به شوراهای حل اختلاف برگردد تا ما بتوانیم از قبل آن پاداش مناسب به اعضای شوراهای حل اختلاف پرداخت کنیم با توجه به اینکه این اعضا در روزهای هفته در شعب حضور پیدا می‌کنند و حقشان است که حداقل همین میزان وصولی‌هایی که دارند برگشت داده شود تا بتوانیم در اختیار عزیزان قرار دهیم و بخشی از مشکلات آنها برطرف شود.

مظفری افزود: دور از انصاف است که 100 درصد مبالغی که باید به شورای حل اختلاف استرداد داده می‌شد حداکثر در سال گذشته 65 درصده به شورا اعاده شده و البته در 6 ماهه نخست امسال تفاوتی اتفاق افتاده اما انتظار این است که کامل شود.

وی خاطرنشان کرد: سرجمع رقمی که در اختیار ما قرار گرفته است 39 درصد مجموع واریزی‌ها بوده که هنوز با عدد و رقمی که باید در اختیار ما قرار می‌گرفت فاصله زیاد است. علی القاعده در 6 ماهه باید 50 درصد آن چیزی که ما به حساب خزانه واریز کردیم وصول می‌شد که حداقل هزینه برای پاداش و بیمه اعضا است که امیدواریم دولت و سازمان برنامه و بودجه به این نکته توجه کنند.

وی افزود: ما هنوز بیش از 2 هزار نفر از اعضای شورا را نتوانسته‌ایم بیمه کنیم و هر نیروی شورایی ما در شورای شهری در سال 98 بابت پاداش 535 هزار تومان میانگین پرداختی ما بوده است و 315 هزار تومان بابت بیمه بوده، لذا انتظارمان این است که دوستان در دولت به این نکته توجه و عنایت داشته باشند.

مظفری یادآور شد: یکی از نکات مهمی که در این اوضاع و احوال قابل توجه است بحث اجرای احکام است که به صورت جدی در اختیار شوراهای حل اختلاف و اعضا قرار گرفته که به دنبال تمهیداتی هستیم که سرعت بیشتر شود و به استان‌ها ابلاغ شده که سرانه مختومه افزایش یابد.

وی گفت: خوشبختانه در این برنامه اخیر شاهد صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه بودیم که راجع به ساماندهی شوراهای حل اختلاف بوده که در سال 96 صادر شده که کمک شایانی در سرعت بخشی کار شوراهای حال اختلاف داشت خصوصا ماده 11 این قانون و دستورالعمل می‌تواند در سطح کشور بر کاهش موجودی شوراها مثمر ثمر باشد و در این جهت برنامه ما تدوین چارت تشکیلاتی بر اساس آن چیزی است که در این دستورالعمل آمده هم برای شورای حل اختلاف در سطح کشور و هم واحدهای اجرای احکام است که ساماندهی مناسبی در جهت نیروهای حل اختلاف مشغول هستند و واحدهای ستادی این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در خصوص کاهش جمعیت زندانیان اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی است که مورد توجه قرار گرفته البته در مجموع زندانیانی که مربوط به شوراهای حل اختلاف هستند آمار پایینی دارند ولی همین میزان هم جز برنامه‌های اولویت‌دار شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است. در این راستا بخشنامه‌ای به سراسر کشور ابلاغ شده تا در هر استان برای کاهش جمعیت زندانی که توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف بازداشت شده‌اند در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برنامه‌ریزی داشته باشند و بتوانیم تا پایان سال شاهد کاهش چشمگیری در حوزه زندانیان مربوط به شوراهای حل اختلاف باشیم.

مظفری افزایش آمار مصالحه را یکی از اولویت‌های شورای حل اختلاف خواند و گفت: توجه به پرونده‌های مسن و معوقه یکی دیگر از موارد است و عملکرد شورا در این زمینه موفقیت آمیز بوده و تاکید شده تا پایان سال این پرونده‌های مسن و معوقه 100 درصد مختومه شوند مگر مواردی که به موجب قانون امکان مختومه شدن آنها فراهم نیست.

وی به موضوع آموزش اعضای شورای حل اختلاف اشاره و اظهار کرد:‌ بحث آموزش کارکنان و آموزش مصالحه به آنها مورد توجه ما بوده است که بتوانند از مهارت‌های مربوط به صلح و سازش به نحو شایسته‌ای در بحث پرونده‌ها هم خود آموزش ببینند و هم در حوزه عملکرد قضایی در حوزه مصالحه افزایش یابند.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ادامه داد:‌ در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت و معدن امضا کردیم که در جهت توسعه بحث صلح و سازش و کاهش ورودی به دادگستری است. و در این تفاهم نامه بنا بر این شده که در مجموعه شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی، اتحادیه‌ها و اصناف شعب تخصصی ویژه مصالحه با کمک دادگستری استان‌ها و ادارات کل صنعت و معدن و اتحادیه‌ها ایجاد شود و در آینده شاهد گسترش آنها در سطح کشور خواهیم بود و توقع بر این است که بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در واحدهای تولیدی اتفاق می‌افتد نیازی به ورود پرونده به تشکیلات قضایی نباشد و در مجموعه شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.

مظفری در خصوص همکاری شوراهای حل اختلاف با کلانتری‌ها خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید داشتند که کلانتری‌ها باید سبقه حقوقی خود در حوزه مصالحه را ارتقا بخشیده و تاثیر گذار باشند و امیدواریم در این رابطه به جمع بندی برسیم و نتیجه آن این خواهد شد که در هر کلانتری یک شعبه ویژه مصالحه از شوراهای حل اختلاف مستقر شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود از رسانه‌ها خواست: در خصوص  بیان محاسن شوراهای حل اختلاف کمک کنند چون مراجعه به شوراهای حل اختلاف در مورد مصالحه رایگان بوده و این مساله مشوقی برای مردم است که به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند که اگر منتهی به سازش شود از لحاظ مادی به نفع آنها خواهد بود و البته مزیت دیگر مزیت روانی آن است و شوراهای حل اختلاف از جنس مردم هستند.  همچنین موضوع دیگر این است که شوراهای ما تخصصی هستند و افراد حاضر در آن تخصص لازم در حوزه‌های مختلف را دارند. به طور مثال در خصوص شکایات پزشکی افراد حاضر حرف مردم را به خوبی می‌فهمند و در صورت ارجاع به مراجعی مانند پزشکی قانونی بهتر حرف یکدیگر را متوجه می‌شوند و عملکرد شوراهای تخصصی موفقیت آمیز بوده است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در پایان گفت: شورای تخصصی پزشکی و فرهنگ در حال حاضر در تهران مستقر است که امیدواریم وجود این شعب تخصصی بتواند کمک شایانی در جهت حل و فصل موضوعات در سطح کشور داشته باشد.

انتهای پیام