لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تهیه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون حقوقی خزر اظهار کرد: از آنجایی که از سال‌ها پیش این موضوع در وزارت امور خارجه مطرح بوده، این وزارتخانه مسئول پیگیری لایحه مربوط به آن است.

وی ادامه داد: ما در معاونت حقوقی مطالعه‌ای دقیق و تحقیقی انجام داده‌ایم و نظرات، پیشنهادات و ملاحظات خود را برای آقای رییس جمهوری و وزیر محترم خارجه ارسال کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به جزئیات تحقیقات انجام شده از سوی این معاونت درباره کنوانسیون حقوقی خزر خاطرنشان کرد: ما تحقیق کاملی درباره حقوق دریاها در دنیا و نحوه محاسبه آب‌هایی که تحت حاکمیت سرزمینی تلقی می‌شوند، انجام داده‌ایم؛ این تحقیقات براساس مطالعات تطبیقی انجام شده است.

جنیدی در پایان گفت: در مطالعاتی که انجام داده‌ایم، هم مطلوب‌ترین حالت را عنوان کرده‌ایم و هم حالت‌هایی که به عنوان حداقل‌های مذاکراتی محسوب می‌شوند اعلام نموده‌ایم.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد، به امضای روسای جمهور پنج‌ کشور ساحلی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان رسید. این کنوانسیون که در ۲۴ بند تنظیم شده است، حقوق و تعهدات طرف‌های این کنوانسیون در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین کرده است.

انتهای پیام