به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از کارخانه ماشین سازی تبریز، محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی و سرپرست کارخانه اعلام کردند که صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون صاحب اصلی کارخانه است ۴ ماه است هنوز مدیرعامل و هیات مدیره این کارخانه را معرفی نکرده است و جلسات هیات مدیره هم به همین دلیل برگزار نمی‌شود که رئیس قوه قضاییه این اقدام را نادرست دانست و گفت: معرفی هیات مدیره یک مجموعه تولیدی که لحظه به لحظه کار می‌کند، نباید چهار ماه عقب بیفتد.

وی افزود: ماشین سازی یک واقعیت موجودی در آذربایجان شرقی است و سال‌های سال کار کرده است و برند منطقه‌ای و شاید در بعضی از بخش‌ها جهانی شده است که البته با یک واگذاری نادرست به فردی که اهلیت، سواد و پول نداشت متوقف و با برخورد دستگاه قضایی جلوی فساد گرفته شد و کارخانه مجددا راه افتاد و اینکه معرفی هیات مدیره تاخیر بیفتد، مفهومی ندارد.

رئیس قوه قضاییه از استاندار آذربایجان شرقی و مسئولان کارخانه ماشین سازی تبریز خواست که این موضوع را دنبال کند تا زودتر هیات مدیره معرفی شود؛ چراکه تصمیم گیری‌ها در این کارخانه یک روز هم نباید عقب بیفتد تا روز به روز شاهد رونق باشید.

رئیسی با تاکید بر اینکه رونق با بخشنامه اتفاق نمی‌افتد بلکه با همین کار‌هایی که در کارخانه امروز مشاهده شد انجام می‌شود اتفاق می‌افتد، گفت: نمی‌توانیم مطلقا اجازه دهیم که ایجاد اشتغال و تولید با کوچکترین توقف و مسامحه‌ای مواجه شود.

وی بار دیگر خطاب به مسئولان تاکید کرد که هرچه زودتر هیات مدیره تعیین شود تا کارخانه ماشین سازی تبریز در نقطه‌ای که باید و می‌تواند، قرار گیرد.

در آخرین مرحله در سال ۹۷ سازمان خصوصی سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.

قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی که از سال گذشته سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرد از سوءاستفاده مالک جدید ماشین سازی تبریز از بیت المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.

دستگاه قضا در کنار برنامه ریزی برای رونق تولید در این کارخانه، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال جاری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.

انتهای پیام