به گزارش ایسنا، محمدرضا مترقب در نشست هیات نظارت، بازرسی و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان کردستان، ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی، اظهار کرد: دادستان‌های استان موظف‌اند تا سریعاً نسبت به حل و فصل مشکلات پارکینگ‌های استان اقدام و تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف‌شده را تعیین کنند.

وی افزود: ارائه راهکارهای مؤثر در خصوص موانع قانونی تخلیه پارکینگ‌های استان و تعیین تکلیف وسائط نقلیه آن توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور ضروری است و این ارگان‌ها موظف‌اند تا اقدامات اساسی و سریع در خصوص رفع این مشکلات انجام دهند و گزارش آن را به دادستان‌ها اعلام کنند .

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، بر اهمیت توجه مسئولان به حقوق شهروندی تأکید کرد و افزود: تأمین حقوق شهروندی از امور زیربنایی یک جامعه توسعه‌یافته، پایدار و پویاست و اگر در جامعه توسعه‌یافته عدالت نهادینه شود، سازمان‌ها و نهادها، رفتارها و کارکردهای خود را بر اساس مطالبات جامعه تنظیم خواهند کرد و از ضایع شدن حقوق مردم نیز جلوگیری خواهد شد.

همچنین در این نشست نیروی انتظامی متعهد شد در اسرع وقت نسبت به اقدامات قانونی جهت تعیین تکلیف اموال مذکور اقدام کند.

انتهای پیام