به گزارش ایسنا، وزارت دادگستری چند ماه پس از امضای «کنوانسیون سنگاپور» ، طی نشستی که سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، به بررسی ابعاد حقوقی این کنوانسیون پرداخت.

«کنوانسیون سنگاپور» چیست؟

کنواسیون سازمان ملل متحد در خصوص موافقت‌نامه‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی ناشی از میانجیگری که به «کنواسیون سنگاپور» مشهور است در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۹ آذر۱۳۹۷) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده ۲ آیین نامه «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی» با امضای کنوانسیون سنگاپور موافقت کرد و بر این اساس وزارت دادگستری مجاز شد نسبت به امضای این کنوانسیون در چهارچوب متن پیوست به لحاظ این شرط که کنوانسیون را تنها تا محدوده موارد توافق طرف های موافقت‌نامه حل و فصل به اعمال کنوانسیون، اجرا می‌کند اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این کنواسیون را به این دلیل سنگاپور نامیدند که در کشور سنگاپور و در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸  به امضای ۴۶ کشورجهان از جمله آمریکا، چین و ایران و... رسید و آوائی، وزیر دادگستری، به نمایندگی از ایران این سند را امضا کرد، البته این کنوانسیون تنها زمانی اجرا می‌شود که دست کم سه کشور امضا کننده آن، آن را به تصویب برسانند.

آوائی، وزیر دادگستری کشورمان در سخنرانی خود در امضای این کنوانسیون در سنگاپور با بیان اینکه «روشهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای بازرگانانی که لحظه ها را در پیشبرد اهداف خود مغتنم میشمارند نبوده و جایگزین کردن شیوه های حل و فصل اختلافات ضروری می نماید» گفت: ورود به عرصه دادخواهی در مراجع رسمی به منزله تن دادن به تشریفات پیچیده رسیدگی و پرداخت هزینه های سنگین دادرسی بوده در حالیکه برگزیدن روشهای جایگزین و استفاده از این روشها منجر به صرفه جوئی در وقت و سرمایه برای طرفین درگیر در دعاوی بازرگانی است.

دلایلی از این‌دست باعث اقبال رو به فزونی تجار بین‌المللی به روش‌های حل اختلاف جایگزین ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر از قبیل میانجیگری شده است. با تدوین کنوانسیون سنگاپور بی‌شک، استفاده از روش میانجیگری در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی ارتقا خواهد یافت. کنوانسیون همچنین به کشورهای عضو و مرجع قضایی مربوط به آن‌ها کمک می‌کند تا با کارآمدی بیشتری اختلافات، به‌ویژه آن دسته از اختلافات با ماهیت تجاری که طرفین به دنبال ثبات و اطمینان هستند را حل‌وفصل نمایند.

 موضوع این کنوانسیون درخواست شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ناشی از میانجیگری است که توسط طرفین به منظور حل و فصل یک اختلاف تجاری منعقد شده است.

«میانجیگری» بنا به تعریف بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون، فرآیندی است صرف نظر از عبارتی که برای آن به کار می‌رود یا مبنایی که براساس آن فرآیند انجام می‌شود، که در آن طرفین تلاش می‌کنند که اختلافات خود را به طور دوستانه با کمک شخص ثالث یا اشخاصی(میانجیگر) که فاقد قدرت برای تحمیل راه حل برای اختلافشان است، حل و فصل کنند. میانجی‌گری نسبت به داوری و روش‌های قضایی حل و فصل اختلافات دارای مزایای هم‌چون هزینه کم‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر است. در این شیوه، حل اختلاف، به صورت محرمانه و خصوصی انجام می‌شود و در نتیجه امکان حفظ و ادامه روابط طرفین بیشتر است. همچنین میزان موفقیت در حل اختلاف از طریق میانجیگری، بسیار بالاست و نقش طرفین، در میانجیگری بسیار پررنگ‌تر از داوری و حل و فصل قضایی است. مهم‌ترین تاثیر این شیوه‌ی حل اختلاف، کاهش از کثرت و تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و اجتناب از دشواری‌ها و مشکلات ناشی از رجوع به محاکم دادگستری است.

اهداف تجاری کنوانسیون سنگاپور شامل «حل و فصل سریع‌تر و ارزان‌تر اختلافات تجاری» و «حفظ و استمرار روابط تجاری» است و  اهداف حقوقی این کنوانسیون شامل «ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات بین‌المللی، حفظ کارآمدی روابط طرفین با حفظ روابط تجاری و حل مشکلات اجرای توافق‌های ناشی از میانجیگری تا حد قابل توجه است».

قلمرو اجرایی این کنوانسیون کتبی، بین‌المللی و تجاری است که در قلمرو کتبی علاوه بر سازشنامه مکتوب، سازشنامه‌های الکترونیک را هم به شروطی می‌پذیرد. قلمرو اجرایی بین‌الملل به این مورد اشاره دارد که محل کسب و کار دو طرف اختلاف باید در دو کشور متفاوت باشد و در خصوص قلمرو تجاری، کنوانسیون از مفهوم «تجاری» تعریفی ارائه نمی‌کند اما در قانون «سازش» که باید به همراه این قانون خوانده شود تعریف این مفهوم ذکر می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، کنوانسیون سنگاپور نسبت به حل و فصل اختلافات تجاری از طریق میانجیگری، قابل اجراست و شامل مواردی نظیر احکام قضایی و داوری و نیز سازش نامه‌های مربوط به حل و فصل اختلافات شخصی ، خانوادگی یا مربوط به خانواده، وراثت یا حقوق استخدامی، نمی‌شود.

این کنوانسیون پس از لازم الاجرا شدن ظرفیت لازم برای تقویت هرچه بیشتر میانجیگری را خواهد داشت و به طرفین اجازه می‌دهد، مسیرهای ناکارآمد از جمله دادرسی در دادگاه‌های ملی برای اجرای سازش نامه‌ها و احکام را کنار گذارند و می‌توانند مستقیماً اجرای سازش نامه مبتنی بر میانجی گری را از مراجع داخلی کشورهای عضو کنوانسیون درخواست کنند. برای این که معلوم شود که آیا ساز و کار مندرج در این کنوانسیون واقعاً می‌تواند نیازهای واقعیت‌های جدید را برآورده سازد یا خیر، باید صبر کرد.

انتهای پیام