به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المسیره، محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در واکنش به توقف مشارکت حزب کنگره مردمی این کشور در نشست‌های وزارتی و شورای عالی سیاسی یمن مستقر در صنعا اظهار کرد: "برادران و مقامات محترم، اعلام توقف مشارکت یک اعلامیه حزبی است و شما به حکم قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اید و حق انجام این کار را ندارید.

وی افزود: درباره توجیه توقف مشارکت من معتقدم که برادران در شورای سیاسی باید به برگزاری یک نشست فوق‌العاده و بررسی این موضع در نشست مذکور فرا بخوانند.

الحوثی ادامه داد: ملت یمن نیازمند حاکمیت نهادها هستند نه مواضع بی‌هدف.

حزب کنگره مردمی یمن پس از پایان نشست رهبران خود یکشنبه اعلام کرد در اعتراض به توافق انصارالله با حزب " تجمع برای اصلاح یمن" برای تبادل اسیران که منجر به تبادل ۲۴ اسیر و زندانی شد که پنج تن از آنها از متهمان حادثه انفجار مسجد جامع دار الرئاسه صنعا در سال ۲۰۱۱ و متهم به تلاش برای ترور علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن هستند، در نشست‌های شورای عالی سیاسی و نشست‌های وزارتی‌، پارلمانی و مجالس شورا شرکت نخواهد کرد.

رهبران حزب کنگره مردمی در این نشست ضمن محکوم کردن آزادی عاملان حادثه انفجار مسجد جامع دار الرئاسه صنعا در سال ۲۰۱۱ تأکید کردند، متهمان آن هیچ ارتباطی با اسیران جنگ ندارند و متهم در یک پرونده جنایی هستند.

این حزب در ادامه حزب تجمع برای اصلاح یمن را مسؤول عملیات مذکور دانست و تأکید کرد: استقبال این حزب از آزادی متهمان دلیل جدیدی بر دست داشتن حزب اصلاح و رهبری آن در آن جنایت تروریستی است که جهان و شورای امنیت آن را محکوم کردند.

علی عبدالله صالح سوم ژوئن ۲۰۱۱ حین مشارکت در نماز جمعه به همراه مقامات ارشد دولت وقت در مسجد دار الرئاسه صنعا مورد سوء قصد قرار گرفت اما به شکل معجزه آسایی از این سوء قصد جان سالم به در برد اما به شدت مجروح شد.

در همین راستا، چند تن از اعضای این حزب در گفت‌وگو با الشرق الأوسط این اقدام را "گامی در جهت درست" خواندند و این درحالی است که برخی دیگر آن را تشریفاتی می‌دانند.

همچنین فعالان حامی انصارالله در شبکه‌های اجتماعی ضمن ابراز تمسخر نسبت به تصمیم کنگره مردمی یمن، آن را تلاش برای سرپوش گذاشتن بر حمایت‌های این حزب از دولت مستعفی و ائتلاف متجاوز عربی خواندند.

انتهای پیام