به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هدف دشمن در اجرای تحریم‌ها علیه ایران فروپاشی اقتصادی کشور و پس از آن فشار بر جمهوری اسلامی ایران بود که این هدف جز با نابودی پول ملی و  تجارت خارجی ممکن نمی‌شد ولی خوشبختانه با فعالیت فداکارانه بخش خصوصی این فشارها راه به جایی نبرد و به هدف نهایش نرسید.

وی ادامه داد: اگر بخش خصوصی نبود معلوم نبود که آیا امکان تداوم شرایط وجود دارد یا خیر. ما در ماه‌های گذشته توانستیم بخشی از نیاز ارزی کشور را با صادرات غیر نفتی جبران کنیم  که این مسئله در خروج از فشار تحریم‌ها اهمیت بسیار زیادی داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که خروج از تهدیدهای ابتدایی به معنای خارج شدن از فشار تحریم‌ها و پایان یافتن توطئه دشمنان نیست اظهار کرد: این که بانک مرکزی را به دلایل و بهانه‌های مختلف تحریم می‌کنند به دلیل این است که فهمیده‌اند ما توانسته‌ایم اهداف آنها در تحریم‌ها را به شکست برسانیم. اما به هر حال باید توجه داشت که فشار ادامه دارد و نمی توان پس از ثبات به وجود آمده توقع داشت همه چیز مانند سابق شود زیرا ما ۴۵ میلیارد دلار درآمد نفت را امروز نداریم و باید برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور تمام گزینه‌های موجود را بسیج کنیم.

همتی با بیان این که رشد اقتصاد غیر نفتی کشور مثبت است گفت: اگر نفت را کنار بگذاریم دیگر بخش‌های ما در ماه‌های گذشته عملکرد قابل دفاعی داشته‌اند، از سوی دیگر بانک مرکزی نیز تلاش کرده از منابع ارزی خود حداکثر استفاده را ببرد. ما در هفت ماه گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز را برای تامین کالاهای وارداتی اختصاص داده ایم و این روال ادامه پیدا می‌کند. در کنار آن قطعا با توجه به عبور از فشارهای ابتدایی گشایش‌هایی در راه خواهد بود و باید به آینده امیدوار باشیم.

وی با مطرح کردن این سوال که در شرایط دشوار اقتصادی چرا باید به بخش‌هایی که نتوانستند به قول‌های خود عمل کنند نقدیندگی اختصاص داد؟ تصریح کرد: خودروسازان در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند اما نه تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. با این وجود من سال گذشته اعلام کردم که چهار هزار میلیارد تومان نقدیندگی ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدیندگی ارزی در اختیار خودروسازان قرار خواهیم داد تنها با این شرط که پس از یک سال تعهد بدهند که این مبلغ را پس می‌دهند اما در عمل هیچ یک از آنها این تعهد را قبول نکردند و سوال این جا است که این خودروسازی فشل تا جه زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث واردات کالا بدون انتقال ارز نیز اظهار کرد: من بارها گفتم که با این موضوع مخالفم زیرا افرادی که این درخواست را مطرح می‌کند نقشه راه دقیقشان را به ما اطلاع نمی‌دهند ما می‌گوییم اگر در خارج از کشور ارزی دارید همان را به داخل بیاورید تا ما از شما با قیمت بالاتر از سامانه نیما بخریم. اگر نه لااقل منشا این ارز را به ما اطلاع دهید. اما هیچ یک از متقاضیان این موضوع تاکنون نه ارز خود را به ما فروختند و نه منشا این ارز را اعلام می‌کند.

همتی با انتقاد از این گمانه زنی که دلیل کاهش نرخ ارز در بازار سرکوب تقاضا از سوی بانک مرکزی بوده است توضیح داد: ما در سال جاری ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش داشته‌ایم که تامین ارز بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن تاکنون انجام شده است و این روال نیز ادامه خواهد یافت اما این توقع که بانک مرکزی برای منافع شخصی یا گروهی افراد، منافع ۸۳ میلیون ایرانی را نادیده می‌گیرد قطعا اتفاق نخواهد افتاد.

وی اضافه کرد: طبق آمارهای رسمی از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، ۲۵ میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است. اگر کاهش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم این عدد به ۳۵ میلیارد یورو می‌رسد که  معادل ۷۱ درصد ارز صادراتی است که در شرایط فعلی عملکرد مثبتی به شمار می‌رود. دلیل کاهش نرخ ارز در بازار همین بازگشت ارزها است وگرنه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعیین نمی‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره چگونگی افزایش عدد نقدیندگی در اقتصاد ایران نیز گفت: جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که نقدیندگی در اقتصاد ما به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در طول ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدیندگی در ایران حدود ۲۵ درصد بوده است و به همین دلیل عددها در شرایط فعلی بسیار بالا رفته و همان درصد رشد نیز باعث رسیدن به این اعداد می‌شود.

همتی ادامه داد: البته رشد نقدیندگی به شکل ۱۰۰ درصد منفی نیست و می‌توان با در نظر گرفتن سیاست‌های از حجم مخرب آن کم کرد. بانک مرکزی از یک سو باید نقدیندگی واحدهای تولیدی را تامین کند و از سوی دیگر نقدیندگی را کنترل کند و همین مسئله یک معادله پیچیده را به وجود آورده است.

وی با اشاره به طرح جدیدی که این بانک برای حل این معادله پیش بینی کرده توضیح داد: طرح جدید که به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد به نام گام فعال می‌شود. در چارچوب آن بانک‌ها گواهی تضمینی از سوی فعال اقتصادی به واحد تامین کننده مواد اولیه یا طرف معامله آن فعال ارائه می‌کند و در یک دوره شش ماه تامین مالی این واحد را انجام می‌دهد و پس از آن بانک تعهد می‌دهد که در صورت تامین نشدن منابع مالی در قالب تسهیلاتی مشکل نقدیندگی را برطرف کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با وجود تمام مشکلات باید به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود ما امروز تنها ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم این در حالی است که کشوری مانند ترکیه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی دارد این یعنی اقتصاد ما در آینده ظرفیت بسیار بالای خواهد داشت و باید نسبت به آینده با امیدواری صحبت کرد.

انتهای پیام