حسین سرتیپی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: متعاقب تماس تلفنی دفتر دادستان محترم، امروز صبح آقای فریدون به همراه اینجانب در دادسرای مجری حکم حاضر شدیم و بعد از انجام تشریفات قانونی ایشان به زندان اوین مراجعه و در آنجا پذیرش شدند.

بر اساس این گزارش، اسماعیلی ۹ مهرماه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد جرم حسین فریدون، اخذ رشوه را مورد اشاره قرار داد.

سرتیپی وکیل مدافع حسین فریدون پیش از این به ایسنا گفته بود که  یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده و یک ریال آقای فریدون در این پرونده از بانک پولی دریافت نکرده و منتفع نشده و همچنین به  اندازه یک ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی موکلم  منتفع نشده است.  

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.

اسماعیلی افزود: اینکه در سیاست‌های کیفری ما اعلام شده که واقعا وضعیت بانوان چه بانوان سرپرست خانوار چه بانوانی که دارای اطفال خردسال هستند و چه بانوانی که دارای کهولت سن هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد و جز سیاست‌های کیفری ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است این رای و این تصمیم در ارتباط با احدی از خانم‌هایی که در این پرونده وجود دارد مبین این است که سیاست‌های کیفری عملیاتی و اجرایی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد جرم حسین فریدون، اخذ رشوه را مورد اشاره قرار داد.

انتهای پیام