به گزارش ایسنا، محمدجواد شریعت باقری در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (کنفرانس سنگاپور) با بیان اینکه "کنوانسیون سنگاپور که در مرداد ماه گذشته به امضای ۴۶ کشور رسیده مربوط به طرفین اختلافی‌ است که برای حل اختلاف خود به کسی به عنوان میانجی مراجعه می‌کنند" گفت: من شخصا واژه میانجی‌گر را نمی‌پسندم و به نظرم واژه میانجی در زبان فارسی کافی‌ است. در علم حقوق هم میانجی با داور فرق می‌کند. میانجی کسی است که تلاش می‌کند دو نفر را به صلح بکشاند و نمی‌تواند رای دهد.

وی با تاکید بر اینکه "میانجی‌گری درست است اما میانجی‌گر در فارسی آوای خوبی ندارد" گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ میانجی‌گری آورده شده است و قانون‌گذار واژه میانجی‌گر را استفاده کرده است، اما من توصیه می‌کنم ما استفاده نکنیم.

شریعت باقری با بیان اینکه "فرانسوی‌ها اختلافی بین "سازش" و "میانجی‌گری" قائل هستند، اظهار کرد: آن‌ها معتقدند اگر روند صلح و سازش بین اصحاب دعوا خارج از دادگاه باشد، آن "میانجی‌گری" است ولی اگر به حکم قانون‌گذار باشد و قانون برایش چارچوب مشخص کرده باشد آن را "سازش" می‌گویند. خود فرانسوی‌ها هم گاهی درخصوص این دو واژه اختلاف نظر داشته‌اند.

وی گفت: کنوانسیون نیویورک که در سال ۱۳۸۰ به آن ملحق شدیم مربوط به "شرط داوری" است و کنوانسیون نیویورک چارچوبی است که چگونه شرط داوری را شناسایی و اجرا کند، اما کنوانسیون سنگاپور مربوط به این نیست که طرفین شرط میانجی‌گری کرده باشند بلکه بحث بر سر این است که طرفین اختلافی در امور مالی، بازرگانی و... دارند و خودشان پیش یک میانجی رفته‌اند و آن‌ها را به سازش رسانده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه "کنوانسیون سنگاپور می‌گوید کشورها عضو آن شوند و این کنوانسیون تبدیل به قانون شود و دادگاه‌های کشورهای عضو به تعبیر شورای نگهبان به این سازش‌نامه "ترتیب اثر" دهند" خاطرنشان کرد: برای این ترتیب اثر دو مدل و دو دیدگاه وجود دارد، که اولین مدل آن است که سازش‌نامه ارزش اثباتی پیدا می‌کند و دومین مدل هم این است که سازش‌نامه ارزش اجرایی پیدا می‌کند. یعنی دادگاه دستور اجرا می‌دهد.

رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی افزود: من فکر می‌کنم مدل دوم حاکم باشد و دادگاه‌های کشورها به نوعی ایراد بنی‌اسرائیلی به آن نگیرند و تنها کنترل شکلی کنند.

شریعت باقری همچنین گفت: احتمالا یکی از دلایلی که اروپایی‌ها گفتند اصلا این کنوانسیون لازم نیست این است که قواعد حاکم بر قراردادها در کشورها می‌گویند که قراردادها لازم‌الوفا است مگر آن‌که مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و... باشند.

وی افزود: کنوانسیون سنگاپور در نهایت چارچوبی را مشخص کرده است که موافقت‌نامه‌های طرفین را داگاه ترتیب اثر دهند و لازم‌الاجرا بدانند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: کنوانسیون سنگاپور از یک لحاظ بودن و نبودنش تفاوتی نمی‌کند ولی از یک لحاظ دیگر وجودش الزام ایجاد می‌کند، کشورها را متحدالشکل می‌کند و قضات را به رعایتش ملزم می‌کند.

انتهای پیام