به گزارش ایسنا، سمیه محمودی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان طرح سوال خود از وزیر کشور در خصوص دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب های اجتماعی به بیانات رهبری در مورد آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: وزیر کشور و رئیس شورای اجتماعی باید بگوید که استانداری‌ها با فرمانداری‌ها چه اقدامات موثری در زمینه مقابله با آسیب ‌های اجتماعی انجامدادند و نتیجه آن چه بوده است.

وی افزود: مجلس در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم دولت را مکلف کرد طبق قوانین مربوطه برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه ۲۵ درصد کاهش یابد.

محمودی ادامه داد:‌عدم موفقیت دولت در ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم باعث شده نتوانیم نسل جوان را در مسیر زندگی سالم یاری کنیم. در این زمینه نقش مجمع‌های تحت مدیریت وزارت شکور خصوصا در حوزه نظارتی بیش از پیش احساس می‌شود و انتظار از وزارت کشور تقویت ساختار وزارت خانه بوده که محقق نشده است.

این عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه بالغ بر ۳ میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که درصد قابل توجهی از آنها فاقد درآمد بیمه هستند افزود: تکالیفی در این زمینه بر عهده استانداری‌ها و فرمانداری‌ها است اما متاسفانه شاهد اقدامات موثری در این زمینه نبودیم.

محمودی در ادامه گفت: بازآفرینی بافتهای ناکارآمد تحریم با پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم و با محوریت وزارت کشور و شهرداری‌ها مورد تصویب مجلس قرار گرفت ولی شاهد عملکرد نامناسب استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: آقای وزیر در توضیحات خود از اقدامات وزارت کشور در تهران گفت نیاز است این اقدامات در کلیه استان‌ها انجام شود و همه استانداران و فرمانداران باید پاسخگو باشند. البته آمار ارائه شده با واقعیت تفاوت دارد. مثلا در حوزه طلاق اقدامی انجام نشده اما شما از کاهش طلاق می‌کنید و در مقابل از کاهش میزان ازدواج نمی‌گویید.

نماینده مردم شهرضا در مجلس ادامه داد: انتظار می‌رفت سازمان اجتماعی وظیفه همگرایی و هم افزایی با دستگاههای مختلف را در حوزه آسیب‌های اجتماعی را انجام دهد و برنامه ریزی کلانی داشته باشد. نه این که صرفا نسبت به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و ایجاد بستری برای تحقیق و پژوهش اقدام کند. زمان مطالعه و پژوهش گذشته و باید برای بهبود وضعیت اقدامی چهادی کرد. حداقل کار سازمان اجتماعی تعریف دقیق مصادیق آسیب‌های اجتماعی است که هنوز تعریف دقیقی وجود ندارد و باعث می‌شود برنامه ریزی درستی هم صورت نگیرد.

محمود اضافه کرد: در جلسه‌ای که با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس در کمیسیون اجتاماعی برگزار شد مقرر شد سازمان اجتماعی قوانین موجود را بررسی کند و نسبت به ارائه لایحه در مورد خلاء های قانونی اقدام کند. اما بعد از دو سال کاری انجام نشده است. این در حالی است که اعتبارات قابل ملاحظه‌ای در اختیار سازمان قرار گرفته و برخی اخبار حاکی از هزینه کرد این اعتبارات در امور جاری دارد که لازم است موضوع بررسی شود.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و انجمن‌های خیریه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: ما در بودجه سال جاری نسبت به سال قبل رشد قابل ملاحظه‌ای را درباره‌ی اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی داشتیم و انتظار ما از وزیر  کشور و مسئولین مربوطه این است که این اعتبار را در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه کنند چرا که اگر در این زمینه حرکت جهادی نشود با بحران اجتماعی مواجه خواهیم شد.

این نماینده مجلس در پایان از وزیر کشور خواست : نسبت به رسیدگی جدی به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

انتهای پیام