عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا و در واکنش به طرح ارائه شده به مجلس با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه های گروهی» گفت: در بعضی از موارد شاهد بودیم که در حین تحقیقات مقدماتی و زمانی که هنوز به اتهامات متهم در دادگاه صالح رسیدگی نشده است، افرادی را در صدا و سیما می‌آورند که مطالبی به ضرر خودشان می‌گویند، این‌ها خلاف قانون است، یعنی هیچ شخص عاقلی علیه خودش اقرار نمی‌کند مگر این‌که تحت فشار بوده باشد.

وی با بیان اینکه «در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی ما شکنجه تحت هر عنوان، اعم از روحی و جسمی ممنوع است و نباید متهمان را با اجبار فیزیکی و روحی وادار به اقرار و اعتراف کرد» خاطرنشان کرد: این‌ موارد در قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری تاکید شده است. اصل بر برائت است و متهم باید در شرایطی باشد که آزادانه بتواند از خودش دفاع بکند. اینکه افرادی آورده می‌شوند و صحبت‌هایی می‌کنند مدت‌هاست که جذابیت خودش را از دست داده است و دیگر اذهان عمومی را به خودش جذب نمی‌کند بلکه نتیجه معکوس در افکار عمومی می‌گذارد و حتی شاهد بودیم، یکی دو مورد از اشخاصی که اقرار کردند و بعدا مشخص شد اقرارشان تحت فشار بوده است و خسارت معنوی هم گرفتند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه « این لایحه برای جلوگیری از تکرار مسائلی است که در نتیجه این اعترافات به وجود آمده است» گفت: در این لایحه برای مردم عادی متخلف مجازات حبس بین شش ماه تا سه سال و مامورین دولت متخلف هم علاوه بر این مجازات، انفصال ازخدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی در نظر گرفته شده است. این طرح بسیار خوب است، امیدواریم رای بیاورد و قانونی شود و بعدها دیگر شاهد این‌گونه اتفاقات نباشیم.

خرمشاهی هم چنین در خصوص برخی انتقادات وارده به این طرح مبنی بر اینکه این طرح در تقابل با شفاف سازی است نیز تصریح کرد: صدا و سیما یا هررسانه‌ی دیگری نمی‌تواند مادامی که فرد در مرحله تحقیقات و در حال محاکمه است و تحقیقات اولیه ادامه پیدا می‌کند شفاف سازی کند. شفاف سازی زمانی است که حکمی علیه شخصی صادر شده است و حتی مراحل نهایی هم طی شده باشد. شفاف سازی در دادگاه صورت می‌گیرد و زمانی اتفاق می افتد که مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری در مورد افرادی که مرتکب جرمی شدند صحبت شود. بنابراین تعارضی با شفافیت وجود نخواهد داشت که بخواهد ماهیت و ضرورت این طرح را زیر سوال ببرد.

خرمشاهی در ادامه با بیان اینکه «مجموعه قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری بر حقوق متهم تاکید و آن را تصریح می‌کند و به نوعی متضمن حقوق دفاعی متهم است» گفت: قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 4 دقیقا مشخص کرده است که اصل برائت است و هرگونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز با حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مجاز نیست.

وی با بیان اینکه «در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند» افزود: مواد 5 و 6 و ماده 7 اصلاحی (قانون آیین دادرسی کیفری) هم در تاکید ماده 4 است و همه این‌ها بر لزوم حفظ حقوق متهم تاکید می‌کنند. بخصوص ماده 7 اصلاحی که در سال 94 انجام شد احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از سوی تمام مقام‌های قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند را الزامی کرد.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه «ماده 91 قانون آئین دادرسی کیفری صراحتا اعلام می‌کند انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل مربوط به تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است» تصریح کرد: ماده 91 می‌گوید تحقیقات مقدماتی مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید، به صورت محرمانه صورت ‌گیرد و کلیه اشخاصی که در جریان مراحل تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.

به گزارش ایسنا، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در صفحه شخصی خود در توییتر از تقدیم طرحی با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه ها» خبر داد.

در مقدمه طرح آمده است: به موجب اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. بر این اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلف اند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته اند رعایت کنند. متاسفانه گاه دیده می شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی می‌کند که در مظان اتهام یا بازجویی قرار گرفته اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بی گناهی آنها ثابت می شود .این امر علاوه بر این که موجب هتک حیثیت اشخاص می شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه های حکومتی نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می سازد. طرح حاضر به منظور پیشگیری و مقابله با این اقدام، ضبط و پخش اعترافات ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزایی در موارد مشابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است.

در متن این طرح آمده است: ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد مقام یا مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.

انتهای پیام