به گزارش ایسنا، امروز (یکشنبه) مراسم امضای تفاهم‌نامه بین قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با موضوع تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رضا رحمانی - وزیر صمت - حضور بخش خصوصی را یکی از راهکارهای مقابله با تحریم دانست و گفت: علاوه بر برنامه‌های اجرایی همچون تشکیل ستادهای تسهیل تولید، تعمیق ساخت داخل و انقلاب معدنی و برنامه‌هایی در زمینه صادرات و توسعه فناوری، یکی از مباحث مهم در راستای رونق تولید که مورد تاکید قرار گرفته، بهبود فضای کسب و کار است.

وی افزود: یکی از راهبردهای اصلی وزارت صمت، تسهیل حضور بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور است که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه‌های صنعت و معدن، سازمان نظام مهندسی و دیگر بخش‌ها شرایط خوبی در این حوزه فراهم شد و ادامه نیز خواهد داشت.

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: امسال از تعدد بخشنامه‌ها کم شده و سیاست دولت این است که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌ها و بخش خصوصی گرفته نشود.

وزیر صمت در ادامه درباره تفاهم‌نامه بین قوه قضائیه و وزارت صمت گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری منجر به تسهیل در امور تولید و رونق اقتصادی می‌شود.

وی افزود: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلافات در بخش‌های مختلف تولیدی باید در شرایط بهتر و توسط افراد متخصص صورت گیرد.

رحمانی با بیان اینکه این بخشنامه بخش مهمی از دغدغه‌های بخش تولید را برطرف می‌کند، اظهار کرد: در این تفاهمنامه موارد خوبی مورد پذیرش قوه قضائیه قرار گرفته که با همکاری تشکل‌ها منجر به تسهیل در روند تولید خواهد شد.

شعبه‌های شورای حل اختلاف در واحدهای صنعتی؛ یکی از راهکارهای تسهیل تولید

در ادامه حکمت علی مظفری - معاون قوه قضائیه و رئیس شورای حل اختلاف - یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان در شرایط تحریم‌ها و جنگ اقتصادی را توجه به تولید عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارها برای تسهیل و رفع مشکلات تولید و صنعت، وجود شعبه‌های ویژه و تخصصی شورای حل اختلاف در واحدهای تولیدی و صنعتی سطح کشور است.

وی با اشاره به اختلافات کارگری، کارفرمایی و همچنین اختلاف واحدهای تولیدی با فضای بیرون، تصریح کرد: این شوراها که از افراد مطلع و متخصص تشکیل شده باید از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد و مشکلات درون و بیرون واحدهای تولیدی و صنعتی را در قالب تفاهم و سازش حل و فصل کنند تا شاهد کمترین تعداد پرونده‌های قضایی باشیم.

اقتصاد توسعه یافته باعث کاهش حجم پرونده‌های قضایی می‌شود

همچنین غلامرضا شافعی - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران - نیز در ادامه گفت: حجم پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضائیه رابطه معنی‌داری با مسائل اقتصادی کشور دارد و هر چقدر اقتصاد توسعه یافته‌تر باشد، حجم پرونده‌های قوه قضائیه کمتر است.

وی ریشه بیشتر پرونده‌های اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی در قوه قضائیه را به مسائل اقتصادی مربوط دانست و اظهار کرد: در مراجعه افراد به محاکم قضایی، یک نفر حاکم و دیگری محکوم می‌شود بنابراین هر دو نفر راضی از محکمه بیرون نمی‌روند، اما شورای حل اختلاف مشکلات بین افراد را مرتفع می‌کند و می‌تواند اثرگذاری بالایی در واحدهای تولیدی و اقتصادی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تخصص و تسلط بر اطلاعات از جمله مبانی است که می‌تواند در جهت رفع اختلافات، اثرگذاری ملموسی ایجاد کند، تصریح کرد: ایجاد این شوراهای حل اختلاف منجر به بهبود روابط فعالان اقتصادی و قوه قضائیه می‌شود و در هر کشوری این رابطه بهبود یافته، رونق اقتصادی اتفاق افتاده و محاکم قضایی کاهش داشته‌اند.

انتهای پیام