از ساعت ۳ بعد از ظهر و پایان کار قرق بان‌ها و گاهی از نیمه شب و پس از گشت زنی یگان حفاظت منابع طبیعی، تازه کار شروع می‌شود؛ گروه ۷۰ نفره روستایی در حاشیه جنگل‌های شهرستان نور که عمری با جنگل‌ بزرگ شده‌اند و این منطقه را مثل کف دستشان می‌شناسند؛ ابزار کارشان نیز  ۷۰ اسب است و اره‌های برقی.

نیمه های شب راه می‌افتند و به قلب جنگل‌های شمال در محدوده سری ۶ ، ۷ و ۱۱ (سطح بیش از ۵۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در محدوده چمستان نور) می زنند؛ قسمت اگزوز اره برقی را با نمد خیس می پوشانند و ۱۲ متر از درخت حداقل ۸۰ تا ۱۵۰ ساله ۵۰ متری را در عرض کسری از دقیقه قطعه قطعه می‌کنند و با هیکل تنومندشان بار ۱۰ اسب می‌کنند. در عرض ۱۰ دقیقه هم بار نیسان می‌کنند، ۷ تا ۱۰ میلیون تومان می‌گیرند و کار تمام می‌شود.

مو هم لای درز کارشان نمی‌رود و تمیز و بی سر و صدا کار را انجام می‌دهند؛ نه قرق بان بویی می‌برد و نه قانونی به طور واقعی بازدارنده سد راهشان می شود، تازه فرض می‌شود قرق بانی اتفاقی از نزدیکی شان بگذرد، صدای افتادن درخت را بشنود و آنقدر مهارت داشته باشد که متوجه شود از کدام ناحیه درختان در حال قطع شدن است؛ در این شرایط است که یا به دست و پای قرق بان می‌افتند، یا در می‌روند و یا مسلحانه تهدید می‌کنند.

اگر هم از جلوی نگهبانی با بار سه تنی نیسان و یا ۹ تنی کامیون هم بگذرند باز هم باکی ندارند چرا که به فرض که از سوی منابع طبیعی به دادگاه شکایت برده شود که قاچاقچیان در حال حمل چوب قاچاق دیده شدند.

گفته می‌شود جنگلبانی باید قسم بخورد که حامل چوب جنگل، قاچاقچی است و حال اگر مدارک و حواله حمل قابل قبولی هم نداشته باشد و جنگلبان قسم هم بخورد بسته به حجم درخت، قطر و سال و سن درخت و سابقه قاچاقی، جریمه‌ای ناچیز و حدود ۸۰۰ هزار تومان از سوی دادگاه و جریمه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سوی جنگلبانی بریده می‌شود و داستان پرونده با حدود ۲ میلیون تومان بسته می‌شود.

قاچاقچی هم بوده که ۱۰ بار جریمه شده و باز دوباره به جنگل برگشته تا خسارت وارد شده به زندگی خانواده‌اش را جبران کند. اما همه این ماجرا تنها لایه بیرونی قاچاق توسط حاشیه نشینان بیکار است؛ این‌که چوب‌های قاچاق به چه گروه‌هایی فروخته می‌شود تا در اختیار صنایع مبل سازی و یا حتی به دست شرکت بزرگ بهره‌برداری چوب در شمال کشور برسد، نیمه پنهان ماجراست.

راش و توسکا، از انواع درختان محبوب قاچاقچیان چوب است چرا که به عنوان مثال توسکا قرمز رنگ است و در تزئینات مبلمان سازی می‌درخشد، برایش هم پول خوبی می‌دهند؛ فروش آن از حداقل کیلویی از ۲۷۰۰ تومان شروع می شود.

یک جنگلبان به خبرنگار ایسنا گفته، اگر ماموری قاچاقچیان روستای این منطقه جنگلی را زیر نظر بگیرد می‌تواند روزانه ۵ بار بار قاچاقچیان را توقیف کند و معتقد است، وقتی جنگلبان مشاهده می‌کند که قاچاقچی پس از پرداخت جریمه دوباره به کار قاچاق ادامه می‌دهد چگونه می‌تواند دوباره اسم او را گزارش کند.

او اضافه کرد: تا زمانی‌که جنگلبان، قاچاقچی چوب را در حین قطع درخت ندیده، آن قاچاقچی از جنگلبان نمی‌ترسد و تنها در صورتی که در حال جرم دیده شوند به دست و پای جنگلبان می‌افتند تا او گزارش خود را به پیش منابع طبیعی نبرد. دیگر این‌که فرض شود که این اتفاق در ۲ نیمه بامداد رخ داده شود چگونه می‌توان ۲ شاهد عادل یافت تا شهادت دهند که این قاچاقچیان جرم کرده‌اند.

او که سالهاست مامور حفاظت از جنگل است، تاکنون با قاچاقچی چوب درگیر نشده چرا که معتقد است بیشتر قاچاقچیان از درگیر شدن با جنگلبان واهمه دارند و در خفا و میانه‌های شب و یا در زمان‌های تغییر شیفت جنگلبانی‌ها به کارشان ادامه می‌دهند و تا جایی که امکان دارد که با ماموران درگیر نمی‌شوند و تنها به مامور توهین می‌کنند.

او تاکید کرد که تا زمانی که راه فرار و جاده برایشان فراهم است دیگر نیازی به برخورد با مامور نیست و معتقد است کمبود جنگلبانی برای حفاظت از جنگل وجود ندارد و حقوق‌شان نیز خوب و تنها مشکل، در نبود حمایت واقعی و نبود جریمه‌های بازدارنده است، چرا که به گفته او ماموران منابع طبیعی، ضابطان قضایی دادگستری محسوب نمی‌شوند.

اما او تنها قاچاق چوب را عامل نابودی تدریجی جنگلهای شمال ندانست و به عواقب اجرا نشدن واقعی طرح کمربند سبز( خروج دام از جنگل) اشاره و اضافه کرد، با حمل روزانه بار زغال سنگ بوسیله ۱۲ کامیون از معدن زغال سنگ در قلب جنگل و نیز دام‌هایی که هنوز در جنگل می چرند و بهترین خوراک شان نهال‌های کاشته توسط شرکت‌های بهره برداری از جنگل است، دیگر چیز زیادی از جنگل‌های هیرکانی نمانده است.

او به خبرنگار ایسنا تصریح کرده که منابع طبیعی هم به دامدارانی که از قدیم الایام در جنگل دام داشته‌اند و هم جنگل نشینان در خارج و حاشیه جنگل، زمین برای اسکان و دامداری برای چریدن دامهایشان داده اما هنوز هم دست از سر جنگل بر نمی‌دارند و یا "گالشی‌ها"( گله دار)، فرزندان دامداران و نیز بیکاران حاشیه جنگل همچنان به قاچاق چوب و قطع برگ‌های درختان جنگلی ادامه می‌دهند.

این جنگلبان معتقد است نمی‌توان تنها زمین به دامدار و جنگل نشین داد و بعد آنها را رها کرد، بلکه باید هم باید خوراک دامشان را تامین کرد و نیز محصولاتشان را خریداری کرد. علاوه بر آن نمی‌توان به جنگل نشین در حاشیه جنگل زمین داد و آب و برق و گاز و جاده آسفالته و بعد رهایشان کرد، چرا که باید برایشان اشتغال هم ایجاد کرد تا دوباره راه قاچاق چوب را در پی نگیرند.

همین می شود که به گفته این جنگلبان، جنگل در سال‌های اخیر حداقل در منطقه جنگلی چمستان نور از وسط خالی شده است.

حالا به گفته مولانا، عضو شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، از ۴۰ سال قبل تاکنون حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از جنگل های هیرکانی به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار رسیده و این به معنای این است که نیمی از جنگل های شمال دود شده است و مهمترین علت آن را قاچاق چوب، ویلاسازی های گسترده و تغییر کاربری، تصاحب اراضی جنگلی توسط نهادهای مختلف و چرای دام خارج از ظرفیت و آتش سوزی ها اعلام کرده است.

مسعود مولانا در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت جنگل‌های هیرکانی شمال کشور را وخیم توصیف کرده و هشدار داده، وضعیت جنگل‌های هیرکانی روز به روز بدتر می‌شود و با توجه وضعیت گرمایش جهانی و تغییر اقلیم تنها ۱۰ سال برای اصلاح این شرایط فرصت هست.

او تصریح کرده، میزان بارش شمال کشور در ۵۰ سال اخیر ۲۰ درصد کاهش و بر خلاف آن میزان سیل ۵۰ برابر بیشتر شده است و بنابراین باران امروز برای شمال کشور یک مصیبت محسوب می‌شود، چرا که در بالادست ها درختان را تحت عنوان توسعه، مدرسه، صنعت، جاده‌ و ویلاسازی و بسیاری از عنوان های دیگر از بین برده‌اند و از بین رفتن جنگل به معنی کمک به نابودگری سیلاب‌هاست.

خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در شهریور ماه امسال نیز تایید کرده که با توجه به افزایش قیمت چوب، قاچاق چوب نیز افزایش داشته است و از آنجایی که بیشترین قاچاق در سطح جنگل‌های هیرکانی اتفاق می‌افتد، امسال حفاظت از یک میلیون هکتار به کل جنگل‌های هیرکانی که مساحت ۲ میلیون و ۷۰ هزار هکتاری دارد، افزایش یافته است؛ این طرح به مناقصه گذاشته شده تا علاوه ‌بر یگان حفاظت، پیمانکار نیز حفاظت از جنگل‌های هیرکانی را بر عهده داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی البته یادآور شده که با وجود اینکه شدت مبارزه با قاچاق افزایش یافته، میزان قاچاق چوب نیز افزایش داشته چرا که امسال در همه استان‌های شمالی و اطراف آن در همه ماه‌ها، گزارش و کشف قاچاق چوب اعلام شده است.

پیرفلک، رئیس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران نیز پیش از این در سال ۹۷ به ایسنا گفته بود، بیش از ۵۰ درصد کشفیات چوب قاچاق در حوزه جنگلی صورت می‌گیرد و مابقی در محورهای مواصلاتی و یا واحدهای چوب بری کشف و ضبط می‌شوند.

او تصریح کرده، قاچاقچیان، انوع روش‌ها همچون استفاده از وسایل نقلیه غیرباربری، مسافری، جاسازی در سایر وسایل مانند لوازم منزل یا در صندوق عقب ماشین‌ها، در میان بار وسایل کشاورزی مثل تیلر و تراکتور و استفاده از کوره راه‌ها را امتحان کرده اند و البته اضافه کرده،  به دلیل گستردگی عرصه‌های جنگلی، کمبود نیروی انسانی حفاظتی و کمبود تجهیزات ناوگان یگان حفاظت منابع طبیعی، کنترل و حفاظت تمام عرصه جنگل دشوار است.

وی با اشاره به اینکه قاچاق چوب‌های جنگلی در طی ۱۰ سال گذشته روند افزایشی داشته است، تصریح کرده،  میزان جریمه‌هایی که در برخورد با قاچاقچیان چوب‌های جنگلی محاسبه می‌شود بر اساس نرخ دولتی چوب است و بر مبنای نرخ آزاد قیمت چوب در بازار نیست و بنابراین این نرخ ها بازدارندگی خود را از دست داده است.

او از قوه قضائیه و سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور درخواست کرد که در قیمت گذاری چوب‌های بدست آمده از قاچاقچیان تجدید نظر صورت گیرد، چرا که جریمه‌های اندک فرصت خوبی را برای قاچاقچیان فراهم می‌کند.

و البته تنها قاچاقچیان چوب نیستند که در جنگل آمد و شد دارند بلکه بهره برداران چوب جنگل نیز تحت عنوان شرکت های چوب و کاغذ و یا نکاچوب تحت نظارت منابع طبیعی و به عنوان پیمانکاران منابع طبیعی می توانند چوب های افتاده از جنگل را جمع آوری و برای صنایع چوب بری استفاده کنند اما آیا واقعا آنها تنها درختان افتاده را جمع می کنند و در قاچاق چوب و یا برداشت چوب جنگل ها دستی ندارند؟

یک فروشنده چوب‌های جنگلی و زراعی در منطقه سوادکوه که خود در گذشته پیمانکار نکاچوب به عنوان یکی از بهره برداران چوب‌های جنگلی بوده، گفته از وقتی که جلوی بهره‌برداری چوب از جنگل گرفته شده وضع قاچاق چوب بدتر شده، چرا که حالا بخشی از نیاز بازار چوب از طریق قاچاق تامین می شود.

به این شکل که قاچاقچی با نیسان و کامیون و جرثقیل به دل جنگل زده و یا زد و بند و پرداخت رشوه ۲ میلیون تومانی به مامور حفاظت جنگل و یا با زور و تهدید جنگلبان و تهدید به از بین بردن او و خانواده اش، چوب قاچاق را به میزان ۱۰ متر "گرده"(درخت) بار کامیون می‌کند و به ارزش ۳۵ میلیون تومان با دریافت چک چند ماهه به خریداران صنایع مبلمان سازی در تهران می‌فروشد.

او اضافه کرده با افزایش قیمت دلار در یکی دو سال اخیر و لزوم خرید نقدی از خارجی‌ها برای چوب های وارداتی، چوب های قاچاق ارزش بیشتری پیدا کردند چرا که هم زیر قیمت بازار بودند و هم قاچاقچیان حاضر بودند چوب را در ازای دریافت چک چند ماهه بفروشند. البته هم اینک که دلار اندکی افت کرده، دوباره خریداران چوب بیشتر سراغ چوب های وارداتی را گرفته‌اند چون هم خشک‌ترند، هم صاف‌ترند، با کیفیت بالاترند و آماده برای کار.

این فروشنده چوب های جنگلی و زراعی تصریح کرده که قدیم که بهره برداران جنگل در برداشت چوب آزاد بودند ۷۰ درصد چوب مورد نیازشان را از درختان ایستاده و ۳۰ درصد درختان را از چوب های افتاده و باد افتاده تامین می‌کردند و همین برداشت بی‌رویه آسیب شدیدی به منابع جنگلی زده در حالی که اگر از همان سالها تنها درختان جنگلی افتاده و سیل آورده را مورد استفاده قرار می دادند حالا هم می توانستند همان رویه را بکار بگیرند و این‌گونه از قاچاق بیشتر چوب هم جلوگیری می‌شد.

امسال حتی جلوی جمع آوری درختان افتاده و سیل آورده را گرفتند و حالا که دوباره دستورالعملی برای جمع آوری همان چوب ها را دادند دیگر آن درختها پوسیده‌اند و این می شود که همان درخت‌های پوسیده در میان درختان قاچاق بار کامیون می شوند و به صنایع چوب بری تهران انتقال می‌یابند.

یک وارد کننده چوب از روسیه و گرجستان نیز با اشاره به کیفیت پایین چوب های داخلی در مقایسه با نوع خارجی آن به خبرنگار ایسنا گفته، چوب های راش و توسکای خارجی به طور متوسط هر متر مکعبی ۷ میلیون تومان معامله می شود در حالیکه همین نوع در ایران متری ۴ میلیون خرید و فروش می شود.

به گفته او، علت این تفاوت، صافی، تمیزی، خشکی و یک دست بودن چوب های پرورشی روسیه و گرجستان است و این در حالی است که چوب های داخلی همچون چوب های قاچاق جنگلهای شمال گاهی تاب دارد و به علت قاچاقی بودنش درست بریده نشده و یک دست نیست.

پور مقدم، رییس شورای عالی جنگل در اسفند ۹۷ به خبرنگار ایسنا گفته، در سال‌های گذشته مجوزهایی برای احداث صنایع چوبی در شمال کشور صادر می‌شد که هیچ تناسبی با ظرفیت تولیدی جنگل‌ها نداشت و نیز نظر خواهی نکردن از سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی جنگل برای صدور مجوز سبب شده  که صنایع چوبی در کشور بدون توجه به چگونگی تامین مواد اولیه آن گسترش یابند.

پور مقدم مدعی شد، بررسی‌ها نشان داده که صنایع چوبی حدود ۱۰ درصد از نیاز مواد اولیه خود را از جنگل‌های طبیعی برداشت می‌کردند و مابقی نیاز چوبی آن‌ها از طریق واردات چوب، زراعت آن یا محصولات باغی تامین می‌شد.

او گفته، پس از توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال بسیاری از کارخانه‌ها اظهار کردند که صنایع چوبی به دلیل توقف بهره‌برداری‌ها تعطیل شده است. باید این موضوع را در نظر گرفت که وقتی حدود ۹۰ درصد نیاز چوبی این کارخانه‌ها از منابع دیگری به جز جنگل‌های طبیعی تامین می‌شد چه طور با اجرای طرح تنفس جنگل کارشان به تعطیلی کشانده شده است؟

ایده تنفس جنگل‌های شمال در برنامه ششم توسعه در سال ۹۵ تهیه و در سال ۹۶ وارد مجلس شد تا برای یک دوره چهار ساله از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ اجرا شود؛ در ماده ۴۸ توقف و بهره‌برداری از جنگل‌ها مطرح شد و نیز در این برنامه ماده ۳۸ آن با چند بند و تبصره که قانون برنامه ششم در مجلس تصویب شد و دولت را مکلف به اجرا کرد.

بر اساس برنامه ششم توسعه، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری موظف شد که هر گونه بهره‌برداری چوبی از جنگل را متوقف کند. بر همین اساس از اواخر سال ۹۵ به‌تدریج قراردادهای بهره‌برداری از جنگل‌ها متوقف شد و در نهایت نیز طی سال۹۷ بهره‌برداری چوبی از جنگل  به‌صورت کامل متوقف شد.

و البته پور مقدم توضیح داده که تصمیم بر این شد که با دستورالعملی مشخص درختانی که صرفا به صورت تجمعی دچار شکستگی و افتادگی شده‌اند از جنگل خارج شوند و این کار توسط خود ادارات منابع طبیعی، انجام و پس از آن در محلی دپو و به مزایده گذاشته شود.

رییس شورای عالی جنگل  گفته، هیچ برنامه‌ای برای بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور وجود ندارد و قرار است از ابتدای سال ۹۹ طرحی جایگزین برای طرح تنفس داشته باشند.

او اضافه کرده،  این طرح جایگزین نیز هیچ‌گونه رویکردی برای بهره‌برداری از چوب جنگل‌های شمال ندارد چرا که اکوسیستم دیگر ظرفیت زیادی برای برداشت ندارد و آفات و امراض، دخالت‌های انسانی، آتش‌سوزی‌ها و بهره‌برداری‌های چوبی دیگر توانی برای بهره‌برداری از درختان جنگلی نگذاشته است.

و اما مجید لطفعلیان، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کمی پا را فراتر گذاشته و معتقد است ‌اجرای تنفس جنگل تنها تشدید کننده قاچاق چوب‌های جنگلی خواهد بود و برای آن دلیل آورده و به ایسنا گفته، تنفس جنگل، طرح نیست، چراکه طرح به مجموعه برنامه‌هایی گفته می‌شود که طی زمانی مشخص برای منطقه‌ای نوشته می‌شود و در یک مرجع به تصویب می‌رسد مانند طرح جنگل داری اما تنفس جنگل برنامه‌ریزی دقیقی که تمام زوایای آن روی کاغذ نوشته شده باشد، ندارد.

او معتقد است اجرای تنفس جنگل تبعات توقف بهره برداری چوب در طرح‌های جنگل داری را نسنجیده و فقط گفته شده به عنوان راهکار جایگزین باید با واردات چوب نیاز داخلی را تامین کرد.

این جنگل شناس گفته، قطعا کمبود چوب در بازار موجب تشدید قاچاق چوب می‌شود که در طی یک سال اخیر، اخبار متعدد از کشفیات قاچاق چوب در شمال کشور شاهد این مدعاست و قطعا وضعیت بدتری در پیش رو است، چراکه تاکنون ذخیره چوب در انبارهای شرکت‌های مجری طرح بهره‌برداری وجود داشت اما این ذخیره رو به پایان است، به همین دلیل نیاز چوبی کشور بیشتر می‌شود و قاچاقچیان و فروشنده‌های چوب از این موضوع کاملا مطلع هستند.

این استاد دانشگاه مدعی شده، قاچاق چوب به صورت سازمان یافته و غیرسازمان یافته صورت می‌گیرد که در غیرسازمان یافته توسط افراد خرده پا و در سازمان یافته با افراد حرفه‌ای به عنوان سرکرده و هدایتگر چند نفر انجام می شود.

او معتقد است، نظارت سازمان جنگل‌ها به تنهایی کافی نیست. هرچند سازمان جنگل‌ها چهار لایه نظارتی دارد اما به دلیل درون سازمانی بودن آن بی فایده است و باید حتما نظارت برون سازمانی وجود داشته باشد.

لطفعلیان گفته، کارکنان یک سازمان حاضر نیستند حرمت سازمان خود را زیر سوال ببرند و اگر همکار آن‌ها در سازمان تخلفی انجام دهد ناظر درون سازمانی حاضر نیست این تخلف را علنی کند و در نهایت شاید بزرگ ترین اقدام مثبتی که انجام دهد این باشد که جلوی ادامه این تخلف را بگیرد اما علنی نمی‌کند تا آبروی سازمان خود را حفظ کند و این مخفی کاری کردن‌ها موجب تداوم قاچاق چوب می‌شود، به همین دلیل به نظارت برون سازمانی نیاز دارد.

ساداتی، رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران یک راه حل مشخص و تعیین کننده به ایسنا ارائه کرده و آن هم این است که برای حفظ جنگل از گزند انسان، حیوان و طبیعت باید از مقررات خاصی استفاده کرد؛ این مقررات شامل قوانین اکولوژیکی، یک سری قوانین اداری برای کنترل اهالی و روستاییان مجاور جنگل و دام های آنان، کنترل شخص بهره بردار و همچنین تهیه دستورالعمل بهره برداری و جلوگیری از لطمه وارد شدن به زمین نهال‌های جنگلی و خود جنگل به عنوان یک اکوسیستم است.

جنگل‌های مختلطِ پهن‌برگِ حاشیهٔ جنوبی دریای کاسپین و کناره شمالی البرز به مساحت ۵۵٬۰۰۰ کیلومتر مربع (٪۷ مساحت ایران) است که در بخش‌هایی از ۵ استان شمالی ایران و جمهوری آذربایجان است. این جنگل از منطقه پارک ملی هیرکان جمهوری آذربایجان، آغاز و تا استان گلستان در ایران امتداد دارد و در ایران، مورد حفاظت مشترک سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان میراث فرهنگی است.

به عبارتی دیگر مناطق جنگلی شمال ایران در امتداد استان‌های گیلان، مازندران و گلستان حدود سه میلیون و چهار صد هزار هکتار زمین را در بر می‌گیرد.

 برخی سیاستگذاران، انجمن های مردمی و جنگل شناسان دانشمند ایران پی در پی هشدار می دهند که حالا همین جنگل های هیرکانی با قدمت ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال از آن به عنوان یکی از ارزشمندترین جنگل‌های جهان و موزه طبیعی یاد می شود در حال غارت شدن است و اگر مسئولان سیاستگذار ذیربط همچون حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و نیز قوه قضاییه دست نجنبانند، بزودی همین حدود یک میلیون هکتار جنگل باقیمانده شمال نیز از دست خواهد رفت و همچون نیمی دیگر آن دود هوا خواهد شد.

انتهای پیام