سید ابوالفضل اشرف منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خصوصی‌سازی کارخانه ها در کشور اظهار کرد: واگذاری‌ کارخانه‌ها به بخش خصوصی عمدتا با برآوردهایی نظیر زیان‌دهی و دارای بدهی مالی همراه بود. بیشتر کارخانه‌هایی که چند صد میلیارد تومان ارزش داشتند به قیمتهای نامتعارف و غیر واقعی به فروش رفته و به افراد واگذار شدند تا به اصطلاح خصوصی سازی شود و طبق شنیده‌ها مواد داخل انبار یکی از این کارخانه‌ها معادل پولی بوده که مالک بابت خرید کارخانه داده است.

توجه به منافع کارگران و معیشت آنها در خصوصی‌سازی 

وی ادامه داد: طبعا وقتی بنگاهی به بخش خصوصی واگذار می‌شود چون از مدیریت قبلی انتقال یافته صرفا منافع شخصی در آن حاکم می‌شود و در چنین حالتی تعدادی کارگر از کار بیکار می‌شوند و حقوق و دستمزد واقعی را نمی‌گیرند در حالی که معتقدم که در بحث واگذاری باید خط تولید، معیشت کارگر و منافع نیروهای کار را هم ببینیم و منافع گروهی را بر منافع شخصی حاکم کنیم.

واگذاری سهام کارخانه‌ها موجب حفظ امنیت شغلی کارگران

این مقام ارشد کارگری در ادامه درباره واگذاری سهام کارخانه‌ها به کارگران، اظهار کرد: با وجود آنکه قانون سیاستهای اصل ۴۴ تاکید کرده که کارکنان و نیروهای کار در سهام کارخانه‌ها و شرکتهای واگذار شده سهیم شوند ولی متاسفانه در بیشتر کارخانه‌ها و شرکتها اعمال نمی‌شود در حالی که اگر این اتفاق بیفتد و درصدی از سهام کارخانه‌ها در اختیار کارگران قرار بگیرد، در حفظ امنیت شغلی کارگران موثر است.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته نه تنها این واگذاری صورت نگرفته و کارگران سهمی از سود تولید نداشته‌اند بلکه در جزیی‌ترین مسایل آنها هم کوتاهی شده و کارگران بعضا حتی از گرفتن لباس کار که سالی دو دست باید به آنها داده شود، محروم مانده‌اند.

اشرف منصوری تاکید کرد: ما می‌گوییم صنایعی که متعلق به دولت است است و قرار است به بخش خصوصی داده شود بهتر است به خود کارگران واگذار شود.وقتی کارخانه‌ها را با قیمت پایین واگذار می‌کنند حق کارگران است که درصدی از سهام کارخانه‌ها را به آنها واگذار کنند.

تبعات واگذاری کارخانه‌ها با قیمت پایین و ناچیز

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تبعات واگذاری کارخانه‌ها با قیمت اندک گفت: واگذاری کارخانه‌ها با قیمت پایین و عدم مشارکت کارگران در سهام آنها، در گام اول به بدنه کارگری آسیب می‌زند و نارضایتی جمعی ایجاد می‌کند و سپس موجب افزایش جمعیت بیکار کشور می شود.

اشرف منصوری درباره نظارت بر عملکرد بنگاههای خصوصی سازی شده گفت: بخش خصوصی نظارت آنچنانی ندارد مگر بحث حقوق و دستمزد و مطالبات معوق باشد که وزارت کار ورود کند یا موضوع سلامت افراد و نیروهای کار مطرح باشد که مرکز بهداشت به آن رسیدگی کند. در کارخانه‌های خصوصی مالک می‌تواند حتی خط تولید را بخواباند و فعالیت و کار را متوقف کند و همین مساله باعث ضربه زدن به تولید، آسیب کارگران، از بین رفتن امنیت شغلی و افزایش بیکاری می‌شود که به نظر می‌رسد باید در قبال کارگرانی که در چنین کارخانه‌هایی مشغول کارند سیاست خاصی دنبال شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است.بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.

انتهای پیام