به گزارش ایسنا، عبدالکریم حسین زاده در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: ما در فراکسیون حقوق شهروندی بر اساس فلسفه شکل گیری فراکسیون در دو سال گذشته پیگیر رعایت این حقوق در دستگاههای مختلف بودیم و این بار که همین حقوق عمومی تبدیل به مطالبه رهبری و مردم شده مکاتبهای با روسای قوی سه گانه داشتیم تا گزارش عملکرد و برنامههای آتی خود را برای مردم و فراکسیون ارائه کند.
وی اضافه کرد: وقتی این نامهها نگاشته میشود اولین چیزی که به ذهن متبادر میشود این است که شعاری و فرمالیته است اما ما میدانیم حلقه اتصال تمام ملت به مفهوم حقوق عمومی وابسته است. چیزی که مردم در زندگی روزمره با آن درگیر هستند.
وی ادامه داد: رهبری در جلسه با نمایندگان مجلس خبرگان صحبت هایی داشتند. ایشان تاکید کردند در حقوق عمومی باید نسبت به همه مردم یکسان نگاه کنیم، مذهب و طایفه تاثیری ندارد. نباید اجازه دهیم در کشور ناامنی باشد نه برای مسلمان نه برای غیر مسلمان، نه برای کسانی که به نظام وفادارند و نه برای کسانی که به نظام وفادار نیستند؛ امنیت و آزادی باید برای همه باشد. ایشان بیان داشتند حفظ حقوق عمومی متعلق به همه مردم است.
وی ادامه داد: بنده این بیانات رهبری را در ادامه آن حق الناس انتخابات می دانم، این بیانات را ادامه آن صحبت رهبری می دانم که در آستانه انتخابات سال ۹۶ اعلام کردند که مردم بیایند و رای دهند حتی اگر نظام را قبول نداشته باشند اما ایران را که قبول دارند.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس تاکید کرد: معادلات اساسی در حوزه دموکراسی دو مولفه است یکی مالیات و دیگری رای. وقتی مردم هردو را می دهند و به صورت نقدی به حاکمیت و دولت کمک می کنند، و در راستای جمهوریت و مشروعیت رای می دهند یعنی مردم کار خود را کرده اند و وقتی در مقام یک شهروند قرار می گیرند قاعدتا بدون اینکه خود را در هیچ موقعیت قومی، مذهبی و دینی ببینند انتظارات حقوق خود را به عنوان یک شهروند به صورت متقابل از دولت یا حاکمیت دارند.
حسین زاده در ادامه یادآور شد: وقتی بالاترین مقام کشور اینگونه صریح و شفاف درباره این حقوق عمومی صحبت می کند و حقوق عمومی همه شهروندان را فارغ از دین، مذهب، قومیت، جنسیت و فارغ از میزان تعلق یا عدم تعلق خاطرشان به نظام، و همچنین فارغ از میزان وفاداری یا عدم وفاداریشان به انقلاب بیان می کند، تمام دستگاه ها باید موظف به رعایت این قاعده بازی حقوق عمومی باشند.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس تاکید کرد: ما خود را به عنوان وکلای ملت در فراکسیون حقوق شهروندی موظف دیدیم که این موضوع را پیگیری کنیم، مکاتباتی که صورت گرفته به پندار خودمان مکاتباتی جدی است چون تمام اصول قانون اساسی مد نظرمان بوده است. درمورد محتوای مکاتبات فعلا صحبتی نمی کنیم چراکه نمی خواهیم فضای غیر آرام و تنش زا و مسائلی از این دست که متن در آن گم می شود و درگیر حاشیه می شود را به وجود بیاوریم، بلکه می خواهیم به دنبال اصل هدف مان باشیم و به دنبال این مساله باشیم که چرا حقوق عمومی تا به این لحظه روی زمین مانده است.
وی تاکید کرد: ما به دنبال عملیاتی کردن فرمان رهبری هستیم و اجازه نمی دهیم مطالبه ملت که به صورت شفاف در کلام رهبری آمده است روی زمین بماند، تا به نتیجه دقیق تقنینی و نظارتی در این حوزه نرسیم قاعدتا دست از این موضوع بر نمی داریم و اجازه هم نمی دهیم که این موضوع وارد فاز جناح بندی ها، معضلات و مسائل سیاسی شود و از همه جریانات سیاسی هم می خواهیم که در راستای منافع ملی فارغ از جناح بندی های سیاسی پیگیر این موضوع باشند که حداقل بعد از این سه یا چهار سال یک کار ملی و واقع گرایانه بر اساس وظایف خودمان انجام دهیم. یقین هم پیدا کرده ایم که این موضوع آنقدر مهم است که تا هر سه قوه با تمام انرژی و قوا پای کار نباشند ره به جایی نمی برد.
انتهای پیام
نظرات