حسین مدرس خیابانی در گفت‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا و محدودیتهای بانکهای ایرانی در عرصه بین‌المللی، ایجاد امنیت اقتصادی و تجاری را از وظایف حاکمیت برشمرد و از عزم دولت برای تقویت نهادهای حامی صادرات خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق ضمانت صادرات به عنوان بازوی دولت برای پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات، افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه این صندوق در سال جاری در دستور کار شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی قرار گرفته است که تلاش خواهد شد منابع لازم با حمایت دولت و مجلس از ظرفیتهای بودجه سال ۱۳۹۸ یا سایر منابع ممکن تامین شود.

پیش از این نیز رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهوری افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به منظور افزایش میزان پوشش ریسک صادرکنندگان را درخواست کرده بود.

انتهای پیام