به گزارش ایسنا، طبق گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 158821.74.7-9.7.1397 مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده است.

 متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " جناب آقای دکتر بدری

 معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی

 با سلام واحترام

 بازگشت به نامه شماره 24855.97-7.7.1397 در مورد به کارگیری بازنشستگان به استحضار می‌رساند:

 1- وفق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بـدون رعایت قـوانین و مقررات عمومی حـاکم بـر دستگاه هـای دولتی و صرفاً بر اساس مصوبات هیأتهای امنا اداره می شوند.

 2- قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از مصادیق بارز قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی است و بالطبع ماده 1 قانون احکام دائمی به عنوان قانون خاص حاکم بر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.

 3- با توجه به مراتب فوق به کارگیری بازنشستگان بر اساس آیین نامه‌های مصوب بلامانع است.-

مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات" 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12.6.1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند.

ثانیاً: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن مصوب سال 1397 به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می‌شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذکور مشخص شده است و مقرر گردیده علاوه بر دستگاه‌های اجـرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 8.7.1386، کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند در شمول قانون مذکور قرار دارند، مضافاً اصلاحیه آن که دایره مستثنیات قانون مذکور را محدودتر کرده مؤخرترین اراده قانونگذار در سال 1397 است، بنابراین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند و نامه شماره 158821.74.7-9.7.1397 مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

انتهای پیام