به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و قراردادها باشیم.
قانون تجارت شامل بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی می شود که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره یک اقتصاددان معتقد است که این تغییرات می‌تواند تبعات بنیاد برافکنی برای نظام اقتصادی کشور داشته باشد.

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب بیش از ۳۰۰ ماده از لایحه تجارت اظهار کرد: سرعت تصویب این ۳۰۰ ماده به قدری بالا بوده که فقط ظرف چند روز مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است. با این حال کسی نمی‌تواند به روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چرا که روند شکلی و قانونی آن رعایت شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه اغلب فعالان اقتصادی از تصویب فوری این لایحه متعجب هستند ادامه داد: به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که توسط اقتصاددانان قابل هضم نیست؛ چرا که تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.
او با بیان اینکه در فرایند نگارش و اصلاح لایحه تجارت هیچ کدام از اقتصاددانان معتبر مشارکت نداشته‌اند، گفت: نه تنها متن تصویب شده از یافته‌های روز دنیا در حوزه طراحی قراردادها و سازوکارهای اقتصادی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.
مروی قانون تجارت را مهم‌ترین قانون در حوزه تجارت ارزیابی کرد و گفت: سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند و نحوه تصویب آن بسیار مهم است. نزدیک به هشت دهه است که قانون فعلی تجارت مورداستفاده قرار گرفته و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست.
او با تاکید بر اینکه لایحه فعلی تجارت قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته است ادامه داد: این لایحه مفاهیم ابتدایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده که این قضیه باعث تغییر اساسی فرایندهای فعلی می‌شود. این مساله در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و حتی فعالان حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت کرده‌اند را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این اقتصاددان، فرار سرمایه‌ها به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی ناشی از تصویب لایحه جدید تجارت را دور از ذهن ندانست و گفت: بخش عمده‌ای از ذینفعان شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و اقتصاددان‌ها در تدوین لایحه تجارت حضور نداشته‌اند که این می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد.
انتهای پیام