به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، کابینه دولت ژاپن در گزارش نهایی خود از رشد اقتصادی این کشور در ۱۲ ماهه منتهی به ژوئن اعلام کرد که اقتصاد این کشور ۱.۳ درصد رشد کرده که ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی دولت از نرخ رشد سومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است. تضعیف رشد اقتصادی کشورهای جهان و جنگ تجاری بین آمریکا و چین از جمله مهم‌ترین دلایل ذکرشده توسط دولت ژاپن برای کاهش رشد اقتصادی این کشور بوده است.

هم‌چنین رشد اقتصادی ژاپن در دومین فصل سال ۰.۴ درصد بوده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده قبلی است. ایزورو کاتو- کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در موسسه " تو تان ریسرچ" گفت: این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی تا پایان سال حتی وارد محدوده منفی شود. اگر اوضاع خطرناک تر شود، احتمالا بانک مرکزی مجبور خواهد شد نرخ بهره را کاهش دهد.

در بین بخش های مختلف، رشد مخارج سرمایه‌ای ۰.۲ درصد بوده که بسیار کمتر از رشد ۱.۵ درصدی دوره قبل است. مصارف شخصی که ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می دهد نیز رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کرد. استفان انگریک- کارشناس ارشد موسسه " اکسفورد اکونومیکس" گفت: در حالی که سرمایه گذاری در بخش های غیرتولیدی تقویت شده اند، هنوز کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولید کنندگان به میزان کافی جبران نشده است.

با توجه به افزایش مشکلات بخش تولید و کاهش صادرات به دلیل جنگ تجاری و مناقشه اخیر با کره جنوبی، چشم انداز رشد اقتصادی ژاپن کمی مبهم تر از گذشته است. در ماه ژوئیه میزان صادرات ژاپن برای هشتمین ماه متوالی کاهش یافت و شاخص اطمینان تولید کنندگان این کشور نیز برای نخستین بار از آوریل ۲۰۱۳ ورد محدوده منفی شد.

ایزومی داویلیر، کارشناس ارشد اقتصادی ژاپن در بانک "مریل لینچ" گفت: اقتصاد ژاپن با چالش‌های زیادی مواجه است. برای هر اقتصاد مبتنی بر صادراتی نظیر ژاپن، اختلال در روند صادرات می تواند به عواقب وخیمی منجر شود. سوال اصلی برای ژاپن این خواهد بود که منازعات تجاری کنونی تا کجا و تا چه زمانی ادامه خواهند یافت.

انتهای پیام