در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها به تصویب و تصمیم بر آن شده است که توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها انجام شود؛ تصمیمی که انتقاد برخی از درمانگران حوزه اعتیاد را در پی داشته است؛ در حالی که سعید منتظرالمهدی سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرده صدای کارشناسان و درمانگران حوزه اعتیاد و انتقادات آنها درباره توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها شنیده شده است و اطمینان خاطر داده که جای هیچ نگرانی نیست، اما مجتبی غالبی، رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور در گفت‌وگویی با ایسنا به تشریح دلایل مخالفت خود و برخی کارشناسان با این طرح پرداخت.
وی با اشاره به تصویب طرح واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌ها، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه صد و سی و ششم، طرحی را تحت عنوان «واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌ها» مصوب کرده است تا براساس آن، بیمار برای ترک اعتیاد به پزشک مستقر در مرکز درمان اعتیاد مراجعه کند و پزشک با تجویز دارو، بیمار را به داروخانه ارجاع دهد. حال آنکه قوانین بین‌المللی سازمان بهداشت جهانی، سازمان مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی وزارت بهداشت بر این باورند که برای ترک اعتیاد دارو و خدمات درمانی باید با هم و در یک پکیج و یک مرکز به بیماران ارائه شود و در صورتی که دارو از خدمات درمانی تفکیک شود، نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی و ملی هستیم، بلکه آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.
به گفته غالبی، مقرر شده بود ستاد مبارزه با مواد مخدر، طرح "توزیع" داروهای آگونیست از داروخانه‌ها به مراکز درمانی را به صورت پایلوت تصویب و اجرا کند که متاسفانه عده‌ای به دنبال انحراف مصوبه مذکور و "عرضه" داروهای مخدر از داروخانه به بیماران هستند. یکی از اهداف نویسندگان این طرح آن است که مانع نشت داروی متادون به بازار سیاه شوند اما طرحی که در استان قم و فارس به صورت آزمایشی اجرا شده با رویکرد توزیع داروهای مخدر بوده است یعنی کلینیک‌های درمان اعتیاد این دو استان، به جای دریافت دارو از معاونت دارو و غذای دانشگاه، داروها را از داروخانه‌های منتخب آنها دریافت می‌کردند.
وی افزود: می‌توان گفت این طرح در استان فارس و قم ناموفق بوده است، به طوری که درمانگران استان قم صریحا اعلام کردند، این طرح دارای عواقبی است. زیرا نه تنها هیچ کاهشی در میزان داروی غیر قانونی موجود در بازار سیاه نداشته، بلکه ایراداتی از جمله مشکلات امنیتی آن از طرف انجمن صنفی استان فارس و همچنین گزارش نماینده دانشگاه علوم پزشکی قم به معاونت درمان وزارت بهداشت ارائه شده است.
«ریزش مراجعه معتادان به مراکز درمان اعتیاد»
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور ضمن تشریح عوارض مصوبه «واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌ها» اظهار کرد: بیمارانی که قصد ترک اعتیاد دارند در صورتی جذب مراکز ترک اعتیاد می‌شوند که طی روند درمانی، دارو به آنها ارائه و از خدمات مشاوره‌ای، رفتاری و آزمایشات نیز بهره‌مند شوند، حال اگر این داروها در دسترس داروخانه‌ها قرار گیرد بیمار با مراجعه به داروخانه‌ها و یا مراکز غیرقانونی و قاچاق، دارو را دریافت می‌کند و به مراکز مراجعه‌ای نمی‌کند، درنتیجه روند درمانی آموزش‌های رفتاری و مشاوره‌ای او تکمیل نخواهد شد؛ انگیزه مراجعه مددجویان کاهش می‌یابد، ارتباط درمانی درمانگر با بیمار خدشه‌دار می‌شود و کمیت و کیفیت درمان اعتیاد نیز کاهش می‌یابد.
نامشخص شدن دوز مصرف داروهای ترک اعتیاد برای بیماران
غالبی درباره عوارض مصرف خودسرانه داروهای آگونیست گفت: با توجه به اینکه فاصله دوز درمانی داروهای مخدر با دوز مسمومیت آنها بسیار کم است، باید این داروها تحت نظارت پزشک، پرستار و در مراکز معتبر و با رعایت قوانین خاص مصرف شود، تا از مسمومیت مصرف‌کننده جلوگیری به عمل آید. به همین دلایل داروهای مذکور در همه کشورها و طبق قوانین بین المللی، جزء داروهای "تحت کنترل" طبقه‌بندی می‌شوند و ارائه آنها در داروخانه مقدور نیست.
احتمال امتناع معتادان برای مراجعه به داروخانه بدلیل ترس از دیده شدن
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور با اشاره به اینکه در این طرح در داروخانه‌ها هیچ نظارتی برای نحوه مصرف داروهای آگونیست توسط معتادان وجود ندارد، ادامه داد: از دیگر عوارض این طرح افزایش سفرهای بی‌مورد معتادان به داروخانه‌ها خواهد بود، چراکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۵۰ هزار معتاد هرکدام طی یک ماه به‌طور متوسط شش یا هفت مرتبه به مراکز درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند. با اجرای این طرح بیمار پس از مراجعه به مرکز باید به داروخانه مراجعه کند، پس سفر جدید دیگری برای آنها صورت می‌گیرد. در واقع مجموعا ماهیانه حدود ۱۰ میلیون سفر بی‌مورد خواهیم داشت که به اتلاف انرژی و زمان و افزایش ترافیک دامن خواهد زد. همچنین طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار بیمار «جرم» محسوب می‌شود. حال اگر معتاد را مجبور به مراجعه به داروخانه کنیم تا در معرض دید عموم مردم و مراجعان داروی مخدر دریافت کند، اصرار آنها افشا شده و ممکن است از مراجعه به داروخانه امتناع کنند.
تنها ۱.۵ درصد از داروی قاچاق بازار آزاد از مراکز درمان اعتیاد نشت می‌کند
سرپرست کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور در ادامه با اشاره به آمار منتشر شده از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: براساس این آمارها ۱.۵ درصد از داروی قاچاق موجود در بازار آزاد، از مراکز درمان اعتیاد نشت شده است. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا برای ۹۸.۵ درصد مابقی برنامه‌ای وجود دارد؟ در حال حاضر همه نظارت‌ها تنها روی مراکز درمان اعتیاد صورت می‌گیرد و متاسفانه شاهد هیچ نظارت جدی روی چهار حلقه دیگر (واردکننده مواد اولیه، کارخانه، شرکت‌های توزیع، دانشگاه‌هایی که دارو را به مراکز درمان ارائه می‌کنند) نیستیم و همه توجه و نظارت مسئولان روی حلقه‌ای که دارو توسط پزشک به بیمار ارائه می‌شود متمرکز شده است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که علت نشت دارو در مراکز درمان اعتیاد چیست؟ نیز اظهار کرد: نظارت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد کم نیست اما باید فرهنگ‌سازی‌هایی انجام شود؛ به‌طوری که بیماران و خانواده‌ها از این مسئله آگاه باشند که دارو جزئی از درمان آنها محسوب می‌شود و باید برای ترک اعتیاد، در مسیر قانونی درمان قرار گیرند، چراکه برخی بر این باورند که دارو درمان اصلی بیماری اعتیاد است.
افزایش نشت داروهای ترک اعتیاد و اعتیادآور به بازار با واگذاری توزیع آنها به داروخانه‌ها
غالبی با اشاره به اینکه ممکن است این درصد از تخلف در هر صنفی رخ دهد، گفت: مگر تخلف داروخانه‌ها کمتر از مراکز درمان اعتیاد است؟، این میزان معتاد به ترامادول، داروهای خواب‌آور، ریتالین و دیگر داروهای اعتیاد آور، همچنین مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌های بی‌مورد که به مقاومت میکروب‌ها منجر شده و از مواد مخدر آسیب‌زننده‌تر هستند، هیچ‌کدام در اختیار مراکز درمان اعتیاد نبوده که بخواهند نشت دهند اما به وفور معتادان به این داروها در مراکز مشاهده می‌شوند، معتادانی که به عنوان معتادان یقه سفید معروف هستند، زیرا معمولا افرادی مصرف‌کننده چنین داروهایی هستند که وجهه اجتماعی، تحصیلات و شغل آنها باعث شده به سمت مواد مخدر نروند یا نتوانند از هر فرد و مکانی ماده مصرفی خود را تهیه کنند، اما پرسنل برخی داروخانه‌های سودجو به آنها القا می‌کنند که قرص‌های مذکور مسکن و بی‌ضررند. حال اگر داروهای درمان اعتیاد نیز به سبد داروخانه‌ها اضافه شود، نشت داروها بیش از پیش افزایش می‌یابد.
چگونه از نشت داروها به بازار آزاد جلوگیری کنیم؟
به گفته رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور، به منظور جلوگیری از نشت دارو، راهکارهای مشخصی وجود دارد که یکی از آنها مصوبه چند سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر است که براساس آن شربت‌ها و قرص‌های متادون قابل ردیابی و هولوگرام‌دار شود تا در صورتی که شیشه شربت یا بلیستر قرص متادون در بازار سیاه و غیر قانونی به دست آمد، بازرس با قرار دادن اسکنر، محل اصلی دارو را ردیابی کند، اما شرکت‌های داروسازی چندین سال از اجرای این مصوبه طفره رفتند و اخیرا نیز که اقدام به اجرای آن کردند، هولوگرام‌ها را تنها روی کارتن‌های دارو که بسته‌های زیادی دارو در آنها موجود است ثبت کردند و روی شیشه و بلیستر دارو هولوگرامی وجود ندارد و قابل ردیابی نیست.
از بین رفتن «قبح» مصرف داروهای مخدر
وی در ادامه گفت: براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود ۷۰ درصد زندانیان، دارای سابقه اعتیاد یا جرم‌های مرتبط با اعتیاد هستند. از سوی دیگر تعداد زیادی از معتادانی که در سطح شهر حضور دارند نیز دارای سابقه رفتارهای پرخطر و جرم‌های اعتیادی هستند. حال اگر جمعیت یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفری معتادانی که هم اکنون در مراکز درمان اعتیاد، تحت درمان هستند، به داروخانه‌ها (فضاهای عمومی) که خانواده‌ها رفت و آمد می‌کنند، ارجاع شوند، بی‌شک این اختلاط، موجب از بین رفتن قبح مصرف داروی مخدر در کشور خواهد شد و همه جامعه از این طرح متضرر می‌شوند.
غالبی افزود: هم‌اکنون تصور عموم مردم از داروهای ترک اعتیاد، آسیب‌زا بودن است، حال اگر داروخانه‌ها به توزیع داروهای آگونیست بپردازند، ممکن است عده‌ای چنین تصوری داشته باشند که این داروها همانند سایر داروها بی‌ضرر یا کم ضرر هستند، لذا کاهش آستیگما و انگِ مصرف این داروها، مسمومیت و حتی مرگ و میر عده زیادی را درپی خواهد داشت. از سوی دیگر طبق پژوهش‌ها، هر معتاد طی دوره زمانی مشخص می‌تواند سه نفر را دچار اعتیاد کند، پس اگر این افراد در مراکز تخصصی تحت درمان مکفی و کامل، قرار نگیرند، ممکن است موجب افزایش معتادان جامعه شوند.
هنوز زیرساختی برای اجرای مصوبه «واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌ها» وجود ندارد
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور ادامه داد: در حال حاضر ۷۵۰۰ مرکز برای ترک بیماری اعتیاد با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار طراحی شده است که حدود ۴۰ هزار نیرو در این مراکز به فعالیت مشغول‌اند. همچنین ابزارهای امنیتی از جمله گاوصندوق، دوربین مدار بسته، حفاظ و... تعریف شده است حال آنکه در داروخانه‌ها چنین زیرساخت‌هایی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
وی معتقد است که هر بیماری از جمله بیماری اعتیاد دارای سه سطح پیشگیری است؛ پیشگیری سطح اول بیان‌کننده آن است که افراد به دنبال بیماری نروند، وظیفه‌ای که بر عهده حاکمیت بوده اما تاکنون ناموفق بوده است، به طوری که طبق آمارهای سال قبل این ادعا وجود داشته که ۱۰ الی ۱۵ درصد پیشگیری سطح یک تحقق یافته اما این آمار نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا طبق اسناد بالادستی باید طی ۵ سال آینده ۲۵ درصد شیوع اعتیاد در کشور کاهش یابد، این درحالیست که شیوع اعتیاد در سال جاری بیش از سال گذشته بوده است. پس در اجرای پیشگیری سطح اول توفیقی نداشته‌ایم.
به گفته غالبی، پیشگیری سطح دوم نیز بیان‌کننده آن است که بیمار معتاد باید تحت درمانی قرار گیرد که موجب کاهش آسیب‌ها به خودش و جامعه شود؛ در حال حاضر یک میلیون و ۲۵۰ هزار معتاد در پیشگیری سطح دوم قرار دارند که ۹۵ درصد از این دستاورد، توسط بخش خصوصی،برای حدود ۵۰ درصد معتادان کشور محقق شده است، البته در این زمینه نه تنها بخش خصوصی هیچ هزینه‌ای از دولت دریافت نکرده است بلکه موجب سودآوری برای دانشگاه‌های علوم پزشکی شده است.
وی ادامه داد: همچنین پیشگیری سطح سوم بیانگر آن است که پس از سم‌زدایی و ترک اعتیاد، باید مهارت‌آموزی و اشتغال آفرینی و بازگشت به جامعه و زندگی عادی را برای مددجو فراهم کرد، وظیفه‌ای که بر عهده حاکمیت بوده اما در عمل نه تنها اقدام موثری نکرده، بلکه ادعایی در این خصوص نشده است. در واقع تنها بخشی که ۵۰ درصد آن محقق شده پیشگیری سطح ۲ بوده است که توسط بخش خصوصی انجام شده است. حال برنامه‌هایی همچون توزیع و به ویژه عرضه داروهای مخدر و شبه مورفین، در داروخانه‌ها بدون شک به سطح دوم پیشگیری نیز لطمه وارد می‌کند و موفقیت ما کاهش خواهد یافت، لذا اگر مسئولان به دنبال برنامه مفید و کارآمدی هستند، باید پیشگیری سطح اول و سوم را ارتقا دهند.
تجربه ناموفق عرضه داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها
بنابر اظهارات رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور، برای درمان بیماری‌های مزمن، بهره‌گیری از دارو و آموزش رفتاری و مهارتی در کنار یکدیگر تاثیرگذار است و مجموع آنها منجر به درمان بیماری خواهد شد، حتی سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای درمان اعتیاد به سیستم بسته‌ای که شامل خدمات درمانی و ارائه دارو است اشاره می‌کند، حال جداسازی دارو و درمان و پیش گرفتن رویه دیگری بر خلاف دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی می‌تواند دستاوردهای موجود را از بین ببرد زیرا همانطور که گفته شد داروهای ترک اعتیاد، گوشه‌ای از روند درمان محسوب می‌شوند که اگر تحت نظارت و توسط پزشک تجویز نشود، آسیب‌زننده خواهد بود، حتی کشور آمریکا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا۲۰۱۰ برخی از داروهای مخدر را به داروخانه‌ها ارائه کرد و از آنجایی که داروخانه‌ها به دنبال کسب سود بودند، بدون توجه به تجویز پزشک و موارد قانونی، آن داروها را نشت دادند.
وی ادامه داد: نتیجه این کار، موجب افزایش چهار برابری مصرف و اعتیاد به داروهای مخدر و افزایش ۳۰۰ درصدی مرگ و میر ناشی از این داروها در کشور ایالات متحده آمریکا و مرگ روزانه حدود ۲۰۰نفر شد، تا جایی که مصرف انواع مواد مخدر در جامعه آمریکا به چنان سطحی از هشدار رسید که مقامات رسمی این کشور نسبت به این معضل اجتماعی ابراز نگرانی شدید کرده‌اند و وضعیت اضطراری بهداشتی اعلام کردند.
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور با بیان اینکه در سطح جهانی، ایران در زمینه درمان اعتیاد پیشتاز است، اظهارکرد: در حال حاضر دیدگاه‌های پلیسی در زمینه اعتیاد میان مسئولان در حال شکل‌گیری است. اگرچه ممکن است دیدگاه‌های پلیسی در زمینه مقابله با مواد مخدر صحیح و موثر باشد اما برای درمان اعتیاد بی‌تاثیر خواهد بود چرا که نه تنها قبلا اقدامات اجباری و الزامی در ترک معتادان آزمایش شده و موفقیتی نداشته بلکه دیگر بیماری‌هایی مزمن مانند افزایش فشارخون، دیابت، افزایش چربی خون و... نیز مانند اعتیاد با اجبار و زور و حتی اراده، قابل درمان نیست و نیازمند درمان طولانی مدت و پیگیری مستمر همراه با مجموعه خدمات دارویی و غیر دارویی است.
غالبی در پایان نسبت به ارائه طرح‌هایی که بدون کسب نظر کارشناسان ارائه می‌شود و به سلامتی میلیون‌ها شهروند وابسته است هشدار داد و بیان کرد: چنانچه داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها به بیماران ارائه شود، آسیبی جبران ناپذیر و فراتر از تصور به پیکره جامعه اسلامی ایران وارد خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات