سید کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ضرورت مبارزه با زمینه‌های ایجاد فساد پیش از شکل گیری مفسدان اقتصادی اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که ما حداقل در چند دهه اخیر با آن مواجه هستیم عدم حاکمیت قانون است. قطعا اجرای بدون قید و شرط و بدون تبعیض قانون می‌تواند جلوی بسیاری از مفاسد را بگیرد. مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت هماهنگ و تشریفاتی از سال 1382 با فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری به شکل منسجم و عملیاتی در آمد که منجر شد یک مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با بهره برداری از امکانات قانونی موجود فعال شود. ما شاهد بودیم مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در چهارراه کالج راه اندازی شد ولی متاسفانه پس از مدتی با اعمال سلیقه های مختلف انشعاب خوردند و جرایم از آنجا منفک شدند و در قالب شعبی در دادسرای دیگر رسیدگی شدند. دادسرای پولی و بانکی جدا شد و بنا به دلایلی به عنوان دادسرای مستقل عمل کرد که خودش منشاء بسیاری از مشکلات در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی شده بود.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: یکی از ایرادهایی که از ابتدا بر این موضوع وارد می‌شد موضوع دخالت دستگاه قضایی در کارهای اجرایی بود و متاسفانه علی رغم مقاومت‌هایی که در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی از سوی قضات انجام شده بود که دادسراها و دستگاه قضایی وارد مسائل اجرایی بانکی نشوند، با تشکیل مجتمع ویژه امور پولی بانکی عملا دستگاه قضایی خود را وارد کارهای اجرایی و بانکی کرد.

وی ادامه داد: ما شاهد بودیم پس از چندین سال فعالیت این دادسرا نه تنها در زمینه امور بانکی مشکلات ما حل نشد بلکه ارقام سوء استفاده‌های مالی در قالب تسهیلات بانکی که اخیرا به 1000 میلیارد رسید نشان می‌دهد که شیوه عمل ما درست نبود یعنی در واقع ما چیزی که تکلیف قانونی برای دستگاه قضا بود را انجام ندادیم.

حسینی تصریح کرد: عدم حاکمیت قانون در دو حوزه باید مورد توجه باشد؛ یکی در حوزه قوه مجریه است که شاید ساز و کارهای پیش بینی شده خوب عمل نکردند. دیگری هم دستگاه‌های نظارتی هستند که آنها هم شاید آن طور که باید عمل نکرده باشند. به هر حال باید به صورت ریشه‌ای با این قضیه برخورد شود ولی آن چیزی که از نظر ما باید بیشتر به آن توجه شود این است که به هر حال فساد ایجاد شده است. دستگاه قضایی وظیفه مبارزه با منشاء فساد و مبارزه با مفسد را دارد. طبیعی است اگر ما با مفسد هم درست برخورد نکنیم و چارچوب قانون و استفاده از ابزار قانون رعایت نشود، درست است که با مفسد مبارزه کردیم ولی منشا فساد را از بین نبردیم زیرا می‌خواهیم ابزار غیرقانونی که خودش موجب فساد است را ابزار اجرای قانون و مبازه با فساد قرار دهیم.

وی با انتقاد از نحوه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: متاسفانه در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی‌های قضایی در موارد متعددی رعایت نشده است و حقوق متهم رعایت نمی‌شود. چارچوب بازداشت‌های انجام شده مشخص نیست و همه اینها می‌تواند تاثیر گذار باشد که ما نه تنها با فساد حتی با مفسد هم نتوانستیم به طریق قانونی برخورد کنیم. این امر خودش می‌تواند منشا فساد باشد. در مورد رسیدگی به مفاسد اقتصادی از طریق تبصره ماده 48 ایجاد انحصار کردیم. ما شعارمان این است که باید جلوی انحصار را گرفت و انحصار ایجاد رانت می کند و رانت به خودی خود یک فساد است که به حوزه های مختلف تسری پیدا می‌کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اخیرا پرونده‌ای را در مورد پرونده‌های سایپا داریم و دستگاه قضایی مدعی است این افراد صرفنظر از اینکه عملیاتشان مجرمانه بوده رانتی را ایجاد کردند که این رانت می تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد. مایی که مدعی مبارزه با رانت هستیم خودمان در جریان مبارزه با فساد رانت ایجاد کردیم. این رانت می‌تواند فسادهای مختلفی را در جریان رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد کند. وکلای بسیاری در صف هستند و انتظار دارند دستگاه قضایی این ها را در لیست وکلای تبصره 48 قرار بدهد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر چون چارچوب‌های قانونی در جریان رسیدگی را به هم ریخته‌ایم مشکلاتی را به وجود آوردیم. ما حتی برای متهمین هم رانت ایجاد کردیم.  شاهد هستیم در جریان رسیدگی‌های قضایی متهمی که 450 میلیون دلار سوءاستفاده کرده یا تحصیل مال نامشروع داشته مورد اتهام قرار گرفته است. ما شرایط را مهیا می‌کنیم که آن شخص بتواند وکیل 20 میلیونی بگیرد. این معادلات دستگاه قضایی را به هم می‌ریزد. برای متهمی که 450 میلیون دلار اتهام متوجه آن است این که با 20 میلیون یک وکیل برایش وکالت کند با هیچ منطق حقوقی و اقتصادی سازگاری ندارد و قطعا آن وکیل هم نمی‌تواند دفاع مناسبی از موکلش با این هزینه‌ها انجام بدهد. اگر بخواهیم رسیدگی قضایی را در قالب استانداردهای جهانی انجام بدهیم حداقل به 3 وکیل نیاز دارد که در محاکم حضور پیدا کنند. شاید آن 3 وکیل نیاز داشته باشند گروهی از وکلا را به استخدام خودشان در بیاورند قطعا معقول نیست که با 20 میلیون تومان بتوانند این کار را انجام بدهند. استانداردهای رسیدگی قضایی هم این را نمی‌پذیرند.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی قضایی به مفاسد اقتصادی استجازه مقام معظم رهبری را داریم و ایشان تاکید بسیاری بر دقت  در رسیدگی‌ها داشتند مبنی بر اینکه دقت نباید فدای سرعت شود. متاسفانه می‌بینیم که حداقل در خصوص مرحله تحقیقات بسیاری از استانداردهای قانونی خودمان هم طبق آیین دادرسی کیفری رعایت نمی‌شود. در امور کیفری شرایطی را برای رعایت استانداردها داریم. مواد و اصولی داریم که اگر به آنها توجه نشود تحقیقات فاقد اعتبار است و در این شرایط رسیدگی قضایی در محاکم هم زیر سوال می‌رود.

حسینی با تاکید براینکه مبارزه با مفسد نیازمند یک سیستم قضایی سالم است، گفت: ما هیچ گاه با قاضی فاسد نمی‌توانیم یک رسیدگی سالم انجام دهیم. قاضی فاسد نمی‌تواند مفسدی را محکوم کند. متاسفانه یا خوشبختانه با توجه به جدیت دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد دستگاه قضایی، طی شایعاتی قریب به 100 قاضی در معرض اتهام هستند یا در برخی موارد برخی قضات به عناوین مختلف از سمت قضایی عزل شدند. واقعا اگر این صحت داشته باشد چه کسانی باید در مورد احکامی که توسط آنها صادر شده است پاسخگو باشند؟ رییس محترم قوه قضاییه می‌فرمایند ما تمامی احکامی که در روابط غیرقانونی و در جریان فساد رسیدگی شده است را مجدد رسیدگی می‌کنیم. ما الان مواردی داریم که بعضی قضات 100 حکم اعدام را در حوزه‌های مختلف اجرا کرده‌اند. پاسخگوی این امر چه کسانی می‌توانند باشند؟ می‌توان اعاده حیثیت کرد اما برای آنهایی که جان خود را از دست داده‌اند چه کاری می‌توان انجام داد و چگونه می‌توان آنها را جبران کرد؟

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه مبارزه با فساد مقدم بر مبارزه با مفسد است، افزود: در حوزه‌های اجرایی قوه مجریه باید زمینه‌های ورود فساد را از بین ببرد. دستگاه قضایی هم با استفاده از ابزار نظارتی خود مانند سازمان بازرسی کل کشور و قوه مقننه از طریق دیوان محاسبات باید زمینه‌های فساد را از بین ببرند. دستگاه قضایی هم باید زمینه‌های فساد در دستگاه قضایی را از بین ببرد تا این مبارزه به صورت مستمر و مستدام ادامه پیدا کند.

انتهای پیام