شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره مجدد به قوانین موجود اظهارکرد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سالگی مطابق مقررات یادشده، ممنوع است، مگر با شرط رضایت و اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) و اجازه دادگاه با صدور حکم و با رویکرد و احراز «مصلحت کودک» زیر ۱۳ سال سن. در غیر این صورت چنین ازدواج‌هایی بدون مجوز دادگاه بر اساس مصلحت کودک در امر ازدواج مشروعیت قانونی ندارد.

بنا بر اظهارات وی، در نقاطی از کشور مشاهده می‌شود که « به لحاظ شرایط قانونی یادشده و ضرورت اخذ اجازه دادگاه، خانواده‌ها و خواستگاران، قانون را دور می‌زنند و مقدمات ازدواج شرعی غیر رسمی و گاه صیغه موقت کودک زیر ۱۳ سال را فراهم می‌کنند. در موارد کودک همسری زیر ۱۳ سال بدون اجازه و حکم دادگاه، اجازه ولی قهری کودک کافی نیست و رخداد عقد ازدواج در شناسنامه طرفین و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی‌شود. در چنین مواردی دخترکان بازنده و متضرر اصلی هستند زیرا اگر از سوی شوهر رها شوند یا مدت صیغه تمام شود یا مورد خشونت شوهر قرار گیرند یا هر نوع موردی که زن نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشد باید در ابتدا سیر طولانی دعوی اثبات زوجیت و الزام شوهر به ثبت واقعه نکاح را علیه شوهر در دادگاه به نتیجه مثبت برسانند سپس به دنبال حقوق خویش اقدام قضایی کنند.»

وی همچین تاکید کرد: « هر دو عمل یاد شده از سوی مردان ( ازدواج با دخترکان زیر ۱۳ سال بدون رعایت دو شرط مذکور و در موارد عدم ثبت رسمی وقوع ازدواج) دارای جنبه جزایی و جرم است.»

سجادی در ادامه با بیان اینکه این ممنوعیت‌ها دارای ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری است، اظهار کرد: از حیث ضمانت اجرای حقوقی، ازدواج با کودک بدون اجازه ولی قهری و اجازه دادگاه از سوی دادگاه خانواده محل مربوطه حکم به بطلان داده می‌شود. در این مورد در سال ۶۳ رای وحدت رویه نیز از سوی هیئت عمومی قضات دیوان عالی کشور صادر شده است. همچنین از حیث ضمانت اجرای کیفری نیز مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱، مردی که بدون رعایت شرایط قانونی یاد شده با دختر زیر ۱۳ سال ازدواج کند، تحت تعقیب جزایی قرار می‌گیرد و به حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود همچنین چنانچه در عمل زناشویی، کودک به نقص عضو یا مرض دائم مبتلا شود، شوهر به حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) محکوم می‌شود و چنانچه عمل زناشویی منجر به فوت کودک شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس درجه چهار (بیش از 8 تا 10 سال حبس) محکوم می‌شود.

به گفته دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری در چنین ازدواج‌هایی معمولاً والدین کودک نیز مقصرند زیرا اذن و اجازه عقد نکاح کودک خود را داده‌اند. در این صورت پدر، مادر، سرپرستان قانونی طفل و یا اشخاصی که قانون حضانت کودک را به آنها سپرده است، حسب مورد به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شوند.

وی در ادامه درباره مجازات عاقد عقد ازدواج کودک نیز اظهارکرد: در عقد کودک، عاقدی که عقد نکاح را برگزار و صیغه شرعی ازدواج را جاری می‌کند به حبس تعزیری درجه ۶ مذکور محکوم می‌شود همچنین از آنجایی که ثبت رسمی وقایع ازدواج (و نیز امرطلاق، فسخ نکاح و رجوع) به جهت حفظ کیان خانواده و نظم عمومی و حمایت از زنان و کودکان در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق اجباری است، شوهر وظیفه قانونی دارد که برای اثبات هر یک از وقایع فوق بر حسب مورد اقدام کند، در غیر این صورت شوهر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و طبق ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ (از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) یا حبس درجه هفت ( از ۹۱ روز تا شش ماه) محکوم می‌شود. این مجازات سابق بر این نیز در مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه ضمن ذکر چند نکته در این باره اظهارکرد: در جرائم مذکور زوجه (چه بالغ چه غیر بالغ و چه راضی به امر ازدواج زودهنگام و یا ازدواج غیررسمی ) به هیچ وجه تحت تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد همچنین به موجب قانون جرایم فوق الذکر غیر قابل گذشت است یعنی دادستان عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اختیار دارد بدون شکایت شاکی خصوصی به محض اطلاع از وقوع ازدواج وارد عمل شود و شوهر و در مواقعی پدر، مادر و اشخاصی که قانون حضانت کودک را به آن‌ها سپرده شده و یا سرپرست قانونی کودک، دخیل در وقوع جرم را تحت تعقیب قرار دهد. لذا تعقیب و مجازات این گونه ازدواج‌ها حتی با رضایت زوجه (کودک) و خانواده وی متوقف نمی‌شود زیرا جرایم فوق از جرایم عمومی، محسوب می‌شود و غیر قابل گذشت است.

 سجادی ادامه داد: به موجب تاکید دین اسلام مبنی بر عزیز شمردن کودکان و رعایت حقوق آنان، کنوانسیون جهانی حقوق کودک (که کشور ایران رسماً به آن پیوسته است)، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و لایحه حمایت از حقوق کودک که در حال تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است، ضرورت دارد به حقوق کودکان توجه ویژه شود.

وی همچنین به آسیب‌های دیگر این نوع ازدواج‌ها اشاره کرد و گفت: ازدواج زودهنگام در مرحله کودکی نه تنها حق کودکی کردن را از کودکان می‌ستاند بلکه فرصت تحصیل و مهارت آموزی زندگی را نیز از آنان سلب می‌کند.

سجادی همچنین به برخی آسیب‌های دیگر و سوءاستفاده‌های احتمالی در چنین مواردی پرداخت و گفت: باید فرصت سوء استفاده جنسی احتمالی برخی بیماران روانی پدوفیلیا (میل جنسی به کودکان) که گاه در قالب ازدواج‌های عرفی و شرعی به سمت کودکان می‌روند را از بین ببریم و برای همه کودکان که سرمایه‌های انسانی آینده کشور اسلامی هستند، امنیت روانی، جنسی ، جسمی، تحصیلی و رشد و شکوفایی ایجاد کنیم و آگاهی و فرهنگ غنی اسلامی را در مورد کودکان به جای برخی عرف سنتی به درون خانواده‌ها از طریق صدا و سیما منتقل کنیم تا کودکان بدانند درون خانواده جای امنی برای رشد آنان است. 

به گزارش ایسنا، دادگاه پس از انتشار خبر اخیر عقد ازدواج موقت انجام‌شده را باطل و اعلام کرد که در حال رسیدگی به ابعاد قضایی موضوع است.

رئیس دادگستری شهرستان بهمئی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس اظهارات طرفین این عقد موقت صرفا جهت ایجاد محرمیت بوده تا شش سال آینده عروسی انجام شود و طرفین تعهد داده‌اند که بعد از رسیدن به سن قانونی با اخذ مجوز دادگاه اقدام به عقد کنند.

به گفته او «به موجب ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ ناظر به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، در ماجرای ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال بدون اخذ مجوز از دادگاه، علیه عاقد و زوج و پدر زوجه به دادسرای عمومی انقلاب و ویژه روحانیت اعلام جرم شده است.»

انتهای پیام