به گزارش ایسنا، دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی را درخصوص یک قطعه از سه قطعه زمین ۳۰۰۰ متری سعادت‌آباد با کاربری تجهیزات شهری که در سال ۱۳۸۶ برای احداث بنا مطابق طرح مصوب به تعدادی از نمایندگان مجلس واگذار شده و قرار بوده در آن‌جا حسینیه احداث شود اما نمایندگان به اختیار خودشان زمین را فروخته و خریدار با گرفتن مجوز، اقدام به احداث بنای هفت طبقه کرده بود را اتخاذ کرد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران بنا بر شش دلیل، تغییر کاربری و احداث بنای هفت طبقه در زمینی که از ابتدا قرار بوده حسینیه شود را غیرقانونی دانسته است. مطابق رای این شعبه، ابطال سند رسمی انتقال شماره ۲۲۶۱۰ مورخ ۸۷/۵/۲، ابطال قرارداد شماره ۴۲۶۶۳ مورخ ۸۶/۳/۳۰، ابطال سند رسمی شماره ۱۰۱۱۷۸ مورخ ۹۶/۶/۲۱ دفترخانه ۳ تهران، خلع ید و اعاده مالکیت قطعه مزبور به دولت، ابطال سند رسمی انتقال شماره ۹۹۲۰ مورخ ۱۳۸۶ دفترخانه شماره ۴۹۵ تهران بین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و موسسه خیریه حسینیه قائم و قلع و قمع مستحدثات بنا به جهات و مبانی قانونی شایسته نقض است.
با وجود اینکه رای در تاریخ ۷ مردادماه صادر شده، ولی فعالیت‌های ساختمانی در این بنا متوقف نشده و عوامل مشغول کارند.
گزارش «بساز و بفروشی در زمینی که قرار بود حسینیه شود» خرداد سال گذشته در ایسنا ارسال شد. این پرونده با شکایت معاون قضایی وقت دادستان کل کشور علیه واگذارشوندگان وابسته به یک هیات مذهبی در دادسرای زمین‌خواری مطرح و در آن زمان فعالیت ساختمانی متوقف شد؛ اما سازندگان بدون توجه به دعاوی مطروحه به ساخت و ساز ادامه داده و در نتیجه هم‌اکنون ساختمان به مرحله نازک‌کاری رسیده است.
توضیحات وزیر راه و شهرسازی درباره پرونده
چهاردهم مردادماه سال جاری، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره تغییر کاربری زمین حسینیه سعادت‌آباد به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «این خبر تنها سبب تشویش اذهان عمومی شده است، چراکه وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۰ زمینی را به یک حسینیه می‌دهد و آن‌ها به اختیار خودشان زمین را می‌فروشند. قرار بود این زمین به حسینیه تبدیل شود. افرادی که این زمین را خریداری کرده بودند، آن را در همان سال به نرخ روز فروختند و با پول آن حسینیه‌ای را بین خیابان انقلاب و آذربایجان احداث کردند».
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فردی که این زمین را می‌سازد، خلاف قانونی نکرده است، گفت: «این فرد طبق قانون مجوز و پروانه ساخت دارد و حق و حقوق شهرداری و همچنین پول زمین را پرداخت کرده است».
دادگاه: زمین باید به مالکیت دولت برگردد
علی رغم این اظهارات، اندکی بعد رای دادگاه بر اساس دستور وزیر سابق راه و شهرسازی به مشاور و نماینده تام‌الاختیار او در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان تهران صادر شد.
داگاه در پاسخ به تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به دادنامه شماره ۱۵۲۱-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اعلام کرده بنا به شش دلیل، قلع و قمع باید صورت گیرد و زمین مالکیت دولت برگردد. در بخشی از این حکم آمده است: «قرارداد واگذاری به قطعه زمین از طرف سازمان و مسکن و شهرسازی استان تهران در اجرای قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن و مبتنی بر آن منعقد شده و بر اساس قانون زمین شهری واگذاری زمین برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی و خدمات عمومی صورت میگیرد و تعریف مجزایی برای واگذاری زمین برای مصارف غیر از موارد گفته شده به عمل نیامده است و تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی تنها به افراد واجد شرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح‌های ساختمان‌سازی مسکونی صورت میگیرد و واگذاری زمین نیز تنها به اشخاص واجد شرایط موصوف در قانون و آیین‌نامه آن صورت قانونی به خود میگیرد و در صورتی که واگذار شونده اوصاف و شرایط قانونی انتقال زمین را نداشته باشد اثری بر آن انتقال از حیث اعتبار قانونی حاکم نخواهد بود و با عنایت به اینکه موسسه خیریه از اوصاف و شرایط انتقال تعریف شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانونی زمین شهری برخوردار نیست لذا واگذاری به موسسه یاد شده برخلاف اهداف قانونی، نص صریح آن و فلسفه تقنینی وضع قانون می‌باشد».
انتهای پیام
نظرات