به گزارش ایسنا، از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون به دلیل کاهش ارزش روبل و تحریم های غرب بر ضد روسیه بر سر دخالت این کشور در مسائل اوکراین، متوسط رشد اقتصادی روسیه نسبت به دوران قبل از سال ۲۰۰۸ کاهش محسوسی داشته است و از هفت درصد در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به حدود تنها یک درصد تا پایان ماه اوت امسال رسیده است.

در واکنش به این کاهش رشد محسوس، ولادمیر پوتین به الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، ماکسیم اورشکین، وزیر اقتصاد و آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی این کشور دستور داده است تا شرایط را برای تقویت رشد اقتصادی و سطح درآمد مردم این کشور فراهم کند. وی هم‌چنین آندری بولوسوف، دستیار ویژه خود را مامور به همکاری با اعضای دولت برای تحقق این هدف کرده است.

پوتین که اکنون ۲۰ سال است در راس امور روسیه قرار دارد با اشاره به کاهش تورم این کشور به ۴.۵ درصد به مردم وعده داد شرایط زندگی آن ها بهتر شود: هر چند که تورم کم شده و سطح دستمزدها افزایش یافته است اما سرعت افزایش میزان درآمدها راضی کننده نیست. البته این مسائل نباید مایه نگرانی مردم شود.

طبق آمارهای بانک مرکزی روسیه، درآمد واقعی قابل تصرف مردم این کشور در سال ۲۰۱۸ تنها ۰.۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷ بوده است. پوتین از رشد ۰.۷ درصدی اقتصاد روسیه در نیم هنخست سال جاری میلادی نیز ابراز نارضایتی کرده و آن را ناکافی خوانده است.

انتظار می‌رود که بانک مرکزی روسیه در نشست دو هفته دیگر خود، نرخ بهره را به منظور تقویت رشد اقتصادی کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال روسیه عددی بین ۱ تا ۱.۵ درصد باشد.

انتهای پیام