به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۸۲ لایحه تجارت – قراردادهای تجارتی مقرر کردند مفاد ماده ۵۷ این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن به عامر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجرا نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می‌کند.

طبق ماده ۸۳ این لایحه هزینه‌هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بر اساس ماده ۸۴ این لایحه نیز در موارد مذکور در ماده ۷۷ این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۸۵ این لایحه مقرر کردند در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب عامر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست. علاوه بر این در دو صورت اخیر عامر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

به موجب ماده ۸۶ این لایحه نیز حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از عامر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که اخذ کرده، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی‌تواند بیش از طلب خود را حبس کند.

انتهای پیام