محمد فرید لطیفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ویژگی‌های قانون جدید مدیریت بحران در مقایسه با قانون قبل گفت: همانگونه که از نام قانون قبل پیداست آن قانون مربوط به تشکیل یک سازمان به نام سازمان مدیریت بحران کشور بوده که تمام وظایف مربوط به مدیریت بحران را عهده دار بوده است اما قانون جدید تحت عنوان قانون مدیریت بحران کشور است و تمامی بخش‌های جامعه اعم از دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیر دولتی، مردم و... در اجرای آن مسولیت دارند.
وی ادامه داد: در این قانون بسیاری از مشکلات و نقایص قانون قبلی برطرف شده، برای مثال در قانون قبل تنها ۲۵ وظیفه برای سازمان مدیریت بحران تعیین شده بود و دیگر دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها هیچ وظیفه‌ای نداشتند در حالیکه در قانون جدید نقش مشخصی به آنها داده شده و هر کدام در برابر وظایف و نقشی که دارند هم باید مسئولیت پذیر بوده و هم باید پاسخگو باشند.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور افرود: از نقاط برجسته و مهم قانون جدید این است که هر دستگاه اجرایی که در شرایط عادی وظیفه‌ای دارد، در شرایط اضطراری و بحرانی نیز وظیفه‌مند بوده و باید به صورت مستقیم در مدیریت بحران نقش داشته باشد، بنابراین طبق قانون جدید همه مسئول و پاسخگو هستند.
وی در مورد جایگاه این سازمان و اینکه چرا وزارتخانه‌ای برای مدیریت بحران ایجاد نشد؟ به ایسنا گفت: بررسی کردیم و دیدیم اگر بنا باشد یک وزارتخانه ایجاد شود باز هم تنها یک تشکیلات، متولی مدیریت بحران خواهد بود، در حالیکه مدیریت چنین شرایطی امری بین سازمانی است و همه دستگاه‌ها در آن نقش و مسئولیت دارند. به همین دلیل جایگاه رئیس سازمان مدیریت بحران به عنوان معاون وزیر کشور پیش بینی شد اما این معاون وزیر با دیگر معاون‌های وزیر یک تفاوت عمده دارد و آن این است که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور باید با پیشنهاد وزیر کشور به هیات دولت معرفی شده و پس از موافقت هیات وزیران و با حکم رئیس جمهوری منصوب شود.
لطیفی ادامه داد: بر همین اساس جایگاه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور جایگاهی بالا خواهد بود که تحت نظر ریاست جمهوری که رئیس شورای عالی مدیریت بحران نیز محسوب می‌شود، فعالیت خواهد کرد.
وی در مورد دیگر شرایط انتخاب رئیس سازمان مدیریت بحران نیز گفت: برابر قانون گزینه پیشنهادی برای تصدی سمت ریاست مدیریت بحران باید مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت بحران داشته و حداقل دارای هفت سال سابقه کار در این تشکیلات باشد.
اصلاح بودجه مدیریت بحران
لطیفی در مورد وضعیت بودجه مدیریت بحران نیز اظهار کرد: در قانون جدید، بودجه در مسیر درستی قرار گرفت. پیش از این پنج درصد از کل بودجه کشور به صورت تنخواه برای مدیریت در مراحل مختلف مدیریت بحران در نظر گرفته شده بود اما به دلیل کمبود منابع، معمولا فقط برای پرداخت خسارات هزینه می‌شد و برای اقدامات پیشگیرانه خیر، یعنی دولت نمی‌توانست در اموری مانند پیش بینی و پیشگیری اقداماتی را انجام دهد. ضمن اینکه مصرف این بودجه با توجه به تنخواه بودن آن، در عملکرد دیگر دستگاه‌ها اخلال ایجاد می‌کرد چرا که بودجه دیگر سازمان‌ها باید صرف پرداخت خسارات می‌شد اما ما در قانون جدید به مسئله پیش بینی، پیشگیری و آمادگی توجه کرده و ردیف‌های جداگانه‌ای را برای آن در نظر گرفته‌ایم و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است اعتبار لازم را با تایید سازمان مدیریت بحران کشور در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف قرار دهد. از طرفی سازمان موظف است در پایان هر سال نحوه هزینه کرد این بودجه‌ها را به رییس جمهور و مجلس ارایه دهد، از این رو نقش نظارتی سازمان مدیریت بحران پررنگ تر ازقبل شده است.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: مقرر شده ۳۰ درصد از اعتبارات مندرج در بند م ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ در ابتدای هر سال از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفته تا صرف اقدامات مقابله‌ای شود و اگر حادثه‌ای رخ ندهد این بودجه در پایان سال به خزانه باز خواهد گشت.
لطیفی با بیان اینکه در بودجه جدید سه بخش قبل، حین و پس از بحران پیش بینی شده است گفت: بخش قبل از بحران همانطور که گفتم مربوط برای اقدامات پیشگیرانه در نطر گرفته شده ودر قالب ردیف جداگانه به دستگاه های مسول اختصاص پیدا می‌کند. برای زمان وقوع سانحه هم نیز، همان ۳۰ درصد بودجه‌ای است که همان ابتدای سال باید در اختیار سازمان قرار بگیرد و بخش پس از بحران، نهایتا باید بیمه جایگزین پرداخت خسارات بشود اما تا زمان فراگیر شدن بیمه اعتبارات لازم در قالب کمک‌های بلاعوض و وام بانکی ارزان قیمت پیش بینی شده است.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه در قانون جدید نقش نظارتی سازمان مدیریت بحران بر دستگاه‌ها پر رنگ تر از قبل دیده شده است بر این اساس توان اجرایی و عملیاتی سازمان نیز ارتقاء یافته است.
وی در مورد دستگاه‌ها و بخش‌هایی که احیانا در انجام وظایف خود کوتاهی کنند هم گفت: قانونگذار دستگاه‌های مسئول را ملزم به ارائه خدمات و اگر از روی سهل انگاری و یا عمدی کوتاهی داشته باشند حتما با آن برخورد قضایی شده و متخلفان مجازات خواهند شد چرا که در این قانون سازمان مدیریت بحران موظف است تا تخلفات را از طریق وزیر کشور، رئیس سازمان، استاندار یا فرماندار به مراجه ذیربط گزارش کند.
تکلیف مدیریت بحران تهران روشن شد
وی در مورد اینکه آیا تغییری در وضعیت مدیریت بحران تهران نیز ایجاد می‌شود یا خیر؟ گفت: در قانون قبلی مسئولیت مدیریت بحران در شهر تهران بر عهده شهردار بود اما در این قانون مسئولیت شرایط بحرانی در تهران بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است و به تکلیف مدیریت بحران تهران در این زمینه نیز روشن شد.
لطیفی در مورد اینکه آیا در این شرایط موازی کاری میان شهرداری و سازمان مدیریت بحران کشور در مورد مدیریت بحران در تهران ایجاد نخواهد شد، گفت: در بسیاری دیگر از کلانشهرها علاوه بر تهران نیز شهرداری‌ها ساز و کار مدیریت بحران را ایجاد کرده است و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز شهرداری‌ها پای اصلی مدیریت بحران هستند، بنابراین اینطور نیست که موازی کاری ایجاد شده باشد و هر یک وظیفه و مسئولیت‌های خود را انجام خواهند داد.
وی در مورد سوله‌ها و امکانات مدیریت شهرداری تهران و اینکه آیا احتمال واگذاری این موارد به وزارت کشور وجود دارد؟ افزود: این دو سازمان بنا نیست با یکدیگر ادغام شوند و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران کار خودش را انجام خواهد داد اما مسئولیت در راس تغییر کرده و با توجه به حساسیت شهری مانند تهران وزیر کشور دارای مسئولیت خواهد بود.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران کشور در قانون جدید نقشی محوری و هماهنگ کننده خواهد داشت، گفت: در حوادث سطوح ملی نیز وزیر کشور رئیس ستاد مدیریت بحران خواهد بود.
وی از تغییر نام شورای هماهنگی مدیریت بحران در قانون جدید خبر داد و گفت: در این قانون عنوان شورای هماهنگی مدیریت بحران تغییر و به ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی تبدیل شده است. همچنین کارگروه‌های ۱۴گانه در قانون جدید حذف شده و وظایف آنها به دستگاه های ذیربط واگذار شده است. ستاد مذکور نیز علاوه بر نقش مستقیم در تصمیم گیری‌های مربوط به امور پیش بینی، پیشگیری و آمادگی در نقش فرماندهی عملیات نیز فعالیت خواهد کرد.
مشخص شدن وظایف رسانه‌ها در بحران
لطیفی در مورد وضعیت رسانه‌ها در مدیریت بحران نیز گفت: در این قانون برای رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما مسولیت مهمی واگذار شده است؛ براین اساس رسانه‌ها موظفند علاوه بر نقش آموزش عموم مردم نسبت به ارتقاء سطح آگاهی مردم و نیز اعلام هشدارهای لازم اقدام کرده و از این طریق به شهروندان اطلاع رسانی کنند. هلال احمر نیز باید در تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی مشارکت کند.
وی افزود: آئین‌نامه‌های این قانون به زودی تهیه و ابلاغ خواهد شد و قطعا به مسائل مربوط مدیریت ریسک، آموزش (مردم، سازمانهای مردم نهاد، سربازان وظیفه و...) توجه خواهد شد.
لطیفی افزود: در این قانون تمامی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، نیروهای مسلح، نهادها، ارگان‌ها و ... وظایف مشخصی در قبال مدیریت بحران داشته و باید بخصوص در مرحله پیش از وقوع بحران وظایف خود را انجام داده باشند.
انتهای پیام
نظرات