به گزارش ایسنا، رادیکا کوماراسوامی، وکیل اهل سریلانکا که یکی از سه کارشناس بین‌المللی این ماموریت حقیقت‌یابی است، در یک نشست غیررسمی شورای امنیت با موضوع مواخذه مسئولان خشونت‌های میانمار گفت، این کمیسیون بر این باور است که در حال حاضر انجام یک روند قضایی داخلی غیرممکن است.

کوماراسوامی در این خصوص گفت: قربانیان و شاهدان با خطر روبه‌رو هستند زیرا تهدید شده‌اند و ما معتقدیم که کمیسیون تحقیقاتی که دولت میانمار آن را تشکیل داده نیز ممکن است با همین چالش مواجه شود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این وکیل خاطرنشان کرد، برای هفت سرباز تا ۱۰ سال حبس به همراه اعمال شاقه به دلیل کشتار ۱۰ روستایی روهینجایی در نظر گرفته شد اما این افراد "به خاطر فشار ملی و سیاسی" تنها پس از گذشت ۹ ماه آزاد شدند.

کوماراسوامی افزود: فشار نیروهای نظامی و سیاسی نه تنها شاهدان را می‌ترساند، بلکه در حال حاضر اجازه مواخذه داخلی و حتی ترکیبی متهمان را هم نمی‌دهد. بنابراین به ساز و کار یا روندی بین‌المللی برای این کار نیازمندیم.

این کارشناس حقوقی در خصوص راه‌های موجود برای پیگرد قانونی متهمان خشونت‌های میانمار به اقدام شورای امنیت برای ارجاع این پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی، ایجاد یک دادگاه ویژه درخصوص میانمار یا استفاده از نظام قضایی کشورهای دارای صلاحیت قضایی جهانی برای رسیدگی به مساله مسلمانان روهینجایی که از سرکوب نظامی به بنگلادش گریخته‌اند، اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد که می‌توان به طور همزمان دادخواستی را برای جبران خسارت روهینجایی‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی فرستاد.

وی افزود: ما شدیدا بر این باوریم که روهینجایی‌ها بازگشتی معنادار به کشور خود نخواهند داشت، تحولی ایمن و پایدار در هیچ‌یک از مناطق قومی میانمار صورت نخواهد گرفت و روندی طولانی مدت برای صلح وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه نیروهای نظامی میانمار برای اقدامات خود مواخذه شوند.

استر هتوسان، روزنامه‌نگار مستقل میانماری که از سوی شورای امنیت به شرکت در این نشست دعوت شد، اظهار کرد، نیروهای ارتش از سربازان دون پایه تا ژنرال‌ها می‌توانند با داشتن مصونیت قضایی، اصول حقوق بشر را نقض کنند.

این روزنامه‌نگار از شورای امنیت خواست، رسیدگی به اوضاع موجود در میانمار را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و ارتش میانمار را تحریم کند.

انتهای پیام