به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل  تعدادی از متهمان دفاعیات خود را  ارائه دادند و امروز ادامه دفاعیات متهمان دیگر است.

رییس دادگاه اتهامات حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده  را مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال عنوان کرد و خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول داری که متهم حامد مقدم پاسخ داد: خیر.

متهم حامد مقدم در ادامه گفت: خدا را شاکرم که دادگاهی پرونده را رسیدگی می کند که قضاتش معروف به علم و دانش هستند و صبر و حوصله کافی را دارند. من از روز اول با صداقت امدم و هر اتفاقی که افتاد را توضیح دادم. ما ۱۰۵۶ تن از مواد اولیه‌ای که برای شرکت‌ها خریده بودیم را در بازار آزاد بفروش رساندیم. 

وی درباره دلایل افزایش پت بطری گفت: اولین دلیل افزایش آن افزایش نرخ ارز بود که باعث افزایش قیمت در صنعت پلاستیک شد. 

بر اساس این گزارش، حسینی نماینده دادستان تهران به اتهامات حامد مقدم متهم ردیف هفتم این پرونده اشاره کرد و گفت: متهم محصولات پتروشیمی را از پتروشیمی شهید تندگویان دریافت می کرده است. متهم در جریان بازپرسی به فروش یک هزار و ۵۰۰ تن از محصولات اولیه پتروشیمی و کسب دو و نیم  میلیارد تومان سود اقرار داشته است. همچنین متهم حامد مقدم مدیریت مالی و برخی امور چهار شرکت دارای سهمیه پت از بورس کالا را بر عهده داشته است. این متهم پس از دریافت سهمیه از بورس، آن را در بازار آزاد می فروخته است. اولین شرکت از ۴  شرکت ، شرکت کیمیا پلی استر قم بوده که در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ اقدام به خرید ۳ هزار و ۴۸۱ تن پت از بورس کالا کرده  که از این مقدار ۳ هزار و ۳۷۲ تن بارگیری شده و ۳ هزار و ۱۷۶ تن طی ۱۵۷ ناوگان و اخذ بارنامه جاده‌ای بارگیری شده است. با توجه به محل استقرار کارخانه که در استان قم بوده است و حسب اطلاعات به دست آمده ۵۳ فقره بارنامه به وزن یک هزار و ۵۲ تن از مسیر خود منحرف و به شهرهای دیگری مانند اصفهان و قزوین و ... منتقل شده است.

وی افزود: شرکت دیگر کارآ صنعت زبده قم بوده که  در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ میزان یک هزار و ۶۱۶ تن پت خریداری می‌کند و طی تحقیقات انجام شده یک هزار و ۶۵۵ تن طی ۱۰۷ فقره به میزان یک هزار و ۹۹۲ تن بارگیری شده است اما با توجه به محل استقرار کارخانه، ۵۰ فقره بارنامه به وزن ۹۴۱ تن از مسیر اصلی خود منحرف شده است. همچنین شرکت کسرا پلاست پیشروی قم در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۴۹۸ تن پت خریداری می‌کند اما در نهایت با توجه به محل استقرار کارخانه، ۱۵ فقره بارنامه به میزان ۲۹۷ تن از مسیر اولیه خود منحرف و به شهرهای دیگری منتقل شده است. شرکت چهارم، شرکت کوشا رنگ دانه قم بوده که  در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۹۶ تن پت از بورس کالا خریداری کرده اما در نهایت مقادیری از پت خریداری شده به شهرهای دیگر  منتقل شده است.

سود ۲/۹ میلیارد تومانی یک متهم

نماینده دادستان  گفت: مجموع سود حاصل از فروش برای حامد مقدم ۲ میلیارد تا ۲/۹ میلیارد تومان طبق اعلام خود متهم برآورد شده است و همچنین متهم اصل فروش مواد اولیه پتروشیمی را اقرار کرده و به همین جهت درخواست اعمال تخفیف مجازات را داشته است.

متهم حامد مقدم در ادامه دفاعیاتش گفت:  به دلیل افزایش قیمت ارز، درخواست‌ها برای صادرات محصولات پت زیاد شد که همین موضوع باعث شده واحدهای تولیدی که پیش از آن با نصف ظرفیت کار می‌کردند تولیدات خود را افزایش دهند و این دلایل باعث شد تقاضای پت در بازار ۲/۵ برابر شود.

متهم مقدم گفت: تمام محصولات پت زیر ۵ هزار تومان در بازار فروخته شده است و اگر یک مورد بالای ۵ هزار تومان پیدا کردید من تمام اتهامات را قبول می‌کنم. در صورتی که در کیفرخواست بالغ بر ۱۵ مورد قیمت محصولات بالای ۵ هزار تومان محاسبه شده است.

وی ادامه داد: در پرونده برای تمام متهمان ۱۹۰ میلیارد تومان متوسط سود محاسبه شده است که مطمئن هستم سود متهمان چندین میلیارد تومان کمتر است. در کیفرخواست متوسط سود  دریافت شده از فروش محصولات در بازار آزاد برای ماه های خرداد تا شهریور محاسبه شده است و سود ماه‌های فرودین و اردیبهشت در نظر گرفته نشده است در صورتی که میزان بار این دوماه در کیفرخواست آمده است و اگر سود فروردین و اردیبهشت محاسبه می شد قطعا میانگین سود بسیار کمتر می‌شد و سود فروش یک کیلو پت در مرداد ماه بیشتر از ۵ برابر در فروردین ماه است.

مگر ما سرباز نظام نیستیم؟

وی گفت: رسیدگی پرونده در شان این دادگاه نیست زیرا عنوان اتهامی فروش محصولات خارج از شبکه است و پرونده باید به سازمان تعزیرات ارسال می‌شد. نکته بعدی اینکه شرکت‌های ما حتی یک بطری هم تولید نمی کنند  که در این بازار اخلال ایجاد کند بلکه کارخانه تولید الیاف است و تا جایی که می‌دانم اخلالی در بازار الیاف ایجاد نشده است. من قصد مقابله با نظام را نداشتم و مگر ما سرباز نظام نیستیم. 

متهم مقدم گفت: اگر تخلفی صورت گرفته قصد و نیت و سوء استفاده ای در آن نبوده است. نماینده دادستان گفته اگر این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد جرم تلقی نمی شد. لطفا برای من بی سواد  توضیح دهند که  امسال چطور جرم اخلال در نظام اقتصادی شده است؟ 

در این هنگام حسینی نماینده دادستان گفت: یک عمل می تواند در مقطعی موثر نباشد ولی در یک مقطع موثر باشد مانند حال که کشور در حال جنگ است و اگر در زمانی که در تحریم هستیم خللی وارد کند جرم است. 

نماینده دادستان گفت: اینکه می گویید پرونده در شان دادگاه نیست قانون صلاحیت آن را ایجاد کرده است‌. همچنین  اخلال در نظام پولی و ارزی می تواند ایجاد شود ولی مرتکب نفع شخصی نبرد. حتی ممکن است که از جیب خود هزینه کند تا خلل به کشور وارد کند. 

در ادامه وکیل مدافع حامد مقدم در دفاع از موکلش گفت: موکلم خوشنام و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی است و از کارافرینان است. دلیل افزایش پت منوط به افزایش ارز بوده که به تبع  باعث افزایش قیمت کالاهای صنعت پلاستیک شده است. 

وکیل مدافع حامد مقدم ادامه داد: موکلم ۲۴۰ تن مواد خریداری کرده. چطور می تواند ۹۴۰ تن مواد را فروخته باشد. تقاضای استعلام دارم. موکلم فاقد سوءنیت بوده است. خانواده او و خودش نیز از سربازان نظام هستند. چطور در قانون آمده یک عمل در مقطع زمانی می‌تواند جرم نباشد ولی در یک سال میتواند جرم اخلال در نظام اقتصادی باشد. شرکت‌های موکلم در سال ۹۷ ، ۲۱ میلیون دلار محصولات الیاف به ۲۰ کشور جهان صادر کرده‌اند و در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۸ افزایش تولید داشته است. 

وی افزود: ملاک تعیین عمده بودن در پرونده چیست آن را به تعزیرات بدهید.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهم مقدم گفت:  اکثر وکلا در اشتباه هستند بحث سونیت خاص صدر ماده ۲ در باب اعدام است که اگر سونیت خاصی باشد و به حد افساد فی الارض برسد مجازات اعدام دارد که اینجا بحث اخلال است. اینکه خیابان‌ها را ببندیم تا تسهیلات بانکی بدهند و مواد اولیه بگیریم و آن را انجام ندهیم چه می‌تواند باشد؟ این فساد است. من اگر می‌توانم استفاده کنم کار کنم و اگر نمی‌توانم نباید آن را چند برابر بفروشم. مشکلات تولید هست ولی بهتر است کار تولیدکنندگان دیگر هم ببینیم. این درست نیست که بگوییم برای اینکه نمی‌توانم حقوق کارمندان را بدهم سهمیه را به شرکت دیگر بدهم و بگویم که کالا را گران بفروشد. این قابل پذیرش نیست. 

در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: منظور ما از عرضه خارج از شبکه، فروش در بازار آزاد است. کاهش و افزایش قیمت مدنظر ما نیست. متهم مقدم می دانسته که سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشد. او اقرار دارد که عملش خلاف مقررات بوده است. 

در پایان جلسه امروز قاضی مسعودی مقام گفت: ما از سازمان بورس خواستیم که بیایند و ضابطین مدارک را ارایه بدهند و ذره‌ای اجحاف به کسی نمی شود.

طبق اعلام رییس دادگاه جلسه بعدی به ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲ شهریورماه موکول شد.

انتهای پیام