به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری در نشست خبری که امروز ( ۲۲ مردادماه) در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اجرای طرح بایوجمی در تالاب انزلی گفت: تقریبا بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد تالاب انزلی بر اثر افزایش رسوبات خشک شده است. قبلا دانشگاه تهران در مورد راهکارهای احیای این تالاب مطالعه‌ای انجام داده بود.
وی ادامه داد: مشخص شد که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تخلیه مکانیکی رسوبات از تالاب انزلی مورد نیاز است. طبیعی است که امکان مالی و فیزیکی برای اجرای چنین پروژه‌ای وجود ندارد البته عده‌ای به دنبال اجرای پروژه تخلیه رسوبات از تالاب انزلی بوده‌اند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: احتمالا تخلیه مکانیکی از تالاب انزلی برای برخی منافعی داشت اما در هر حال امکان اجرایی کردن این پروژه وجود نداشت. ضمن اینکه اگر پروژه تخلیه مکانیک رسوبات از تالاب انزلی اجرا می‌شد باید ۷۰۰ میلیون تن رسوب معادل ۳۵ میلیون تریلی به مدت ۲۰ سال از تالاب خارج می‌شد.
کلانتری با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان پروژه‌ای را به سازمان حفاظت محیط زیست برای حذف رسوبات تالاب انزلی پیشنهاد داد، اظهارکرد: در سال ۱۳۹۶ این پروژه به‌طور پایلوت در چهار استخر اجرا و قرار شد اگر نتایج آزمایشات مثبت بود در استخر بزرگ‌تری حدود ۵۰ هکتار همان پروژه اجرا شود و اگر نتیجه طرح در همان ۵۰ هکتار موفقیت‌آمیز گزارش شد در استخر ۲۰۰ هکتاری انجام شود و در صورت توفیق، طرح ادامه یابد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: طرح بایوجمی برای حذف رسوبات در استخرهای جداگانه در سال ۱۳۹۶ انجام و بعد از بررسی نتایج آن در ۵۰ هکتار از تالاب انزلی عملیاتی شد. این طرح ۱۷ روز طول کشید و به دستور دادستانی متوقف شد جالب آنکه در همان ۱۷ روز عمق تالاب ۳۰ سانتیمتر افزایش یافت و لجن‌ها پایین رفت.
/وی تاکید کرد: متاسفانه دادستان انزلی بدون اینکه دانش کافی را در مورد این پروژه داشته باشد با کمک مقامات محلی جلوی پروژه را گرفت، به بهانه اینکه مواد نانو و اکسید تیتانیوم که سرطان‌زاست در تالاب ریخته می‌شود.
ادعای سرطان‌زای طرح بایوجمی مبنای علمی ندارد
کلانتری افزود: ادعای سرطان‌زای طرح بایوجمی مبنای علمی ندارد. این طرح همچنان متوقف است تا مجریان طرح ثابت کنند که این طرح هیچ آسیبی به محیط زیست نمی‌رساند و خطرناک نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش جمعیت ماهیان در بخش‌هایی از تالاب انزلی که طرح بایوجمی در آن اجرا شده است، اظهارکرد: متاسفانه در مورد این موضوع با مسائلی غیرعلمی مواجه هستیم.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد اثرات مخرب سد ایلیسو که توسط دولت ترکیه ساخته شده است، گفت: از زمان جنگ ایران و عراق ساخت شبکه‌هایی از سدسازی در قالب طرح «گاپ» شروع شد. ترکیه حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آب را مهار کرده است. مسلما چنین پروژه‌ای مشکلاتی پیش آورده است اما دقت بکنیم که ریشه همه این اتفاقات در نبود قوانین بین‌المللی روشن است.
قوانین بین‌المللی آب‌های مرزی شفاف نیست
کلانتری با بیان اینکه در حوزه قوانین بین‌المللی مربوط به آب‌های مرزی شفافیت لازم وجود ندارد، اظهار کرد: کشورهای پایین‌دست و بالادست حق و حقوقی برای خود قائل هستند ولی از لحاظ بین‌المللی خط‌کشی‌های لازم صورت نگرفته است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در شرق کشور با افغانستان نیز مشکلات مربوط به آب‌های مرزی را داریم همچنین این مشکل با کشورهای سوریه، ترکیه و حتی عراق وجود دارد. نبود قوانین شفاف بین‌المللی در حوزه آب‌های زیرزمینی باعث می‌شود که همه کشورها به خود این حق را بدهند که هر جور دوست دارند با آب‌های مرزی برخورد کنند.
وی با اشاره به اینکه در مورد مسائل مربوط به پروژه «گاپ» و سد «ایلیسو» وزارت خارجه ایران در حال پیگیری است و فعالیت‌هایی را انجام داده است، گفت: ترک‌ها سدسازی‌های این منطقه را حق خود می‌دانند. لازم است وزارت خارجه این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کند. فراموش نکنیم که سدسازی‌های ترکیه روی دجله و فرات صد درصد اثرات منفی دارد و امیدواریم بتوانیم با ترک‌ها کنار بیاییم.
به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه یک درصد از سود تولیدات صنایع آلاینده باید به شکل عوارض آلایندگی پرداخت شود، گفت: این عوارض در اختیار شهرداران شهرداری‌ها قرار می‌گیرد که در برخی مواقع رقم بالایی است. برای مثال سال گذشته عوارض آلایندگی عسلویه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود البته استان‌های همجوار مثل فارس و هرمزگان متقاضی این هستند که از عوارض آلایندگی عسلویه بهره‌مند شوند، چون آلایندگی صنایع این منطقه استان‌های مذکور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. جلساتی در مجلس شورای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی این موارد تشکیل شده است.
تدوین جدول دریافت‌کنندگان عوارض آلایندگی
وی ادامه داد: جدولی برای روشن شدن دریافت‌کنندگان عوارض آلایندگی در دست تهیه است که امیدواریم تا پایان مردادماه این جدول تهیه و تکمیل شود. در صورت تکمیل شدن این جدول مشخص می‌شود که سهم هر یک از شهرها از عوارض آلایندگی صنایع چند درصد است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات انجام شده برای کنترل کانون‌های گرد و غبار کشور با اشاره به عوامل ایجاد این کانون‌ها گفت: شاید سدسازی‌ها مهم‌ترین دلیل ایجاد کانون‌های گرد و غبار باشد. سدسازی‌هایی که در راستای اصول توسعه پایدار نبوده است. این سدها همه آب‌ها را مهار کرده‌اند و آبی برای طبیعت باقی نگذاشته است. برمبنای تفاهم‌نامه منعقد شده در اجلاس ریو همه کشورها می‌توانند تا ۴۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر خود استفاده کنند در حالی که در ایران به دلیل ناآگاهی نسبت به اصول توسعه پایدار همه آب‌ها را از طریق سدسازی مهار کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از کانون‌های گرد و غبار نتیجه نگرش نادرست و غیرعلمی بوده است، گفت: متوسط بارش ایران حدود ۲۰۰ میلیمتر است. شدت تبخیر در ایران نیز بالای ۲۵۰ میلیمتر گزارش می‌شود. این وضعیت در جنوب کشور بدتر است به‌طوری که متوسط بارش ۱۳۰ میلیمتر و شدت تبخیر بالای چهار متر است.
کلانتری افزود: مسلما مهار آب‌ها و سیلاب‌ها از طریق سدسازی‌ها باعث حذف پوشش گیاهی و فرسایش بادی خاک می‌شود. زمانی فکر می‌کردیم که آبگرفتگی در دشت خوزستان یک بلاست در حالی که الان به این نتیجه رسیده‌ایم که نبود سیلاب در دشت خوزستان باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و ایجاد کانون‌های گرد و غبار می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در سال جاری دولت ۱۰۰ میلیارد دلار برای مقابله با کانون‌های گرد و غبار تخصیص داده است، گفت: سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار در خوزستان هزینه شد که از طریق آن در ۲۱هزار هکتار از اراضی نهال‌کاری صورت گرفت که حدود ۹۰۰۰ هکتار از آن از بین رفت. ۶۰۰۰ هکتار به دلیل سیلاب و ۳۰۰۰ هکتار بر اثر گرمای بیش از حد البته با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان موفقیت ۶۵ درصدی در نهال‌کاری‌ها قابل قبول است.
کلانتری با بیان اینکه سال گذشته اعتباری برای جازموریان اختصاص داده نشده بود، گفت: به همین دلیل هم اقدام خاصی در این منطقه برای مقابله با گرد و غبار انجام نشد اما امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با کانون‌های گرد و غبار کشور اختصاص داده شده است که بخشی از آن برای جازموریان هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده گرد و غبار خوزستان منشأ خارجی دارد، گفت: ما نمی‌توانیم برای کانون‌های خارجی گرد و غبار کاری بکنیم اما برای کانون‌های داخلی پروژه‌هایی مثل نهال کاری و مالچ پاشی در حال انجام است. البته مالچ پاشی نیز تنها باید برای شن‌های روان استفاده شود.
ادامه اختلاف نظر در مورد حق‌آبه هامون
رئیس سازمان محیط زیست در مورد مشکلات مربوط به تامین حق‌آبه تالاب هامون با بیان اینکه قبل از انقلاب یک تفاهم‌نامه بین ایران و افغانستان در مورد تامین آب این منطقه تدوین شده است، گفت: بر اساس همان قرارداد سالانه ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب باید از طریق افغانستان به ایران منتقل شود. در حال حاضر اختلاف اصلی آن است که وزارت خارجه ایران اعلام می‌کند که این ۸۲۰ میلیون متر مکعب برای شرب است، نه برای طبیعت و باید حق آبه طبیعت جدا از آن ۸۲۰ میلیون متر مکعب توسط افغانستان اختصاص داده شود.
انتقال آب دریاچه وان به ارومیه در دست بررسی
کلانتری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه به لحاظ علمی انتقال وان به دریاچه ارومیه امکان پذیر است، گفت: دریاچه وان در نقطه‌ای واقع شده که ارتفاع آن ۴۵۰ متر بالاتر از دریاچه ارومیه است. ۱۶۵ کیلومتر نیز فاصله وان تا دریاچه ارومیه است. ستاد احیای دریاچه ارومیه از چهار سال پیش مطالعات مربوط به انتقال آب وان به دریاچه ارومیه را شروع کرد. اگر از نظر شیمیایی امکان پذیر باشد مشکلی با انتقال آب دریاچه وان به ارومیه نداریم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در حال حاضر عمق دریاچه وان به بیش از ۳۵۰ متر رسیده و شرایط بی هوازی را برای این اکوسیستم ایجاد کرده است. ضمن اینکه در این منطقه امکان توسعه کشاورزی وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از لحاظ شیمیایی انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه مشکلی ایجاد نمی‌کند. قرار است مذاکرات بیشتری در این باره انجام شود. در صورت توافق در سال حدود یک یا دو میلیارد آب از وان به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود. وزارت خارجه ایران پیگیر این موضوع است.
کلانتری در ادامه در مورد مشکلات مربوط به پسماند در استان‌های شمالی گفت: قبلا اینطور مطرح شده بود که باید از پسماند شمال کشور برق تولید شود که یک محاسبه اشتباه بود چون تولید برق در این منطقه به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد و وزارت نیرو نمی‌تواند هر کیلووات را ۳۰۰ تومان بخرد و ۶۰ تومان بفروشد بنابراین در شرایط حاضر تولید برق از پسماندهای شمال کشور منتفی شده است.
ضرورت استقرار پسماندسوز در شمال کشور
کلانتری با اشاره به اینکه شیرابه‌های پسماندها در شمال کشور باعث مرگ موجودات زنده رودخانه‌ها شده است، گفت: باید اقدامات لازم برای استقرار پسماندسوزها در این منطقه انجام شود.
وی افزود: سال گذشته ۱.۳ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه برای مدیریت پسماند استان‌های شمالی کشور در نظر گرفته شده که متاسفانه در مجلس این مبلغ برای ردیف دیگری اختصاص داده شد و بودجه پسماند شمال کشور از بودجه ۹۷ حذف شد بنابراین نتوانستیم سال گذشته اقدام جدی برای مقابله با پسماند شمال کشور انجام دهیم.
کلانتری با اشاره به اینکه پلاستیک یک معضل بزرگ برای کشور ما است، گفت: در شرایط حاضر متاسفانه کیسه‌های پلاستیکی به‌طور مجانی در اختیار خریداران قرار می‌گیرد چون هنوز به عوارض مخرب ناشی از پلاستیک‌ها پی نبرده‌ایم. خوشبختانه خرمشهر نهضت بدون پلاستیک را شروع کرده است. بیرجند نیز در آستانه الحاق به این کمپین است.
ضرورت وضع مقررات جدی برای کاهش مصرف پلاستیک
کلانتری تاکید کرد: باید مقررات و قوانینی را وضع کنیم که پلاستیک مجانی نباشد. در شرایط حاضر در کنیا هر کسی که از پلاستیک استفاده کند ۱۴ هزار دلار جریمه می‌شود همچنین احتمال صدور حکم زندان نیز برای متخلف وجود دارد. باید مقررات جدی برای کاهش مصرف پلاستیک در ایران وضع کنیم.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ساخت سد شفارود گفت: وزارت نیرو موظف است آب مورد نیاز مردم را تامین کند. در دولت یازدهم قرار بود که ۱۹۳ هکتار از جنگل‌ها برای ساخت سد شفارود زیر آب برود. در همان مقطع این طرح را تعدیل کردیم و اراضی که زیر آب می‌رفت را به ۶۲ هکتار رساندیم.
وی ادامه داد: قرار شده مجری طرح ۱۰ برابر آن ۶۲ هکتار را در بالادست جنگل‌کاری و تا پنج سال از این جنگل‌ها مراقبت کند و بعد از این مدت اراضی جنگل‌کاری شده را به سازمان جنگل‌ها تحویل بدهد.
انتقاد از سیاست آبی کشور
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سیاست‌های غلط آبی در کشور اظهار کرد: شمال ایران ۱۰۰۰ میلیمتر بارش دارد اما با این وجود از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرق، زنجان و کردستان آب به استان‌های شمالی انتقال داده می‌شود تا برنج کاری با مصرف آب دو میلیارد متر مکعب انجام شود. همین موضوع نمونه و مصداق بارز سیاست غلط آبی در کشور است که آسیب‌های جدی به منابع آبی وارد می‌کند.
جاده الموت - تنکابن مجوز ارزیابی زیست‌محیطی ندارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به توقف ساخت جاده الموت – تنکابن گفت: در سال ۸۸ در مسیر الموت – تنکابن تخریب‌ها برای جاده‌سازی انجام شده است. یک سال و نیم است که این طرح متوقف شده و تخریب‌ها به همان شکل باقیمانده است. با وزارت راه به تفاهم رسیده‌ایم که اقدامات لازم را برای رفع حداکثری این تخریب‌ها انجام دهد. جاده الموت - تنکابن هیچ مجوز ارزیابی زیست محیطی نداشته است. ضمن اینکه از لحاظ ترافیکی هیچ کمکی نمی‌کند.
انتهای پیام
نظرات