محمد امین اله‌داد-دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت مناطق آزاد در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، گفت: اگر اختیارات و ظرفیت‌های مناطق در چهارچوب قانونی خودشان دیده شده و مورد احترام واقع شود معتقدم که می‌تواند بسیاری از مشکلات را به ویژه در زمان تحریم حل و فصل کند و در شرایط فعلی راهکار مناسبی برای کمک به اقتصاد کشور باشد. این در حالی است که انتظارات از مناطق آزاد بسیار بالا بوده و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که این مسئله از نگاه ما اتفاق خوشایندی است.

بزرگترین کمک به مناطق آزاد چیست؟

وی با بیان اینکه متاسفانه شناخت کافی در مورد مناطق آزاد وجود ندارد و برای تحقق توسعه، باید به طور ویژه مورد توجه قرار داد، افزود: در شرایط کنونی بزرگترین کمک به مناطق آزاد این است که قانون آن‌ رعایت شده و مقررات بین مناطق و سازمان‌های هم‌جوار نیز تسهیل شود که اگر این اتفاق بیفتد مناطق آزاد ظرفیت آن را دارند که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل شوند.

 دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد با بیان اینکه در شرایطی که صحبت از توسعه علمی و اقتصادی کشور می‌کنیم باید نگاه ویژه به مناطق آزاد وجود داشته باشد، افزود: امتیازات این مناطق برای سرمایه گذاران حوزه‌های مختلف از جمله حوزه تولید جذاب است؛ به طوری‌که یک تولید کننده در مناطق آزاد برای ورود ماشین آلات خود مشکلات کمتری داشته و هزینه کمتری نیز می‌پردازد. در مورد مواد اولیه تولید برای مناطق آزاد تعرفه گمرکی وجود ندارد و هزینه‌های لجستیکی صادرات نیز به شدت کاهش پیدا می‌کنند و این مسائل در کنار ظرفیت‌های اختصاصی هر یک از مناطق آزاد ایران، فضای خوبی برای تولید و سرمایه گذاری ایجاد می‌کنند که نباید از آن‌ها غافل شد. ولی مسئله اینجاست که در موضوع تولید، زنجیره آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حتی اگر یکی از این حلقه‌ها درست کار نکند می‌تواند مشکل ساز شود.

کارنامه منفی نیست اما...

اله‌داد با اشاره به اینکه در رویه‌ای که در مناطق آزاد وجود دارد دو موضوع سهولت کسب و کار و شفافیت مورد توجه جدی هستند، گفت: ما در حال پیش‌برد رویه‌ای هستیم که سهولت کسب و کار و شفافیت را بصورت همزمان داشته باشیم. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و اگر مقایسه‌ای بین مناطق آزاد خود و مناطق همجوار داشته باشیم مشخص می‌شود که کارنامه منفی نداریم ولی نیازمند حمایت بیشتری هستیم. مناطق آزاد از لحاظ بودجه‌ای به نوعی خودگردان هستند و دولت اعتبار جداگانه‌ای برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد، از این رو مهمترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد تاکید عملی بر الزام کلیه‌ سازمان‌ها به رعایت قانون مناطق آزاد در این مناطق است.

وی در ادامه وضعیت مناطق آزاد ایران در مقایسه با منطقه و جهان مورد بررسی قرار داد و گفت: مناطق آزاد کشور نسبت به مناطق همسایه خود در استان‌های مختلف وضعیت بهتری دارند، اما تا کنون وضعیت توسعه فناوری اطلاعات در آن‌ها تابعی از وضعیت توسعه دولت الکترونیک در کشور بوده است. در این حوزه آمارهای بین المللی به وضوح وضعیت کشورمان را مشخص می‌کند و نمی‌توان انکار کرد که مناطق آزاد جدا از ایران نبوده و آن‌ها هم به دلیل وابستگی‌ها به اطلاعات سازمان‌های هم‌جوارشان در سرزمین اصلی تابع همین وضعیت هستند. اما در دو سال اخیر و در قالب پروژه توسعه پنجره واحد مناطق آزاد، تلاش بر آن است تا تحولی در حوزه کاربرد فناوری‌های نوین در مناطق آزاد رقم زده شود.

اله‌داد در توضیح بیشتر گفت: بانک جهانی برای سهولت کسب و کار ۱۰ شاخص اصلی از جمله دریافت مجوزهای ساخت و ساز، حمایت از سرمایه‌های کوچک، تامین اعتبار واعطای وام و قوانین کار را مد نظر قرار می‌دهد و سپس رتبه بندی انجام می‌شود. این در حالی است که عملکرد ما در این سال‌ها طبق گزارش سال ۲۰۱۸ بین ۱۹۰ کشور نشان داده که بهترین رتبه ایران در بحث مجوز ساخت و ساز بوده که در رتبه ۲۵ قرار داریم ولیدر شاخصی همچون حمایت از سرمایه‌های کوچک رتبه کشور ما ۱۷۰ است. باید توجه داشت که با وجود همسایه‌هایی که در منطقه داریم رقابت بسیار سنگین است و آن‌ها با تلاشی که در سال‌های اخیر کرده‌اند در رتبه‌های بالایی قرار گرفته‌اند، در حالی که ما با سرعتی متناسب با همسایگانمان پیش نرفته ایم و اکنون تمام تلاش ما بر جبران این فاصله است.

وی در این رابطه مهمترین چالش موجود را موانع مقرراتی و هماهنگی بین سازمان‌ها دانست و گفت: باید این فرآیندها طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یکپارچه شوند. نه اینکه سرمایه گذار به مناطق آزاد بیاید و برای دریافت مجوز نه تنها در منطقه بلکه در سرزمین اصلی نیز فرآیندی جداگانه و عموماً تکراری را طی کند.

یک سرمایه‌گذار چندبار باید مجوز بگیرد!؟

اله داد در مورد با رفع موانع سرمایه گذاری مسائل دیگری را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اولاً باید مسائل مقرراتی اصلاح شده و سهولت کسب و کار به عنوان یک مسئله در نظر گرفته شود. ما در کلیه رویه‌ها باکنترل‌های تکراری و موازی مواجه هستیم. این در حالی است که کسی منکر شفاف سازی و کنترل نیست، ولی سوال بسیار اساسی این است که یک سرمایه گذار باید چند بار و نزد چند سازمان اطلاعات یکسانی را ارائه و مجوزهای یکسانی را دریافت کند. چرا باید تا این حد فرآیندها طولانی شوند تا سرمایه گذار را دچار دلسردی کنند در حالی‌که می‌توان‌گردش اطلاعات را جامع و سیستمی بین سازمان‌های مختلف پیش برد.

به گزارش ایسنا، آخرین گزارشی که چندی پیش دبیر شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با وضعیت سرمایه گذاری خارجی در این مناطق اعلام کرد از این حکایت داشت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۶ رخ داده و از حدود یک میلیارد دلار به ۶۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است که دلیل اصلی آن شرایط تحریمی بوده است.

انتهای پیام