در اروپا مالیات بر درآمد طبق قانون اخذ میکنند و تورم ندارند. در ایران از خریداران سکه مالیات غیر قانونی بر تورم (کاهش ارزش پول) که سرمایه خریداران سکه است اخد میکنند.

خبرگزاری ایسنای عزیز. لطفا به صورت قانونی با وکلا در مورد مالیات پیش فروش سکه صحبت کنید. مطمئنا این مالیات غیر قانونی است و این رسالت شما خبرگزاری هاست.

در ایران در بسیاری از موارد بصورت غیر قانونی از مردم طلب مالیات میشود مانند مالیات بر پیش خرید سکه

مادامی که تورم وجود دارد، خودش یک نوع مالیات بدون دردسر و عالی برای دولت هاست. حال اینکه بر اساس تغییر قیمت اسمی به خاطر تورم مالیات بگیریم، مثل مالیات بر پیش فروش سکه، مصداق مالیات مضاعف و ظلم هست (بگذریم از اینکه موضوع مالیات پیش فروش سکه، علاوه بر این مشکل، مشکل غش در معامله و نقض حقوق شهروندی و تبعیض مالیاتی و ... هم دارد)

مهمترين مبناى عملكرد نظام مالياتى در كشورهاى فوق الذكر رعايت اصل 'عدالت' و اجتناب جدى و دقيق از هرگونه 'تبعيض مالياتى' در ميان شهروندان است. مبناى اساسى ديگر نيز اصل 'شفافيت قوانين و پروسه هاى ماليات ستانى' است. بدين معنى كه شهروندان مى بايست پيش از انجام هرگونه فعاليت اقتصادى از ماليات مترتب بر آن مطلع باشند. با كمال تاسف و شگفتى هر دو اصل فوق مكرراً و با لجاجتى خاص از سوى سازمان امور مالياتى وزارت اقتصاد دولت در مورد دريافت ماليات ناحق و غيرقانونى از بيش از يكصدهزار نفر از خريداران سكه از بانك مركزى جمهورى اسلامى نقض شده است.

نظام مالياى يك كشور به هيچ وجه جاى اقدامهاى عجولانه، غيرقانونى، بازيهاى سياسى و تبليغاتى، زرنگ بازى و انتقامجويى نيست. زيرا چنين عملكردى بى شك سبب ساز كوچ سرمايه هاى خرد و كلان به بازارهاى غيرشفاف زيرزمينى و يا خارج از كشور خواهد شد. به ناتوانى دولت و نظام بانكى در جذب ارزهاى خانگى پس از پيمانشكنى پيشين با سپرده گذاران دقت كنيد. بى شك پيمانشكنى و اجحاف درباره خريداران سكه نيز توان آينده دولت در جذب نقدينگى سرگردان به وسيله پيش فروش سكه و يا اوراق را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد.

اصلا سکه فروشی و ارز فروش مدل تهران که نوعی واسطه گری و دلالی هستش تو کشورهای اروپای غربی وجود نداره. همه مردم شاغل باید مثلا 45 درصد مالیات هرماهه به دولت بدن. بعنی دولت خودش بی تعارف برمیداره. نه چک داره نه چونه! همه اجباری باید بدن.