به گزارش ایسنا، این گزارش که گسترده‌ترین بررسی درباره تامین مالی ارتش میانمار تا به امروز است، دریافته است که ده‌ها شرکت میانماری در پاسخ به درخواستی برای تامین سرمایه کمپین روهینجا در سال ۲۰۱۷، بیش از ۱۰ میلیون دلار در اختیار این ارتش قرار داده‌اند.

این شرکت‌ها پس از اخراج حدود ۷۰۰ هزار روهینجایی از میانمار از سوی ارتش، به ساخت زیرساختی در محل این کشتارها کمک کرده‌اند.

به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، ماموریت حقیقت یابی سازمان ملل که این گزارش را تنظیم کرده در بیانیه‌ای اظهار کرد: درآمد ارتش میانمار از قراردادهای تجاری داخلی و خارجی، توانایی این نیرو را برای نقض قبیح حقوق بشر افزایش می‌دهد.

این ماموریت برای انجام تحقیقات در خصوص نقض حقوق بشر از سوی ارتش میانمار صورت گرفت و یک سال پیش خواستار انجام تحقیقات علیه رهبران نظام به اتهام نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شد.

این هیات امروز خواستار اعمال تحریم‌های تسلیحاتی علیه میانمار و تحریم ارتش این کشور شد.

کریس سیدوتی، یکی از اعضای حاضر در این ماموریت سازمان ملل اظهار کرد: می‌خواهیم اقدام علیه ارتش میانمار تا تحریم اقتصادی کامل پیش برود و ارتش به عنوان یک نهاد و رهبران آن را هدف قرار دهد.

این گزارش به همدستی برخی از این شرکت‌ها با ارتش میانمار در سرکوب راخین اشاره می‌کند و آورده است، پس از آغاز این سرکوب‌ها در اوت ۲۰۱۷، مین آنگ هلینگ، فرمانده نیروهای مسلح میانمار مراسمی را برای دریافت کمک مالی "در حمایت از ارتش میانمار و دیگر فعالیت‌ها در شمال راخین علیه روهینجا" برگزار کرد. مین آنگ هلینگ، فرمانده ارتش میانمار در این نشست‌ها به توصیف اقدامات ارتش در شمال راخین می‌پرداخته و ضمن تاکید بر سیاست و اهداف ارتش در "عملیات پاکسازی"، وجود روهینجا را تکذیب و اقدامات ارتش را توجیه می‌کرده است.

طبق این گزارش، در این مراسم‌ها بیش از ۱۰ میلیون دلار برای ارتش میانمار سرمایه به دست آمده است.

گزارش ماموریت سازمان ملل برای تحقیقات در خصوص اقدامات ارتش میانمار همچنین بر ادامه همکاری کره شمالی و میانمار تاکید داشته است. این گزارش در این خصوص آورده است که میانمار احتمالا تسلیحاتی از جمله موشک‌انداز و موشک‌های سطح به هوا را از یک شرکت کره شمالی موسوم به "شرکت تجارت توسعه معدنی کره" که تاجر تسلیحات کره شمالی است، خریداری کرده است.

این شرکت تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد.

سیدوتی، یکی از اعضای این ماموریت سازمان ملل گفت: روابط تسلیحاتی بخشی از این رابطه دیرینه میان این دو کشور است. ارتش میانمار نشانه بسیار اندکی از تغییر در خود نشان داده و به نظر کاملا واضح است که هنوز در تجارت تسلیحاتی با کره شمالی شرکت دارد.

این بازرسان از رهبران جهان خواسته‌اند تا تحریم‌های هدف‌مند اقتصادی علیه شرکت‌های مرتبط با ارتش میانمار وضع کنند؛ آن‌ها در کنار این موضوع اظهار داشته‌اند که امکان هم‌دست شمردن این شرکت‌ها در ارتکاب به جرایم بین‌المللی وجود دارد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل حساب‌های شرکت‌های مرتبط با ارتش میانمار را شناسایی کرده‌اند. بخش عظیمی از اقتصاد میانمار، توسط ارتش و در ارتباط با این شرکت‌ها و شرکت‌های فرعی آن‌ها کنترل می‌شود. ارتش این کشور، از جانب سازمان ملل به اعمال کمپینی با "قصد نسل‌کشی" علیه اقلیت مسلمان روهینجا متهم شده است.

بیش از ۷۳۰ هزار نفر مسلمان روهینجایی طی عملیات سرکوب به رهبری ارتش میانمار در ماه اوت ۲۰۱۷، از استان راخین میانمار به کشور همسایه، بنگلادش گریختند. پیش‌تر سازمان ملل و کشورهای غربی اظهار داشتند که این سرکوب ارتش، شامل کشتار گسترده و تجاوزهای باندی نیز بوده است.

سال گذشته هیئت تحقیق سازمان ملل طی گزارشی خشونت‌ ارتش میانمار را محکوم کرد و خواستار منزوی کردن اقتصادی ارتش شد؛ به گفته محققان، هدف از گزارش اخیر، کمک به کشورها جهت قطع کردن روابط با تمام شرکت‌های مرتبط با ارتش است.

مرزوکی داروسمان، رئیس این هیئت در جاکارتا، پایتخت اندونزی، گفت: "این گزارش برای اولین بار حاکی از تصویر واضح ارتباط شرکت‌های به خصوص آسیایی و اروپایی [با ارتش میانمار] است و در واقع وجود این رابطه را نشان می‌دهد که نقض معاهده‌ها و اصول سازمان ملل تلقی می‌شود".

انتهای پیام