به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در همایش نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در گام دوم انقلاب در همدان، با اشاره به نگاه فرهنگی در گام دوم انقلاب اظهار کرد: مقابله با فساد و تحقق عدالت یکی از مهمترین محورهای سه گانه در بیانیه گام دوم انقلاب بود که برخلاف سایر فرامین مقام معظم رهبری مدظله العالی این بار روی صحبت با حاکمیت نبوده و عموم مردم مورد خطاب قرارگرفته اند.
وی تصریح کرد: حاکمیت نیز به عنوان جزئی از مردم اما در رأس امور فرمان رهبر انقلاب را اجرا کرده اما بار این حرکت بزرگ به دوش عموم مردم است.
بهادری جهرمی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را عصاره های سرمایه گذاری انسانی در جامعه خواند و گفت: اگر حرکتی در راستای تواتر فساد و کاهش مفاسد در جامعه اتفاق بیفتد از دل وکلای نخبه ای خواهد بود که با تمام توان منفاذ حقوقی و راههای کاهش آن را در نوردیده اند.
وی با اشاره به اینکه پیگیری ترک فعل مسئولان یکی از وظایف وکلا است، افزود: بلندنظری و نترس بودن در بیان قصور مسئولان و چشاندن طعم آرامش برعهده جوامع مدنی بوده که وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در راس آنها قرار دارند.
بهادری جهرمی صیانت از حق، صبوری و هدایتگری عمومی را از دیگر وظایف حقوقدانان برشمرد و بیان کرد: بزرگ‌ترین صیانت کنندگان و هادیان قضات، نگاه کارشناسان و وکلا بوده و شما می‌توانند مدافع اول یک قاضی سالم باشید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در روند اجرایی شدن یک حکم، وکلا باید با همکاری، معاضدت و مساعدت به قاضی حقی را به درستی به جا آورند.
وی در ادامه با بیان اینکه همراهی و همکاری اعضای مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری می‌تواند گامی در راستای شناسایی متخلفان در دستگاه قضا باشد، عنوان کرد: در دسترس بودن سامانه شفافیت کلان یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در راستای شناساندن هرچه بهتر اعضا بوده که با احراز هویت اعضا افرادی که با نفوذ به دستگاه قصد خدشه دار کردن این قوه را دارند، بین همه نشان داده می‌شوند.
بهادری جهرمی هیئت مدیره مرکز وکلا را بدنه اصلی سیاست گذاری ها دانست و گفت: بنده به عنوان راس امور اختیارات را در اختیار هیئت مدیره مراکز گذاشته و فقط در نظارت و سیاستگذاری ها همراه مراکز هستم.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از صدور ماهانه ۱۲۰ رای توسط قضات در همدان خبر داد و گفت: این تعداد آمار کمی نبوده و اگر وکلا زمینه یاری را مهیا سازند، رای ها سریعتر و سالم تر صادر شده ضمن اینکه نگاه شهروندان نیز به روند اجرایی شدن احکام مثبت تر خواهد بود.
وی در پایان از تشکیل هیئت مدیره در همه استان های کشور خبر داد و یادآور شد: در تمام استان ها مراکز امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری هیئت مدیره دایره بوده و فقط در سیستان و بلوچستان و تهران نداشتیم که با همت وکلا در استان سیستان و بلوچستان انتخابات برگزار شد و به زودی کار خود را آغاز کرده و در تهران نیز نام‌نویسی ها به پایان رسیده است.
انتهای پیام
نظرات