عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا، درباره تعریف جرم سیاسی و ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، اظهار کرد: مطابق ماده یک قانون جرم سیاسی که در ماده دو  قانون نیز بدان اشاره شده، هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

وی در باره تفاوت مجرم سیاسی با امنیتی نیز گفت: درباره جرم امنیتی که کاملا متفاوت با جرم سیاسی است، باید گفت که هر گونه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی که مطابق قانون مجازات اسلامی واقع شود، جرم امنیتی تلقی می شود  و مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است و برای این موضوعات جرایم امنیتی در نظر گرفته شده است.

این وکیل دادگستری افزود: هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام انجام شود، جرم امنیتی تلقی می شود و این جرم، جرم سیاسی نیست زیرا در جرم سیاسی انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام وجود دارد؛ لذا این دو عنوان با هم کاملا متفاوت است. در  مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، تعریف این جرم آمده است و مطابق با همان موضوع با آن برخورد می شود اما در خصوص بحث جرایم امنیتی که عملا به نوعی با محارب و مفسد فی الارض روبرو هستیم، مطابق قانون مجازات اسلامی با آن برخورد شده است.

سمامی درباره اینکه چرا بخشی از افکار عمومی مجرمان امنیتی را مجرمان سیاسی تلقی می‌کنند؟ گفت: ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مردم واقف به قانون باشند و بخواهند تعریف این جرایم  را بر مبنای مصادیق قانونی جستجو و بیان  کنند. قانون جرم سیاسی گاها به جرایم عمومی دیگر نزدیک است و  مطابق مصادیقی که در ماده دو قانون جرم سیاسی به ان تصریح شده و نزدیکی ماده دو  قانون جرم سیاسی با قانون مجازات اسلامی این تفکر را ایجاد می کند که جرم امنیتی می تواند همان جرم سیاسی باشد ، در صورتی که این گونه نیست و این دو با هم کاملا متفاوت هستند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با وجود اینکه قانون جرم سیاسی سه سال قبل به تصویب رسید و می توانست قانون بسیار بهتر، جامع‌تر و بدون نقص‌تری باشد ولی این قانون جامع نیست و نقایص فراوانی دارد.

وی گفت: مطابق ماده 5 قانون مذکور، سیاسی بودن جرم به تشخیص دادسرا و دادگاه محل تشکیل پرونده گذاشته شده نه بر عهده هیات منصفه لذا به نظرم دادسرا و دادگاه طبیعتا باید از حاکمیت دفاع کند؛ در نتیجه ممکن است در این زمینه نقص یا نقایصی وجود داشته باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون جرم سیاسی کاربردی مستمر نیست بلکه به تناسب موضوعات تخصیص داده شده نسبت به آن استفاده می‌شود، گفت:  انتظار این است که این قانون، یک قانون جامع‌تر باشد و نواقص آن برطرف شود.

وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات آن  بحث نزدیکی این جرم به جرایم امنیتی است که در بسیاری از مواقع جرایم امنیتی را در جرم سیاسی داخل می‌کنند که صحیح نیست و باید از همدیگر جدا شوند و مورد رسیدگی قرار گیرند؛ لذا کاربرد آن را  در حقوق فعلی برای متهمان سیاسی محض، کافی نمی‌دانم.

انتهای پیام