به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا در حاشیه شصت و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اعمال سلیقه‌ای در برخی بخشنامه‌ها، اظهار کرد: بخشنامه‌ها باید به قدری واضح باشد که قابل تفسیر نباشد و سلیقه‌ای نشود اما در حوزه مالیات مجموعه قوانین و مقررات به گونه‌ای است که سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اختیارات وجود دارد و این موجب تصمیمات مختلف می‌شود، لزوما بحث سلیقه وبرداشت متفاوت از قانون نیست، بلکه اختیارات متفاوت است.

وی افزود: اختیاراتی که در خصوص بخشودگی جرایم معوقات وجود دارد به استان‌ها تفویض شده، مدیر کل استان تفویض کردند و نظارت هم می‌کنند، ممکن است حدی را تفویض کرده و یا نکرده باشند. در اداره امور مالیاتی بین ممیز و سرمیمز و ممیز کل هر کدام اختیاراتی دارند که این اختیارات گاه منجر به تصمیمات متفاوت می‌شود، لزوما اختلاف سلیقه و برداشت نیست.

پارسا ادامه داد: البته در حوزه مالیات حجم مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه‌های ما بسیار زیاد بوده و هم پیچیده، سخت و تو در تو است. یکی از کارهای مهمی که باید در سازمان امور مالیاتی انجام دهند، تجمیع مجموعه مقررات در قالب ساده‌تر و روان‌تر است.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در این زمینه ابتدا پیش‌نویسی را ما تهیه می‌کنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شده و در نهایت به دولت می‌رود. ما پیش‌نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا پایان برج ۵ باید به وزارتخانه برگردانیم.

وی در مورد مالیات بر خانه‌های خالی، عنوان کرد: بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می‌شود.

پارسا بیان کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۷۵ درصد محقق شده است. فرار مالیاتی کشور برآوردهای مختلفی دارد زیرا کار خلاف بوده به همین دلیل برآوردش سخت است. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کل فرار مالیاتی کل کشور به صورت تجمیعی و قابل پیگیری است.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص قانون بازگشت پرونده‌های مالیاتی واحدها و شرکت‌ها به استان خودشان، تصریح کرد: اداره مملکت باید به گونه‌ای باشد که حداکثر ظرفیت‌های درآمدی کشور به فعل برسد. اگر حتی همه این موارد در تهران وصول شود، طرز توزیع و برخورد مدیریت این منابع باید به گونه‌ای باشد که منافعش به استانی که در آن است برسد اما اینگونه نیست که اگر به خراسان برگشت اعتبارات و منابع استان به همان نسبت بالا می‌رود، تکالیف استان نیز افزایش می‌یابد.

در ادامه یحیی یعقوب‌نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص قانون بازگشت پرونده‌های مالیاتی واحدها و شرکت‌ها به استان خودشان، اظهار کرد: این ظرفیتی است که در قانتون بودجه سال ۹۷ دیده و مجدد در قانون ۹۸ تکرار شده است. اراده سازمان امور مالیاتی کشور بر این است که قانون به درستی اجرا شود و در متن قانون بودجه آمده که مالیات بر ارزش افزوده باید در محل فعالیت پرداخت شود.

انتهای پیام