به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور - در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مشهد درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: در این زمینه ابتدا پیش‌نویسی را ما تهیه می‌کنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شده و در نهایت به دولت می‌رود. ما پیش‌نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا پایان مردادماه باید به وزارتخانه برگردانیم.

او در مورد مالیات بر خانه‌های خالی هم گفته که بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می‌شود.

دلالان مسکن از مالیات معاف می‌شوند؟

درباره همین تغییر و تحولات در روند ارسال لایحه مالیات بر عائدی سرمایه، برخی شنیده‌ها از این حکایت دارد که ظاهرا قرار است مسکن از مالیات بر عائدی سرمایه‌ها حذف شود؛ در این صورت بازگشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه و توضیحات رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره را می‌توان نوعی عقبگرد دولت از اخذ مالیات بر مسکن تلقی کرد.

با این حال پیگیری‌های ایسنا از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی درباره چند و چون این ماجرا و سرنوشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به عنوان مهمترین طرح اقتصادی دولت برای ایجاد عدالت اقتصادی تا این لحظه بی‌نتیجه باقی مانده است.

مالیات به تولید مسکن کاری ندارد

در همین رابطه قدرت الله امام وردی در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که باید از هر حوزه‌ای که ایجاد درآمد می‌کند، مالیات اخذ شود اظهار کرد: براین اساس باید از حوزه‌های مختلفی مانند سپرده‌های بانکی، خودرو، ارز، سکه و از همه مهمتر مسکن مالیات اخذ شود چرا که در غیر این صورت بسیاری از کسانی که در این حوزه ها فعالیت‌های سوداگرانه دارند می‌توانند بدون هیچ زحمتی درآمدهای بادآورده کسب کنند.

این اقتصاددان در ادامه با بیان این که بخش مسکن یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که باید مشمول مالیات شود، درباره این استدلال که مالیات بر مسکن باعث کاهش تولید آن می‌شود، تاکید کرد: در حوزه مسکن اتفاقا آن بخشی که دچار مشکل است تولید نیست بلکه حوزه‌های مربوط به دلال بازی و فروش آن است که باعث شده شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که قدرت خرید از بسیاری از مردم سلب و تقاضا به پایین‌ترین حد ممکن برسد.

مالیات می‌تواند مشکلات مسکن را حل کند

امام‌وردی با بیان این که در اکثر کشورهای دیگر مالیات بر خرید و فروش مسکن برای جلوگیری از دلال بازی و افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود ادامه داد: اگر در بخش مسکن در ایران مالیات بسته شود بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.

او با اشاره به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از مهمترین لوایح اقتصادی دولت اظهار کرد: اگر بخش مسکن از این لایحه حذف شود عملا این لایحه خنثی شده و حتی اگر به قانون هم تبدیل شود قانونی بی‌خاصیت خواهد بود و چه بسا جز اتلاف وقت کار دیگری از پیش نبرد.

به گزارش ایسنا، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجرا است و از این نوع مالیات به عنوان ابزاری جدی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه مخصوصا در بخش مسکن استفاده می‌شود.

انتهای پیام